المدير العام للضرائب..الضرائب الجديدة لا تمس مباشرة المواطنين

صرح المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، مساء الأحد، أنه لن يكون للضرائب والرسوم الجديدة، المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 ، أثارا مباشرة على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وفي تصريح صحفي، على هامش إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017، اشار راوية، الى أن مجمل الضرائب التي تضمنها مشروع القانون، تخص تعاملات تجارية ومالية، معينة مثل الرسوم المفروضة على عمليات بيع وتاجير السكنات، والرسوم على بعض المنتجات النفطية كالوقود. و اوضح راوية، أن هذه الاجراءات الجديدة ترمي الى تحسين مداخيل الجباية العادية، في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، الذي تمر به البلاد من خلال تراجع مداخيل المحروقات. وذكر المسؤول الاول للادارة الجبائية، ان الحكومة ستبقي على دعمها لجميع المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، على غرار طحين القمح وغبرة الحليب وزيت المائدة والادوية، وذلك بالموازاة مع مواصلة سياسة الدعم والتضامن لفائدة فئات المجتمع المعوزة. كما لفت راوية، الى ان الاحكام الجبائية الجديدة، التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 ، تصب في اطار مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح مزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة، بالاضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار. وخلال هذا الاجتماع، الذي بدات إشغاله مساء تمت مناقشة عدد من المواد المتضمنة لأحكام جبائية، في إطار مشروع قانون المالية 2017 ، على غرار المادة 2 التي تعدل وتتمم المواد 2 و93 و104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تهدف الى إخضاع المداخيل المتاتية من تنازل الخواص عن عقار مبني، اوغير مبني للضريبة على الدخل الاجمالي. وتتكون المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة، من فوائض القيمة المتمثلة في الفرق الايجابي بين سعر التنازل وسعر الاقتناء اوقيمة الانشاء. وقد حدد معدل الضريبة بنسبة 5 بالمائة، على هذه المعاملات. وتتعلق عملية فرض الضريبة، على هذه التعاملات اساسا بحالات المضاربة اذ تم استثناء فوائض، القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن عقار مبني او غير مبني والتي دامت حيازته لاكثر من 10 سنوات من هذه الضريبة. ولدى مناقشتهم لهذه المادة، لفت اعضاء اللجنة الى صعوبة تحصيل هذه الضريبة، في ظل المضاربة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكن بالجزائر، و لجوء العديد من الخاضعين لها الى عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي للبيع. كما اشار، احد الاعضاء، الى كون نسبة 5 بالمائة من قيمة الفارق بين سعر الاقتناء، وسعر التنازل اوالبيع، تبقى مرتفعة اذا ما قيست بإرتفاع اسعار بيع السكنات. وناقشت اللجنة ايضا المادة 7 ، التي تعدل و تتمم احكام المادة 129 -1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تهدف الى تعديل فترة دفع الاقتطاعات الضريبية، على الدخل الاجمالي الاجور، من قبل المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي في اطار تبسيط واجبات المكلفين بالضريبة الجزافية الوحيدة. ولدى مناقشتهم، لهذه المادة طالب العديد من المتدخلين، ادارة الضرائب بتقديم حصيلة عن عائدات الضريبة الجزافية الوحيدة. من جهة اخرى، تمحورت تدخلات اعضاء لجنة المالية والميزانية اساسا حول ضرورة تشديد العقوبات المالية والغرامات لمحاربة الغش، بالتصريح والتهرب الضريبي. كما طالب اخرون، بإيجاد الية تسمح للفلاحين بإسترجاع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات اقتناء التجهيزات الصناعية الموجهة للانتاج الفلاحي. للاشارة، ينتظر ان تتواصل أشغال الاجتماع، بين المدير العام للضرائب ولجنة المالية والميزانية التابعة للغرفة السفلى للبرلمان الى غاية يوم الاربعاء المقبل.