هكذا تناول الاعلام العالمي تعديل الدستور

تناولت الصحف والقنوات الأجنبية تصويت البرلمان الجزائري أمس لمشروع تعديل الدستور، حيث اختلفت القراءات من وسيلة إعلامية لأخرى، فالبعض ركز على مصادقة البرلمان باغلبة على المشروع فيما ركز البعض الآخر على مقاطعة المعرضة لجلسة التصويت، فيما رأى آخرون بوتفليقة أراد بهذا الدستور رسم معالم نظام بعد رحيله عن السلطة.

فرانس 24

قالت قناة "فرانس 24" أن "البرلمان الجزائري صوت بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية المطلقة - 499 نائبا برلمانيا - لصالح التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه المعارضة"، وأضافت القناة الفرنسية "ومن أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع تحديد العهدات الرئاسية بولايتين فقط وحرمان الجزائريين مزدوجي الجنسية من مناصب رسمية عليا وإقرار الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد العربية".

روسيا اليوم

تناولت قناة "روسيا اليوم" حدث مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع تعديل الدستور، حيث اعتبرت أن " من أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور الجزائري الجديد، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة"، وأضافت القناة الروسية " وأثار تعديل آخر جدلا واسعا ويتمثل في منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة، وهي مادة أثارت حفيظة مؤيدي التعديل الدستوري ولاقت انتقادات كثيرة من المعارضة".

الأناضول

قالت وكالة الاناضول للأنباء أن البرلمان الجزائري صوت بالأغلبية التعديل الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك في جلسة استثنائية لغرفتيه (المجس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قاطعتها أغلب كتل المعارضةن وحسب الوكالة التركية "فإن التصويت على التعديل الدستوري يعد آخر محطة لتجسيد مشروع أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2011 مع اندلاع ثورات الربيع العربي واستغرق إعداده قرابة الخمس سنوات بدعوى البحث عن التوافق، كما تقول السلطة وتأخر ناتج عن تخبط النظام الحاكم وتوظيف المشروع لربح الوقت كما ترى المعارضة".

القدس العربي

قالت صحيفة القدس العربي أن البرلمان الجزائري صادق بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية رغم مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة التصويت، في حين اعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذه المقاطعة دليل نضج الممارسة الديمقراطية في البلاد. كما أعلن عن تشكيل هيئة لمتابعة تطبيق الدستور الجديد، وأضافت الصحيفة الصادرة في لندن "نجحت السلطة الجزائرية في تمرير الدستور الجديد، رغم الضجة التي صاحبت الكشف عن تفاصيل هذا التعديل، إذ جرت جلسة التصويت في غياب المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة التي اختارت المقاطعة، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها إلى نواب البرلمان عقب المصادقة، دليلا على نضج الممارسة الديمقراطية، وعلى التعددية في الرأي التي يزخر بها البرلمان الجزائري".

الجزيرة

صوّت البرلمان الجزائري بمجلسيه لتعديل دستور البلاد في ظل مقاطعة من المعارضة لجلسة التصويت، وكانت الرئاسة قدمت النسخة النهائية للدستور، بأكثر من مئة تعديل، تشمل توسيع سلطات البرلمان، وعدم السماح بتولي منصب الرئاسة أكثر من فترتين.

العربية

جاء في الموقع الالكتروني لقناة العربية أن البرلمان الجزائري وافق على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل التعديلات الجديدة عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.

ونقلت القناة تصريحات لمسؤولين حكوميين قالو فيها أن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011، فيما قالت لكن قادة المعارضة رفضوا التغييرات وقالوا إنها ظاهرية، وأضافت أن حلفاء بوتفليقة يتمتعون بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت.

بي بي سي

جاء قناة "بي بي سي " البريطانية "أقر البرلمان الجزائري حزمة تعديلات دستورية تضمن إعادة تحديد فترات الرئاسة باثنتين فقط والاعتراف رسميا باللغة الأمازيغية، وغابت عن جلسة اليوم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمال الذي امتنع نوابه عن التصويت.

وواضاف الت"بي بي سي" أن " معارضون يشككون في أن هذه التعديلات، التي وعد بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد اندلاع ما عرف ب"الربيع العربي" عام 2011، ستحدث تغييرا حقيقيا في البلاد، ويقولون إن التعديلات لن تؤثر بشكل فعلي على نفوذ الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه بوتفليقة".

سي ان ان

تناولن شبكة "سي ان ان" الامريكية خبر التصويت على تعديل الدستور حيث جاء في موقعها الالكتروني "وافق البرلمان الجزائري على تعديل الدستور في البلاد الذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية في البلاد حيث تضمنت التعديلات اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب تحديد الترشح لمنصب رئاسة البلاد بولايتين فقط تمتد كل منها خمس سنوات بالإضافة إلى منع حاملي الجنسيتين من تقلد أي مناصب عليا بالبلاد".

لوموند
الجزائر تعدل دستورها تحضيرا لمرحلة ما بعد بوتفليقة

حسب الصحيفة الفرنسية فإن مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على مشروع قانون تعديل الدستور، خطوة من بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة لرسم معالم نظام الحكم بعد تركه لكرسي الرئاسة في البلاد، حيث رأت الصحيفة أن أهم تعديل تضمنه الدستور الجديد هو تحديد العهدات الرئاسية.

ليبراسيون
الجزائر: نهاية رئاسة بوتفليقة توثق

ركزت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية على مسالة تحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه أمس، واعتبرتها الصحيفة بمثابة توثيق لنهاية بوتفليقة الذي أنهكه المرض في عهدته الرابعة.