خريطة استطلاعية لتحديد مخاطر الفيضانات عن بعد عملية قريبا

20 مليار دج لصيانة محطات التصفية
الملف على مستوى وزارة المالية للدراسة والتحليل
كشف لحسن أيت عمارة مدير التطهير على مستوى وزارة الموارد المائية عن ضخ ما لا يقل عن 80 مليون دج كغلاف استثماري لانجاز40 محطة لإعادة استرجاع المياه وتصفيتها وهذا في الوقت الذي خصص للقطاع ما لا يقل عن 20 مليار دج لعمليات صيانة المحطات في اطار الإستراتيجية التنموية للقطاع في الفترة الممتدة ما بين 2010-2014 مؤكدا أن ملف هذه الأخيرة متواجد حاليا على مستوى وزارة المالية للدراسة والتقييم.
قال أمس المسؤول الأول للتطهير على مستوى وزارة الموارد المائية في تصريح خص به القناة الاذاعية الثالثة إن إستراتيجية القطاع تتضمن أيضا تسخير ما لا يقل عن 40 مليار دج لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات من خلال وسائل و آليات تكنولوجية حديثة من بينها خريطة استطلاعية لتحديد المواقع المهددة بالفيضانات واستدراك الأمور قبل وقوعها وعن بعد وفي مدة زمنية من شأنها أن تسمح باتخاذ التدابير والتدخلات اللازمة وبالتالي التقليص من حجم الكوارث، مشيرا إلى كارثة فيضانات باب الوادي في 2001.
استرجاع المياه كلف 200 مليار دج
وفي ذات السياق أكد السيد لحسن آيت عمارة أن إستراتيجية القطاع في مجال تنقية المياه وإعادة استرجاعها كلفت القطاع غلاف مالي لا يقل عن 200 مليار دج خلال السنوات الأخيرة المنصرمة قائلا بصريح العبارة: "استراتيجينا تقوم أولا وأساسا على حماية نوعية الموارد المائية وحماية البيئة"، مفيدا في ذات السياق أنه يجب تدعيم الديوان الوطني للتطهير بموارد مالية هامة في إطار مواجهة الاستثمار في المجال باعتبار أن تكلفة تطهير وصيانة محطات تصفية المياه المسترجعة ضخمة وهامة وهي استثمارات لا تتوفر عليها البلديات وفي هذا المضمون جاءت فكرة إنشاء الديوان في 2001 نحو تسيير أنجع وأفضل للمحطات وعليه أصبح الديوان يتوفر على خبرة واسعة في تسيير هذه الموارد ويعمل تحت الوصاية المباشرة لوزارة الموارد المائية وتقدم في هذا الإطار مياه ذات نوعية وصالحة لإعادة الاستعمال والموجهة بصفة خاصة للري الزراعي، ولم يتخلف قطاعي وزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة و التنمية الريفية في إبرام اتفاقية تعاون بين القطاعين لإعادة استخدام المياه المستعملة لأغراض فلاحية وقد أثبت من خلال المخابر المتواجدة على مستوى كل محطة بأنها مياه فعلا صالحة لإعادة الاستعمال وهذا بمقاييس ومعايير الجودة العالمية.
الجزائر تتوفر على قدرة إنتاجية ب 550 مليون متر مكعب/السنة
وعن القدرة الإنتاجية لهذا التنوع من المياه، أفاد ذات المسؤول بأن المحطات والمقدر عددها في الوقت الحالي ب 100محطة لديها قدرة إنتاجية تزيد عن 550 مليون مليون متر مكعب/ السنة، أما فيما يتعلق بحجم مياه الصرف الصحي فقد بلغ 750 مليون متر مكعب /السنة وهنا أشار قائلا بصريح العبارة: "علينا الحفاظ على هذه الثروة خاصة وأن الموارد المائية في البلاد سائرة نحو التراجع ولا نتوفر في الوقت الحالي سوى على 500 متر مكعب في السنة من معيار 100 متر مكعب / السنة، كما أن 40 إلى 50 بالمائة من هذه المياه والمقدرة ب300 مليون متر مكعب موجه نحو السقي الفلاحي في إطار مواجهة نقص المياه".
وفي سؤال حول مشروعي تحويل المياه في إطار تنمية الري الفلاحي لوسط متيجة والتي شرعت مصالح الري بالعاصمة في تشغيل محطة الري التي تم إنشاؤها بغرض تحويل مياه واد الحراش إلى سد الدورية، طمأن المسؤول أن المشروع من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون عملية تسليمه نوفمبر المنصرم إلا أن الغلاف المالي المتكبد جراء تأخر المشروع غير ضخم. وحسب ذات المتحدث فإن "هذا المشروع يندرج في إطار تنمية الري الفلاحي لوسط متيجة، كما يهدف إلى تحويل 70 مليون متر مكعب من المياه سنويا من واد الحراش نحو السد انطلاقا من بلدية تابينات بولاية البليدة وعلى مسافة 24.5 كلم مرورا بمحطة ضخ تبلغ قدرتها 8 متر مكعب في الثانية وعلى ارتفاع قدره 80 متر. كما ستساهم هذه المحطة الموجهة إلى سقي سهل وسط متيجة إلى تدعيم التزويد بالماء الشروب بولاية البليدة ب21.5 مليون متر مكعب. ويهدف المشروع الذي تمت مباشرته سنة 2007 والذي تقدر كلفته ب 000 000 8400 دج إلى إنجاز عتبة تحويل وقناة جلب المياه وجسر عبر عتبة تحويل ومأخذ مياه مزدوج. كما يتضمن المشروع منشآت أخرى للتحويل من شأنه أن يسمح بتنمية محيطات سقي المنطقة وتكثيف الزراعات وتثمين موارد مياه سهل متيجة، علاوة على خلق مناصب شغل وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
البلاد مجندة لمكافحة ظاهرة صعود المياه
وفي الشق المتعلق بمحاربة ظاهرة صعود المياه على مستوى ولاية الوادي، فقد أكد السيد أيت عمارة أن المشروع من شأنه أن يسلم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2010 مؤكدا أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي بادرت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة بعدد من ولايات الجنوب لمكافحة هذه الظاهرة التي لطالما شكلت تهديدا مباشرا للسكان وللثروات الزراعية بالمنطقة، ويوفر المشروع الذي انطلقت أشغال إنجازه في أكتوبر 2005 وكلف حوالي 28 مليار دج شبكة متكاملة لتطهير مياه الصرف الصحي وسيسمح بزيادة مساحة الأراضي الفلاحية المسقية في المستقبل القريب من خلال معالجة هذه المياه بأجهزة تقنية دقيقة تحسبا لاستعمالها في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
للاشارة، فإن المشروع الأخير من شأنه أن يجنب انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وفي مقدمتها "التيفوئيد" الذي انتشر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة بالولاية وستمتد فائدة المشرع إلى القطاع الفلاحي بالولاية خاصة ما تعلق منه بإنتاج شعبة البطاطا.