مشروع قانون المالية 2017: الضرائب الجديدة لن يكون لها أثر مباشر على المواطنين

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية مساء يوم الاحد انه لن يكون للضرائب و الرسوم الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 اثارا مباشرة على المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
و في تصريح صحفي على هامش إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 اشار السيد راوية الى ان مجمل الضرائب التي تضمنها مشروع القانون تخص تعاملات تجارية و مالية معينة مثل الرسوم المفروضة على عمليات بيع و تاجير السكنات و الرسوم على بعض المنتجات النفطية كالوقود.
و اوضح السيد راوية ان هذه الاجراءات الجديدة ترمي الى تحسين مداخيل الجباية العادية في ظل الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد من خلال تراجع مداخيل المحروقات.
و ذكر المسؤول الاول للادارة الجبائية ان الحكومة ستبقي على دعمها لجميع المواد و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار طحين القمح و غبرة الحليب و زيت المائدة و الادوية و ذلك بالموازاة مع مواصلة سياسة الدعم و التضامن لفائدة فئات المجتمع المعوزة.
كما لفت السيد راوية الى ان الاحكام الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2017 تصب في اطار مواصلة تبسيط الاجراءات عن طريق منح مزيد من المرونة لصالح الخاضعين للضريبة بالاضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى ترقية الاستثمار.
و خلال هذا الاجتماع الذي بدات اشغاله مساء تمت مناقشة عدد من المواد المتضمنة لاحكام جبائية في اطار مشروع قانون المالية 2017 على غرار المادة 2 التي تعدل و تتمم المواد 2 و 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تهدف الى اخضاع المداخيل المتاتية من تنازل الخواص عن عقار مبني او غير مبني للضريبة على الدخل الاجمالي.
و تتكون المبالغ الخاضعة لهذه الضريبة من فوائض القيمة المتمثلة في الفرق الايجابي بين سعر التنازل و سعر الاقتناء او قيمة الانشاء. و قد حدد معدل الضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المعاملات.
و تتعلق عملية فرض الضريبة على هذه التعاملات اساسا بحالات المضاربة اذ تم استثناء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن عقار مبني او غير مبني و التي دامت حيازته لاكثر من 10 سنوات من هذه الضريبة.
و لدى مناقشتهم لهذه المادة لفت اعضاء اللجنة الى صعوبة تحصيل هذه الضريبة "في ظل المضاربة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكن بالجزائر و لجوء العديد من الخاضعين لها الى عدم التصريح بالمبلغ الحقيقي للبيع".
كما اشار احد الاعضاء الى كون نسبة 5 بالمائة من قيمة الفارق بين سعر الاقتناء و سعر التنازل او البيع "تبقى مرتفعة اذا ما قيست بارتفاع اسعار بيع السكنات".
و ناقشت اللجنة ايضا المادة 7 التي تعدل و تتمم احكام المادة 129 -1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تهدف الى تعديل فترة دفع الاقتطاعات الضريبية على الدخل الاجمالي /الاجور من قبل المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي في اطار تبسيط واجبات المكلفين بالضريبة الجزافية الوحيدة.
و لدى مناقشتهم لهذه المادة طالب العديد من المتدخلين ادارة الضرائب بتقديم حصيلة عن عائدات الضريبة الجزافية الوحيدة.
من جهة اخرى تمحورت تدخلات اعضاء لجنة المالية و الميزانية اساسا حول ضرورة تشديد العقوبات المالية و الغرامات لمحاربة الغش بالتصريح و التهرب الضريبي.
كما طالب اخرون بايجاد الية تسمح للفلاحين باسترجاع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات اقتناء التجهيزات الصناعية الموجهة للانتاج الفلاحي.
للاشارة ينتظر ان تتواصل اشغال الاجتماع بين المدير العام للضرائب و لجنة المالية و الميزانية التابعة للغرفة السفلى للبرلمان الى غاية يوم الاربعاء المقبل.