الحوار السياسي في موريتانيا: الدعوة إلى تعديلات دستورية هامة وحسم مسالة العهدة الرئاسية

أسدل الستار في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، على جلسات الحوار السياسي في موريتانيا، بعد أسبوعين من النقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد بالدعوة إلى تعديلات دستورية هامة، وحسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز للجدل بشان العهدة الرئاسية الثالثة.
ودعا المشاركون في الحوار من خلال الوثيقة النهائية توجت أكثر من أسبوعين من النقاش، في غياب المعارضة الراديكالية، إلى إجراء استفتاء شعبي في شهر ديسمبر القادم لإقرار إصلاحات وتعديلات دستورية تمس على الخصوص صلاحيات الرئيس والبرلمان، وإلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية.
إلا أن الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار - الذي انسحب منه في أيامه الأخيرة "حزب التحالف الشعبي التقدمي" أحد أقطاب المعارضة - لم تدع لفتح المواد الخاصة بالعهدات الرئاسية ولا تعديلا في سن الترشح، مشيرة إلى رفض الأغلبية لفتح المادة المتعلقة بسن المرشح لمنصب الرئيس باعتبارها مترابطة مع المواد المتعلقة بالعهدات وهو الطلب الذي قدمه "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم).
وقاطعت الأحزاب التقليدية الموصوفة ب"الراديكالية " جلسات الحوار التي دامت أكثر من أسبوعين ومددت لعدة مرات، منها "المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة" المعارض (تكتل أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات وشخصيات سياسية مستقلة) و"حزب تكتل القوى الديمقراطية" و"حزب الصواب".
وستحال نتائج الحوار السياسي حسب الاتفاق السياسي إلى لجنة متابعة من الطرفين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المشاركة في الحوار، سيتم تحديد تشكيلتها ومهامها وصلاحياتها لاحقا ضمن جدول يحدد المسؤوليات والتوقيت.
وقد حسم الرئيس ولد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الختامية، الجدل الذي أثير حول العهدة الرئاسية الثالثة خلال جلسات الحوار السياسي بين الأغلبية الرئاسية وبعض قوى المعارضة، مؤكدا أن "تغيير الدستور الآن ليس في مصلحة البلاد".
ونفى أن يكون قد طالب بتغيير المادة 28 من الدستور التي تسمح له بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة، التي دعا إليها بعض المتدخلين في الحوار وقال أنها "موجودة في ذهن بعض من يحاولون اليوم الترويج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها ولم يسبق لأحد أن تبناها".
وأوضح أنه " لم ولن يستحي من تقديم طلب تغيير الدستور ولا يخاف ذلك" لكن "مصلحة موريتانيا تبقى أولا ولا يمكن تغيير الدستور حفاظا عليها" مشيرا إلى أن "هذه النقطة تمت إثارتها عندما أثار البعض تغيير سن الترشح".
وكانت المعارضة الراديكالية المقاطعة للحوار قد دعت إلى تشكيل "جبهة موحدة" والخروج إلى الشارع في مسيرة احتجاجية في نهاية الشهر الجاري ضد ما أسمته ب"محاولات" النظام من خلال هذا الحوار تغيير الدستور ومن خلاله مدخلا مناسبا إلى تغيير نظام الحكم وبقاء الرئيس الحالي في الحكم لفترة أطول.
وقال مصدر قيادي في منتدى المعارضة الموريتانية اليوم الجمعة أن مكونات هذا المنتدى ستجتمع مساء اليوم لتدارس وتقييم خطاب الرئيس ولد عبد العزيز الذي نفى فيه أية نية لديه للترشح، واتخاذ موقف موحدا سواء فيما يتعلق بالخطاب أو مخرجات الحوار.
وكانت جلسات الحوار الشامل، قد انطلقت في 29 من سبتمبر الماضي بمشاركة 600 ممثل ل70 حزب من الأغلبية و28 من أحزاب المعارضة إضافة إلى عشرات الهيئات النقابية والمجتمع والجاليات في الخارج.