قانون المالية 2017: رسم جديد حول المنتجات الطاقوية

أدرج مشروع قانون المالية 2017 رسم جديد تحت تسمية"رسم النجاعة الطاقوية" يطبق خاصة على المنتجات الكهربائية و التي يتجاوز استهلاكهامعايير الفعالية الطاقوية.
ومن المفروض أن يطبق الرسم الذي قد يبلغ 60 بالمائة من قيمة المنتج، علىالمنتجات المنزلية المستوردة أو المصنوعة محليا باستثناء المنتجات الموجهة للتصدير، حسبمستوى استهلاك المنتج.
وهذا الرسم مفروض خلال الجمركة بالنسبة للمواد المستوردة و أثناء الخروجمن المصنع بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا.
ويدرج هذا الرسم في القاعدة المفروضة على الرسم على القيمة المضافة بنسبة90 بالمائة لميزانية الدولة و 10 بالمائة للصندوق الوطني من اجل التحكم في الطاقةو للطاقات المتجددة و التوليد.
وبالتالي سيتم تطبيق رسم بقيمة 5 بالمائة على منتجات الفئة "أ" (ذات الاستهلاكالطاقوي الضعيف)، ب30 بالمائة بالنسبة للفئة "ب" و 35 بالمائة بالنسبة للفئة "ج" و 40 بالمائة بالنسبة للفئة "د" و 45 بالمائة بالنسبة للفئة "ه" و 50 بالمائةبالنسبة للفئة "و" و 60 بالمائة بالنسبة للفئة "ز" (ذات الاستهلاك الطاقوي القوي).
وبهذا يتعين على كل المستوردين الصناع المحليين ذكر خصوصيات و الفئة الطاقويةعلى الملصقات و الأجهزة و مواد التغليف.
وإذا لم يتم تطبيق الرسم على الفئة "ج" (60 بالمائة) سيتم فرض غرامةمالية تعادل مرتين قيمة المنتج.
بالنسبة لأجهزة الإنتاج و تخزين المياه الساخنة و آلات غسيل الملابس و الأوانيو الأفران و المكواة و الأجهزة السمعية البصرية و الأجهزة التسخين الكهربائي ذاتالاستعمال المنزلي، فستخضع لرسم وحيد بنسبة 45 بالمائة.
وحسب توقعات الحكومة فان تطبيق نسبة 35 بالمائة كرسم على النجاعة الطاقويةسيكون له تأثير على الميزانية تقارب 7ر10 مليار دج (2ر9 مليار دج بالنسبة للرسمعلى النجاعة الطاقوية و 5ر1 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة).
ولن يقتصر إجراء فرض الرسوم على المنتجات الكهربائية و لكن أيضاسيمس منتجات أخرى تستعمل الغاز و الوقود". حسب مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاجراء فرض الرسوم على المنتجات المستهلكة للطاقةحسب معدي المشروع في السعي وراء الفعالية من اجل تحقيق انتقال طاقوي على المدىالطويل مع دعوة المستهلك الى ترشيد استهلاكه للطاقة من خلال اقتناء اجهزة ذات استهلاككهربائي معتدل.
واعتبروا أن الجباية تتدخل كاداة ضبط اجتماعي و اقتصادي من خلال فرض رسومخاصة على السعر بغية التأثير على سلوك الفاعلين الاقتصاديين و العائلات.
وياتي الاجراء في انتظار اقامة سياسة نجاعة طاقوية بغية منع استيراد و صنع منتوجات ذات فعالية طاقوية ضعيفة حيث يندرج في اطار الاصلاح الهيكلي علىالمدى الطويل.
ويهدف هذا الاجراء ايضا الى حماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعيةو النجاعة الطاقوية في اطار سياسة التنمية المستديمة.
وبررت الحكومة هذا الاجراء بالتبذير و الاستهلاك المفرط الراجع الى سعرالكهرباء و الغاز الضعيف الذي لا يغطي حتى سعر التكلفة.
ويتعدى مستوى استهلاك الكهرباء حاليا 55.000 جيغاواط/الساعة (اي زيادةب3ر6 % خلال السنوات الاخيرة) مع تسجيل 8.559.354 زبون خلال الفصل الاول لسنة 2016(+6ر4 بالمئة بالمقارنة مع الفصل الاول لسنة 2015).
ويمثل استهلاك العائلات للكهرباء نسبة 54 % من الاستهلاك الطاقوي نظرالاستعمالها الاجهزة الكهرومنزلية و الكهربائية و الالكترونية مما ادى الى زيادةفي استعمال الغاز لتسيير محطات توليد الكهرباء.
وبالنسبة للغاز بلغ استهلاك الغاز 133.000 مليون طن/الساعة مع تسجيل4.703.866 زبون خلال الفصل الاول لسنة 2016 اي ارتفاع بنسبة 8 بالمئة بالمقارنةمع نفس الفترة من سنة 2015.