أسعار الخضر والفواكه ستبقى مستقرة عشية عيد الأضحى بأسواق العاصمة

ستبقى أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة مستقرة وبكميات متوفرة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك حسبما أكده أمس مستوري يوسف المدير العام لهذا المرفق التجاري.
وأوضح مستوري في تصريح لوأج أنه يتوقع استقرار أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس (الوحيد على مستوى العاصمة) عشية حلول عيد الأضحى وخلال الأسبوع الذي يليه بالنظر إلى وفرة المنتوج.
وأضاف أن مشكل "ندرة أو غلاء" أسعار الخضر والفواكه لن يطرح بالسوق خلال هذه الفترة، وأن أي زيادة أو غلاء في الأسعار لن يكون بسبب تجار الجملة وإنما على مستوى أسواق التجزئة وبناء على مبدأ العرض والطلب.
ويوفر السوق الذي تمثل به تجارة بيع الفواكه بالجملة 75 بالمائة من نشاطه مقابل 25 بالمائة لنشاط بيع الخضر كل طلبات تجار التجزئة من هذه المنتجات التي تعرف وفرة في المنتوج في هذه الفترة من السنة.
وعن احتمال ارتفاع وغلاء الأسعار قال المتحدث أن الأمر لا يخص إدارة السوق أو المشرفين عليه بل يعود إلى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة، مضيفا أن مراقبة إحترام شروط البيع من خلال نظام الفوترة متوفر عبر السوق، حيث يتم متابعة كل الوثائق المطلوبة في التعاملات بين تجار التجزئة ووكلاء البيع.
وأضاف أن أسعار الفواكه بالخصوص عرفت استقرار ملحوظا منذ شهر رمضان المنصرم وإلى غاية الأسبوع الجاري باستثناء تلك التي تأخر نضوجها على غرار فاكهة الخوخ، مشيرا أن الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها أنواع البطيخ تراجعت بعد دخول منتجات الساحل إلى السوق.
يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود لسنة 1994، ويتربع هذا السوق على مساحة إجمالية تقدر ب64 هكتار.
ويضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة إجمالية تقدر ب14.500 متر مربع بها 80 مربعا للتجار والوكلاء العاملين بالسوق إضافة إلى مساحة تقدر ب8.400 متر مربع مخصصة بركن المركبات.
وكانت سلطات الولاية خلال شهر أفريل المنصرم قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة في إطار ما يسمى بترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل أفضل وأنجع بالمرافق العمومية المشار إليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.
وجاء قرار الدمج المشار إليه (إضافة إلى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية أخرى) بغرض إعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لإعطاء مردودية أكثر في الميدان على أن يتم في وقت لاحق إتمام كافة الإجراءات التنظيمية للهياكل الجديدة.