تسوية ملف الأملاك العقارية المتنازل عنها من قبل الدولة

أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بأن أفواج العمل القطاعية المكلفة بإيجاد حلول للعقار القابل للتأطير "على وشك الانتهاء من تقديم اقتراحاتها"، مما سيسمح بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بالأملاك العقارية التي تنازلت عنها الدولة و التي لا يتوفر أصحابها لحد الآن على سندات ملكيتها.
و أكد الوزير الأول أن الأفواج القطاعية التي تم إنشاؤها ضمن اللجنة الوطنية التوجيهية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية المنصبة منذ سنة من أجل إيجاد حلول لملف العقار القابل للتأطير هي "على وشك تقديم اقتراحاتها للجنة الوطنية التي ستعرضها على الحكومة للنظر فيها ".
و جاء تأكيد الوزير الأول في معرض رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد زبيري، تمحور حول السكنات التي لا تزال بدون عقود ملكية والتي يفوق عددها 35 ألف بالعاصمة و ما يقارب 500 ألف وطنيا، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. و لفت زبيري إلى أن عدم رد الكثير من المواطنين على طلبات المطابقة الخاصة بالبنايات وإتمام إنجازها راجع لعدم توفرهم على عقود ملكية الأراضي التي شيدوا عليها بناياتهم و التي تعد إلزامية في ملفات طلب القروض المقدمة للبنوك. و في هذا الإطار، شدد سلال على أن الحكومة "تولي الاهتمام اللازم من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتكفل بهذا الانشغال و تمكين هؤلاء من تسوية وضعيتهم القانونية". و تعود هذه الوضعية العالقة منذ نحو ربع قرن، إلى كون عملية التنازل عن القطع الأرضية لفائدة المواطنين و التي كان قد شرع فيها منذ 1974 بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فيفري 1974 ، المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات "لم تتم في حينها". و ذكر في هذا الصدد بأنه "كان من المفروض تسوية الوضعية القانونية لهذه القطع الأرضية من طرف البلديات المؤهلة إقليميا، من خلال إدماج القطع التابعة لأملاك الدولة ضمن احتياطاتها العقارية عن طريق الاقتناء، ليتم بعدها إعادة التنازل عنها لفائدة المواطنين المستفيدين منها مباشرة. و لذلك ارتأت السلطات العمومية اتخاذ إجراءات إدارية جديدة لتسوية هذه الوضعية من خلال أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990 و المتضمن للتوجيه العقاري حيث نصت المادة 86 منه على كيفية التكفل بالحالات السابق ذكرها الناجمة عن هذا النظام.
و في نفس السياق جاءت أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم (001) المؤرخة في 1993 لتقر بوجوب تطهير الحالات المعني، بعد دراسة وموافقة لجنة الدائرة المؤسسة لهذا الغرض بحيث يتم تحويل ملكية القطع الأرضية من الدولة لفائدة البلدية وهو ما يتم بوجب قرار يصدره الوالي المختص إقليميا و يخضع لإجراءات التسجيل و الشهر العقاري، يضيف الوزير الأول. وعلاوة على ذلك، تولت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بموجب تعليمتها المؤرخة في 25 أكتوبر 2015 إعادة التأكيد على الولاة بضرورة تفعيل لجان الدوائر وضمان استمرارية عملية دراسة الملفات و إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة حتى يتم تسوية الملف ككل.
و أشار سلال إلى أن عمل هذه اللجان أبرز وجود عدة حالات مختلفة تقتضي كل واحدة منها دراسة تتلاءم و خصوصيتها. و من بين هذه الحالات القطع الأرضية التي تستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، و كذا الأراضي التي تم منحهاعن طريق التنازل "غير الشرعي" بالنظر إلى أن العملية تمت بعد سنة 1990 التي شهدت إلغاء النظام المتعلق بالاحتياطات العقارية . وذكر الوزير الأول بأن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و المؤرخ سنة 2008, كانت قد مددت آجال العمل به إلى غاية أوت 2016, و هذا على الرغم من أن "النتائج الناجمة عن تطبيقه لم تبلغ الأهداف المرجوة من ورائه". أما فيما يتصل بالمواطنين الشاغلين لسكنات عمومية و الذين لم يتمكنوا من الحصول على عقود الملكية الخاصة، فقد نبه إلى أن هذه الحالات تتعلق بسكنات مسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري تم منحها في إطار اجتماعي و كانت محل تنازلات غير قانونية من قبل المستفيدين منها عن طريق الإيجار لفائدة الشاغلين الحاليين لها و هذا ما يعني "غياب أساس قانوني ملائم لتسوية وضعيتها".