أسعار الخضر و الفواكه ستبقى مستقرة عشية عيد الاضحى بأسواق العاصمة

ستبقى أسعار الخضر و الفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة مستقرة و بكميات متوفرة طيلة ايام عيد الاضحى المبارك حسبما أكده يوم الاثنين مستوري يوسف المدير العام لهذا المرفق التجاري .
وأوضح السيد مستوري في تصريح لواج انه يتوقع استقرار اسعار الخضر و الفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس (الوحيد على مستوى العاصمة) عشية حلول عيد الاضحى
و خلال الأسبوع الذي يليه بالنظر الى وفرة المنتوج.
و أضاف أن مشكل "ندرة او غلاء" اسعار الخضر و الفواكه لن يطرح بالسوق خلال هذه الفترة , و ان اي زيادة او غلاء في الأسعار لن يكون بسبب تجار الجملة و إنما على مستوى أسواق التجزئة و بناء على مبدأ العرض و الطلب.
ويوفرالسوق الذي تمثل به تجارة بيع الفواكه بالجملة 75 بالمائة من نشاطه مقابل 25 بالمائة لنشاط بيع الخضر كل طلبات تجار التجزئة من هذه المنتجات التي تعرف وفرة في المنتوج في هذه الفترة من السنة.
و عن احتمال ارتفاع و غلاء الاسعار قال المتحدث ان الامر لا يخص ادارة السوق أو المشرفين عليه بل يعود الى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة مضيفا أن مراقبة إحترام شروط البيع من خلال نظام الفوترة متوفر عبر السوق حيث يتم متابعة كل الوثائق المطلوبة في التعاملات بين تجار التجزئة و وكلاء البيع .
واضاف ان اسعار الفواكه بالخصوص عرفت استقرار ملحوظا منذ شهر رمضان المنصرم و الى غاية الاسبوع الجاري باستثناء تلك التي تاخر نضوجها على غرار فاكهة الخوخ
, مشيرا ان الاسعار المرتفعة التي وصلت اليها انواع البطيخ تراجعت بعد دخول منتجات الساحل الى السوق.
يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود لسنة 1994 , و يتربع هذا السوق على مساحة اجمالية تقدر ب6 4 هكتار.
و يضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة اجمالية تقدر ب 1.500 4 متر مربع بها 80 مربعا للتجار و الوكلاء العاملين بالسوق اضافة الى مساحة تقدر ب 8.400 متر مربع مخصصة بركن المركبات.
و كانت سلطات الولاية خلال شهر ابريل المنصرم قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح و المسمكة في اطار ما يسمى بترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل افضل و انجع بالمرافق العمومية المشار اليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها .
وجاء قرار الدمج المشار اليه (اضافة الى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية اخرى) بغرض اعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و التجاري لاعطاء مردودية اكثر في الميدان على ان يتم في وقت لاحق اتمام كافة الاجراءات التنظيمية للهياكل الجديدة .