الوزير الأول يؤكد مواصلة الجهود لتسريع عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميسعلى مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيلمنح رخص البناء للمواطنين.
وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني والذي قرأته نيابة عنه الوزيرةالمكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر السيد سلال أن هذا الملف يكتسيطابعا "حساسا" فهو "لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب بل وبالحفاظ علىالعمران وهويتنا الثقافية والحضارية".
وأضاف أن السلطات العمومية تولي "عناية بالغة" لهذا الموضوع وهو ما تجسدمن خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها.
وتتعلق احكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذاغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصةبناء.
كما ذكر الوزير الاول بإصدار تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدفالتخفيف من مكونات الملفات الادارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءاتدراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعةللتمييز بين المناطق ذات الاولوية وكيفيات التعامل معها.
وفضلا عن ذلك، أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تفعيل دورلجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض مع "حثهم على مواكبة دراسة الملفات من اجل إيجادالحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة، إلى ان يتم تسوية الملف نهائيا"، يضيفالوزير الأول.
وأصدر وزير السكن والعمران والمدينة من جهته تعليمات إلى المرقين العقاريينالعموميين من اجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت فيإطار عملياتهم التجارية.
وتتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، وذلك بعدانتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أغسطس 2016.
واكد السيد سلال في هذا السياق أنه و"في ظل تباين وتعدد الحالات الواجبتسويتها يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدى بما يتناسب مع خصوصيتهاالقانونية".
وخص بالذكر في هذا الاطار، الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييدبنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي تم استغلالها من طرف البلدياتوهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات واعداد عقود الملكية.
كما أشار إلى القطع الارضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستعدياتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتهاتغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.
أما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بمنح رخص البناء، ذكرالوزير الأول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاوالذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يوم.