طمع التجار سبب أي زيادات مسجلة

أسواق الجملة تؤكد استقرار أسعار الخضر والفواكه

أكد يوسف مستوري، المدير العام لسوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر، أن أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة، ستبقى مستقرة وبكميات متوفرة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح مستوري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، انه يتوقع استقرار أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس، الوحيد على مستوى العاصمة، عشية حلول عيد الأضحى وخلال الأسبوع الذي يليه بالنظر الى وفرة المنتوج. وأضاف أن مشكل ندرة او غلاء أسعار الخضر والفواكه لن يطرح بالسوق خلال هذه الفترة، وان اي زيادة او غلاء في الأسعار لن يكون بسبب تجار الجملة، وإنما على مستوى أسواق التجزئة وبناء على مبدأ العرض والطلب. ويوفرالسوق الذي تمثل به تجارة بيع الفواكه بالجملة 75 بالمائة من نشاطه مقابل 25 بالمائة لنشاط بيع الخضر كل طلبات تجار التجزئة من هذه المنتجات التي تعرف وفرة في المنتوج في هذه الفترة من السنة. وعن احتمال ارتفاع وغلاء الأسعار، قال المتحدث إن الأمر لا يخص إدارة السوق أو المشرفين عليه بل يعود الى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة، مضيفا أن مراقبة احترام شروط البيع من خلال نظام الفوترة متوفر عبر السوق، حيث يتم متابعة كل الوثائق المطلوبة في التعاملات بين تجار التجزئة ووكلاء البيع. وأضاف ان أسعار الفواكه بالخصوص عرفت استقرارا ملحوظا منذ شهر رمضان المنصرم والى غاية الأسبوع الجاري، باستثناء تلك التي تأخر نضوجها، على غرار فاكهة الخوخ، مشيرا إلى ان الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها أنواع البطيخ تراجعت بعد دخول منتجات الساحل الى السوق. يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود لسنة 1994، ويتربع هذا السوق على مساحة إجمالية تقدر ب6 4 هكتار. ويضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة إجمالية تقدر ب1.500 4 متر مربع بها 80 مربعا للتجار والوكلاء العاملين بالسوق، إضافة الى مساحة تقدر ب8.400 متر مربع مخصصة بركن المركبات. وكانت سلطات الولاية، خلال شهر أفريل المنصرم، قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة في إطار ما يسمى بترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل أفضل وأنجع بالمرافق العمومية المشار إليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها. وجاء قرار الدمج المشار إليه (إضافة الى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية أخرى)، بغرض إعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لإعطاء مردودية أكثر في الميدان على ان يتم، في وقت لاحق، إتمام كافة الاجراءات التنظيمية للهياكل الجديدة.