مشروع قانون المالية 2017: نواب يدعون لتعزيز التحصيل الجبائي لدى غير الخاضعين لنظام الاقتطاع من المصدر

شدد العديد من اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء على ضرورة تعزيز وسائل و أليات التحصيل الجبائي لدى المكلفين بالضريبة غير الخاضعين لنظام الاقتطاع من المصدر خاصة المتعاملين الاقتصاديين والتجار.
و خلال أخر جلسة مخصصة للاستماع للمدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية في اطار مناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 اشار أعضاء من اللجنة الى اهمية تعزيز اليات التحصيل الجبائي لدى الفئات غير الخاضعة لنظام الاقتطاع من المصدر من المكلفين بالضريبة بما سيسمح بتحسين عائدات الجباية العادية خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي يميزه تراجع مداخيل الجباية النفطية.
و لفت هؤلاء الى ان العديد من الضرائب و الرسوم المفروضة في اطار نظام التصريح تعرف ضعفا في تحصيلها كونها "تبقى عرضة سهلة للغش و التهرب الضريبي". و في هذا الاطار طالبوا بضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بمثل هذه الممارسات غير القانونية.
و خلال هذه الجلسة التي جرت خلال الفترة المسائية تم عرض المادة 80 من مشروع قانون المالية الذي يتعلق بانشاء رسم للمعاملة بالمثل يطبق على رعايا و سيارات رعايا الدول التي تطبق رسوما للدخول والخروج من الاقليم او ما شبهها على الرعايا الجزائريين.
و يقتطع الرسم وفق نفس التعريفة المطبقة على الرعايا الجزائريين حيث يخصص ناتج هذا الرسم للخزينة العامة للدولة. و قد سجل جميع اعضاء اللجنة "ارتياحهم" لادراج هذه المادة التي ستمكن الحكومة من التدخل الفوري بعنوان مبدا المعاملة بالمثل. كما ناقشت اللجنة المادة 67 التي تتضمن انشاء رسم للفعالية الطاقوية يطبق على الاجهزة المشتغلة بالكهرباء و الغاز و المنتجات النفطية التي يعتبر استهلاكها للطاقة مفرطا بالنظر الى معايير التحكم في الطاقة.
و يستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للاجهزة المستوردة و عند الخروج من المصنع بالنسبة للاجهزة المنتجة محليا. و في هذا الاطار اقترح عدد من اعضاء اللجنة اعفاء الاجهزة المصنعة وطنيا من هذا الرسم الذي يتراوح ما بين 5 الى 60 بالمائة حسب الصنف الطاقوي للجهاز. الا ان السيد راوية اشار الى ان الغرض من هذه الضريبة هو دفع المستهلكين الى اقتناء اجهزة اكثر اقتصادا للطاقة في ظل تزايد الاستهلاك الوطني مما يستدعي استثمارات جديدة لتغطية هذا الطلب.
و قد تطرقت اللجنة ايضا الى المادة 72 التي تعدل احكام كل من المادة 55 من قانون المالية لسنة 2000 و المادة 49 من قانون المالية لسنة 2006 و المادة 25 من الامر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 و الخاصة برفع تعريفات الرسم على رخصة البناء و شهادة المطابقة الخاصة بالبنايات ذات الاستعمال السكني و الاستعمال المزدوج و كذا البنايات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي.
وفي هذا الاطار لفت عدد من اعضاء اللجنة الى المشاكل التي قد يواجهها تحصيل هذه الرسوم خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد في حين اوصى اخرون بتشديد الاجراءات الردعية في حق اصحاب المباني غير المطابقة او بدون رخصة البناء و التي شيدت بعد 2008.
و خلال مناقشة ذات المادة عرفت اشغال الاجتماع مناوشات حادة بين كل من النائبين جلول جودي عن حزب العمال و محمد الشريف ولد الحسين عن حزب جبهة التحرير الوطني.
و ينتظر ان تستأنف اجتماعات لجنة المالية و الميزانية التابعة للغرفة السفلى للبرلمان ابتداء من يوم الاحد المقبل من اجل الاستماع الى عدد من الوزراء في اطار مناقشة مشروع قانون المالية 2017 حسبما اشار اليه رئيس اللجنة محجوب بدة.