غاز: الجزائر متمسكة بمبدأ تقاسم المخاطر بين المنتجين والمستهلكين

أكد وزير الطاقة, صالح خبري, ان الجزائر تبقى متمسكة بمبدأ تقاسم المخاطر بين المنتجين والمستهلكين من اجل تنمية منسجمة للصناعة الغازية و كذا بمبدأ ربط اسعار الغاز باسعار النفط فيما يخص العقود طويلة الاجل.
وفي كلمة القاها بمناسبة الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز - الذي يعقد الثلاثاء والاربعاء بالعاصمة بحضور خبراء و ممثلين عن شركات وطنية و اجنبية ناشطة في قطاع المحروقات - صرح السيد خبري بان "منتجي و مستهلكي (الغاز) سيواصلون بالضرورة تقاسم المخاطر و التوافق من اجل تنمية صناعية منسجمة ".
و افاد بهذا الخصوص بان انخفاض الاسعار الذي تعرفه الاسواق النفطية الدولية "لا ينبغي ان يدفعنا للتشكيك في فائدة العقود طويلة الاجل او في جدوى ربط اسعار الغاز باسعار المواد النفطية".
و اكد على "التمسك بقوة بالهندسة المؤسساتية التي سمحت طيلة اكثر من ثلاثة عقود بتطوير انظمة تموين غازي مستقر و متطور مع شركائنا" معتبرا ان المشاكل المتعلقة بالغاز الطبيعي مردها "السياسات الطاقوية غير المتناسقة لبعض المناطق". و فيما يتعلق بالسوق الجزائرية كشف الوزيرعن نمو معتبر للاستهلاك الوطني للطاقة سنة 2015 بلغ 8 بالمئة بالنسبة للكهرباء و 5 بالمئة بالنسبة للغاز الطبيعي و 5ر5 بالمئة فيما يتعلق بالمواد النفطية.
و يرجع هذا النمو حسب الوزير الى النمو الديمغرافي و الى تحسن مستوى معيشة الجزائريين. و حسب توقعات الوزارة ينتظر ان يصل الانتاج الوطني من الكهرباء 150 تيرا واط /ساعة في افاق 2030 في حين ينتظر ان يتضاعف استهلاك الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة. و يشكل الغاز الطبيعي -الذي يساهم في تغطية 63 بالمئة من الحاجات الطاقوية للبلاد- 41 بالمئة من انتاج المحروقات و 52 بالمئة من صادراتها.
مواصلة تطوير جميع الموارد الطاقوية
و من اجل ضمان الامن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل ستواصل الجزائر تطوير مجمل مواردها الطاقوية من موارد تقليدية و طاقات متجددة و ايضا تطوير النجاعة الطاقوية. و فيما يتعلق بالمحروقات ينتظر تكثيف جهود الاستغلال في الاحواض الجاهزة للاستغلال و تلك التي تشهد استغلالا ضعيفا مع العمل على تحقيق اكتشافات قريبة من تجهيزات المعالجة قصد المساهمة بسرعة في جهود الانتاج.
و فيما يخص ترقية الطاقات المتجددة يتوقع البرنامج الوطني المتعلق بهذا المجال انتاج 22.000 ميغاواط في افاق 2030 اي ما يمثل 27 بالمئة من الانتاج الوطني الاجمالي للكهرباء حسب ما ذكر به الوزير مشددا على اهمية التحكم في تكنولوجيا الصناعة الغازية لتلبية الحاجيات الداخلية و الالتزامات الخارجية للجزائر.
و استعرض السيد خبرى اربع اشكاليات مطروحة في هذا المجال و هي تحسين نجاعة الاستغلال الغازي و استرجاع الحقول قيد الاستغلال و تقليص تكاليف الانتاج الغازي و تحسين النجاعة الطاقوية لتقليص استهلاك الغاز و التحكم في انعكاسات الصناعة الغازية على البيئة.
من جهته اعتبر ممثل عن وزارة الصناعة و المناجم بان تطوير صناعة الطاقة الشمسية سيسمح بتعزيز الشراكة بين قطاعات الطاقة و الصناعة مؤكدا على ضرورة اشراك الصناعيين الوطنيين العموميين والخواص في انجاز المحطات الكهربائية الهجينة (غاز-شمس) موازاة مع اقامة شبكة وطنية للمناولة. و يعقد الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز اشغاله تحت عنوان "التكنولوجيا محرك تنمية الموارد الغازية و تنويع المبادلات و الاستعمالات".