دليل تقني جديد من أجل مشاريع تطهير المياه مطابقة للمعايير الدولية

سيسمح الدليل التقني الجديد حول "مشاريع وضع وإعادة تأهيل شبكات التطهير" بإنجاز مشاريع وفق المقاييس و المعايير الدولية وتتميز بالديمومة, حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي.
وأوضح الوزير خلال يوم تقني خصص لعرض الدليل أن هذا العمل سيسمح بتحقيق الجودة المطلوبة في انجاز المشاريع المبرمجة والمرتبطة بالصرف الصحي وتحضير المشاريع المقبلة, ومواجهة بعض المشاكل المتعلقة بصيانة التجهيزات العامة. ويتمثل الهدف الاساسي حسبه في "انجاز مشاريع مستدامة مرتكزة على تقنيات ومقاييس دولية واستعمال مواد تسمح باستدامة المشاريع واثبات استثمارات الدولة".
وحسب الوزير فقد تجاوزت الاستثمارات في قطاع الموارد المائية 20 مليار دولار منها 5ر2 مليار دولار لمشاريع الصرف الصحي. "هي بداية نفس جديد لتعزيز استثماراتنا بمعايير جديدة وأنظمة ومواد جديدة", يتابع الوزير.
وتنقسم الوثيقة إلى قسمين يتعلق الأول بانجاز شبكة جديدة فيما يخص الثاني اعادة تهيئة شبكة موجودة من قبل.
من جانبها أوضحت نائب مدير التطهير بالوزارة السيدة حسينة حموش لوأج أن هذا الدليل يجمع في وثيقة واحدة مجموع القواعد التطبيقية والمراجع التنظيمية, التي تمكن مختلف فاعلي مشاريع شبكات التطهير بتصميم وانجاز وإعادة التأهيل ومراقبة تنفيذ هذه المنشآت. ويتوفر هذا الدليل -وفق السيدة حموش- على كل المعلومات والتفاصيل الهامة في كل مرحلة من مراحل المشروع من اجل تحقيق النوعية في إعادة تأهيل هياكل التطهير وتصفية المياه.
ادراج 81 معيارا دوليا في انجاز وتاهيل مشاريع القطاع
ويضم هذا الدليل المعد خلال 3 سنوات من طرف إطارات الوزارة وخبراء جزائريين من مكاتب دراسات عمومية وخاصة 81 معيارا دوليا, سيتم تطبيقها من الآن فصاعدا في مشاريع القطاع.
و حسب مدير الصرف الصحي بالوزارة السيد آيت عمارة احسن, فإن 90 في المائة من الساكنة موصولة بشبكات الصرف الصحي حاليا مقابل نسبة 35 في المائة فقط في 1970 في حين أن امتداد الشبكة الوطنية للصرف الصحي انتقل من 21 الف كم في 1999 إلى 47 ألف كم في 2016.
وسجل المدير تحسنا ملحوظا في الربط بشبكة الصرف الصحي العمومية حيث انتقلت النسبة من 72 في المائة في 1999 إلى 90 في المائة في 2016. كما لاحظ تحسنا ملموسا خلال السنوات الاخيرة, ترجمه التحسن في وضعية
حماية البيئة بصفة عامة وحماية الموارد المائية خاصة.
وانتقلت الحظيرة الوطنية لمحطات التصفية والمعالجة من 45 محطة منجزة منذ الاستقلال منها 12 فقط كانت قيد التشغيل في 2000 بقدرة استيعاب بلغت 90 مليون متر مكعب/السنة إلى 177 محطة لتصفية المياه قيد العمل في 2016 بطاقة استيعاب تقدر ب 805 مليون متر مكعب /السنة, جزء من هذا المنسوب تم توجيهه إلى قطاع الفلاحة بعد التصفية.
فرق لمراقبة الوحدات الصناعية الملوثة
ويرتقب القطاع استكمال انجاز برنامج هام لمشاريع محطات التصفية تقدر ب63 محطة, أين سيبلغ عدد المحطات المنجزة بحلول العام 2020 ما عدده 240 محطة بقدرة معالجة تقدر ب 1 مليار متر مكعب/السنة.
من جانب اخر من المزمع أن تقوم الوزارة بايفاد فرق خاصة لمراقبة وتفتيش كل الوحدات الصناعية المتواجدة على ضفاف الانهار والبحيرات و التحقق من توفرها على محطات التصفية لمعالجة المياه الخاصة بها قبل رميها في الوديان.
وبخصوص مشروع واد الحراش,أكد السيد والي بقاء بعض الاشغال التي لا تؤثر على تقدم المشروع مشددا على أنه تم انهاء المشكل الاساسي الخاص بتلوث مياه الوادي. كما شرعت الوزارة في تطبيق المخطط التوجيهي للمياه المطهرة, عبر عمليات نموذجية لاستغلال هذه المياه في الفلاحة, حيث أوضح والي ان قطاعه سيجند كل قدراته في تصفية المياه لقطاع الفلاحة.
وعن مستويات السدود والآبار العميقة أكد الوزير أنها سمحت بالتوزيع المريح للمياه دون مواجهة أي مشكل في وفرة هذه المادة. وفيما يتعلق ببعض الولايات التي عرفت فيضانات مؤخرا أكد الوزير على وجود برنامج لحماية المدن من فيضانات الوديان مبرزا ان الدولة اخذت على عاتقها دراسة شاملة لكل الوديان التي تعرف خطر الفيضان.