سوق الجملة بالكاليتوس بالعاصمة : تنامي مؤشر الارباح خلال الثلاث سنوات الماضية

عرف مؤشر الارباح المحققة من قبل مؤسسة تسيير سوق الجملة لبيع الخضر و الفواكه بالكاليتوس بالجزائر العاصمة خلال الثلاث سنوات الماضية تنامي ملحوظ , حسبما علم يوم الثلاثاء منالسيد يوسف مستوري المدير العام لهذه المؤسسة.
وأوضح السيد مستوري في تصريح لواج ان السوق الذي كان يعرف صعوبات مالية و حتى" خسائر" طيلة اكثر من عشرين سنة بدأ في تحقيق عائدات و ارباح مالية بشكل منتظم و ملحوظ منذ ديسمبر 2013 .
و قال ان تدارك الوضع بهذا السوق الذي يعد "الوحيد من نوعه" على مستوى عاصمة البلاد سمح في البداية بتقليص الخسائر التي كانت تشكل نقطة سوداء في طريقة تسييره , قبل الوصول الى مرحلة تحقيق الارباح التي بلغت سنة 2014 ما يقارب 6 ملايين دج و 11 مليون دج سنة 2015.
و بلغ حجم الارباح المحققة منذ بداية سنة 2016 و الى غاية بداية شهر سبتمبر الجاري ما يفوق 13 مليون دج , على ان تسهم هذه الارباح في تطوير هذا المرفق التجاري بما يؤهله الى تقديم خدمات افضل للمتعاملين الناشطين به و قاصديه من تجار التجزئة و المؤسسات العمومية و الخاصة التي يمونها وهو ما يسمح مستقبلا بتحقيق أرباح اضافية , يضيف المصدر.
و بخصوص المشاريع الخاصة بامكانية تطوير السوق قال ان هناك تفكير من ادارة المؤسسة لتقديم اقتراح للمسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي (والي الولاية) يقضي بتوسعة السوق لاسيما في ظل وجود اراضي ملك للدولة محاذية لمحيطه .
و كشف ان تلك الاراضي عبارة عن مستثمرات فلاحية مياهها الجوفية ملوثة جراء استقبالها لمحلول نفايات مفرغة وادي السمار لمدة تزيد عن 50 سنة ما يحتم عدم استعمالها او استغلالها في اي منتج فلاحي , وهو ما يتيح فرصة استغلالها كعقار لتوسعة فضاء سوق الجملة بالكاليتوس.
يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود إلى سنة 1994 وتتربع هذه السوق على مساحة إجمالية تقدر ب 46 هكتارا وتضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة إجمالية تقدر ب 1500 4 متر مربع بها 80 مربعا للتجار والوكلاء العاملين بالسوق إضافة إلى مساحة تقدر ب 8400 متر مربع مخصصة لركن المركبات.
وكانت الولاية خلال شهر أفريل المنصرم قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة في إطار ترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل أفضل وأنجع بالمرافق العمومية المشار إليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.
وجاء قرار الدمج المشار إليه إضافة الى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية اخرى بغرض إعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بالولاية لإعطاء مردودية أكبر و انجع .