تحديد استراتجية لضمان ديمومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة الذي ناقشه يوم الاحد نواب المجس الشعبي الوطني حدد استراتجية تقضي بدعم هذه المؤسسات خلال مختلف مراحل حياتها.
وأوضح السيد بوشوارب خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني -خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة المشروع ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة- أن ما يميز النص عن سابقه (قانون 18 -01) هو تحديد استراتجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عن طريق الثلاثية: الانشاء-التنمية-الديمومة".
وتقضي هذه الاخيرة, يقول الوزير, بتوفير دعم للمؤسسة خلال مختلف مراحل حياتها وحمايتها من الزوال اذا توفرت شروط استمرارها, موضحا ان هذا "لا يعني دفع اموال من اجل حماية المؤسسات التي ليس لها القدرة على مواصلة الحياة والاستعادة الفعلية للنشاط".
واضاف الوزير ان هذه الاستراتجية "تستدعي توفير نظام للحماية يساعد ويرافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المرافقة وليس اعادة التمويل مما سيسمح بتفادي الافلاس او التغيير المتواصل للنشاط وكذالك الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة".
ومن بين التغييرات التي جاء بها نص المشروع هذا, ذكر الوزير "تكييف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الواقع الاقتصادي للبلاد وتوسيع مجال تطبيق هذا التعريف" وكذا اعطاء اهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة جدا.
واضاف الوزير ان تخصيص جزء من المناطق الصناعية ومناطق النشاط لهذه المؤسسات سيسمح بحل مشكل العقار الذي يعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان مشروع القانون ذهب الى ابعد من ذلك بحيث سيتم إقامة بنايات في المناطق الصناعية تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على التشييد والتي لاتحتاج الى اكثر من مقرات متواضعة الحجم.
وفيما يخص التمويل, اعتبر السيد بوشوارب ان استحداث صناديق اطلاق تتولى تمويل النفقات القبلية للمشاريع المبتكرة والخاصة بوضع أول منتوج للشركة في السوق (مصاريف البحث والتطوير والنماذج ومخطط الاعمال والاستشارات القانونية), سيساهم في ترجمة نتائج البحوث والاختراعات الى مشاريع صناعية.
وكشف الوزير في هذا الصدد انه, رغم الصعوبات التي تتلقاها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل البنكي, الا ان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجل نسبة تغطية عجز التسديد من طرف المؤسسات 1 بالمئة في حين كان يرتقب ان تصل الى 20 بالمئة.
كما ذكر السيد بوشوارب انه سيتم صياغة برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل البرنامج الوطني للتأهيل الذي كان يستهدف تأهيل 20.000 مؤسسة خلال الفترة 2010- 2014 .
ومن جهة اخرى دعا الوزير الى "اغتنام فرصة التعديل الدستوري الاخير -الذي اعطى هوية للاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة- لتغيير محيط الاستثمار والقوانين لجعلها تتلائم مع النظرة العالمية حتى تتمكن الجزائر من خلق الثروة والدخول في المنافسة الدولية".
واشار, في هذا الصدد الى وجود تسعة نصوص تطبيقية -تخص قطاع الصناعة والمناجم- على طاولة الامانة العامة للحكومة والتي ستأتي لتدعم نظرة الحكومة الشاملة الخاصة بتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير.
وفي مناقشتهم لمشروع القانون, اجمع النواب على ضرورة تسطير استراتجية واضحة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق التدابير التي جاء بها النص على ارض الواقع, حيث اعتبرالسيد ميسوم من تكتل الجزائر الخضراء ان الحكومة اتت بالكثير من الاجراءات والتدابير في القوانين السابقة لكن "لم تحظى بالتطبيق على الواقع".
ووصف نفس النائب مشروع القانون الجديد ب"توجه ايجابي يواجه مستنقع مخيف" وهو البيروقراطية التي تخدم الاشخاص ولا تخدم البلاد".
وتطرق جل نواب هذا الحزب الى ضرورة فتح شبابيك القروض بدون فائدة لتحفيز المستثمرين الذي يمتنعون عن خلق المؤسسات بسبب الفوائد الربوية.
ودعا نواب اخرون الى تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية في المناطق الجنوبية خاصة الحدودية منها من اجل التصدير وتقليص ظاهرة التهريب حيث اقترح نائب من حزب التجديد الجزائري انشاء مصانع لتحويل جلود الإبل داخل الوطن عوض خروجها كمادة خام الى الدول المجاورة.
وتسائل العديد من المتدخلين عن المساهمة المحتشمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام رغم استهلاكه لاموال معتبرة.
واعتبرت السيدة فاطمة محيوس ان التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع القانون صدد المناقشة "تبدو امتدادا منطقيا لعملية هيكلة الاقتصاد الوطني الذي ترمي الى صياغة سياسة جديدة تدعم الاستثمار وخلق الثروة".
ويرى نائب من حزب العمال ان المشروع الحالي جاء ليعطي المزيد من التسهيلات و"السطو على العقار تحت اسم الاستثمار".
واشار لخضاري سعيد من جبهة التحرير الوطني ان "المشروع جاء في الوقت المناسب" وسيتمكن من دفع عجلة التنمية في الجزائر مؤكدا ان النص يدخل في اطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة.