تواصل أشغال المنتدى الدولي للطاقة ال15 في جلسات مغلقة

تواصلت أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الدولي للطاقة في دورته ال15 اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر) في جلسة وطاولتين مستديرتين.
ويتناول موضوع الجلسة الخاصة باليوم الثاني "الحوكمة الطاقوية: حوار طاقوي عام معاد النظر فيه" في حين أن الطاولتين المستديرتين فقد كرست على الترتيب ل" الامكانية المستدامة للصول إلى الطاقة: عامل حاسم للتنمية البشرية" والأمن الطاقوي: ودور التكنولوجيا".
ويضم برنامج هذه الندوة التي تصادف الذكرى ال25 لانشاء المنتدى الدولي للطاقة جلسة ختامية مخصصة لتلاوة تصريح يلخص أشغال الدورة ونتائج الموائد المستديرة.
وخلال اليوم الأول لهذا المنتدى، عقدت الأشغال في ثلاث جلسات مغلقة تتعلق بالسوق النفطية والغازية والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وفي نهاية أشغال اليوم الأول تقاربت وجهات نظر المندوبين الذين تقربت منهم واج حول حقيقة وجود الكثير من "عامل الغموض" الذي يخيم على السوق النفطية.
"يوجد أيضا عامل الغموض الذي يخيم على السوق النفطية على المديين المتوسط والقصير بما فيه خاصة مسائل النمو العالمية وقدرات المنتجين على عقلنة العرض بطريقة تمتص الفائض النفطي" حسبما افاد به مندوبون شاركوا في اللقاء.
ولهذا "الشفافية التي ميزت المناقشات يمكنها ان تلعب دورها في سياق استقرار السوق" يتابع نفس المصدر.
وحسبهم فإن، المناقشات عكست وجود الوعي بالرهانات التي تتطلب المزيد من قنوات الحوار.
وفي هذا الشأن تمت الاشارة إلى حالة ايران حيث اشار وزيرها الطاقة خلال هذه الجلسة إلى أهمية الوصول إلى سعر نفط معقول لكن بالتأكيد على أهمية عودة انتاج بلاده إلى الحالة قبل الحظر أي بمعدل 4 مليون برميل في اليوم مقابل 6ر3 مليون برميل حاليا.
"أظن أنه ليس من صالح ايران الاستمرار بأسعار نفط أقل من 50 دولار، وعلى الأرجح هذا البلد سيكون لديه حل وسط داخل الاوبك لكن ليس بطريقة فورية"، يوضح أحد المندوبين.
التحول الطاقوي لمواجهة التغيرات المناخية
وخلال الجلسة التي تناولت " الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية : الآفاق والتحديات مابعد اتفاقية الامم المتحدة حو التغيرات المناخية (COP21)" كتم التطرق إلى مسألة التحول الطاقوي الضروري نحو الطاقات المتجددة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وحث مندوبون حكومات بلدانهم إلى التصديق السريع على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية لدخولها حيز التنفيذ نهاية 2016 حسبما أوضحه لوأج المدير العام لمركز تطوير الطاقات المتجددة نور الدين ياسع الحاضر في هذه الجلسة.
هناك حاليا 61 بلد يمثل 48 في المائة من الانبعاثات العامة للغاز المتسببة في الاحتباس الحراري قد وقت على الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين بحلول 2100.
ويمكن تنفيذ اتفاق باريس وتقليص الانبعاثات الغازية دون تحول طاقوي نحو الطاقات النظيفة والفعالية الطاقوية حسب المشاركين الذين أجمعوا على ضرورة تعميم استعمال الوسائل التكنولوجية النظيفة يلخص السيد ياسع.
وبالنسبة له، رهان اللقاء يتمثل في "معرفة كيفية الوصول إلى تعميم استعمال معدات الطاقات المتجددة وجعلها معتمدة، ومتوفرة وبأسعار معقولة".
وفي هذا الإطار، تبادل ممثلو مختلف البلدان خبراتهم في المجال على غرار الولايات المتحدة والإمارات العربية التي أحرزت عدة تقدمات خلال السنوات الأخيرة.
وركز المشاركون في هذه الجلسة في مداخلاتهم حول مؤتمر الأطراف ال22 (COP22) المرتقب قريبا بمراكش (المغرب) والذي ينبغي عليه إيجاد الوسائل لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (COP21).
ويتعلق الأمر أيضا بإيجاد التمويل اللازم وتسخير الأفكار في صالح الدول النامية من أجل تجسيد هذا الانتقال الطاقوي.
وحسب السيد ياسع يرتقب تخصيص 10 مليار دولار لتمويل 200 مشروع لطاقات المتجددة في إفريقيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حو التغيرات المناخية (COP21).
وسيتبع المنتدى الدولي ال15 اليوم الأربعاء باجتماع غير رسمي للاوبك من أجل التشاور حول سبل امتصاص فائض العرض النفطي من اجل دعم الأسعار.