تحديد استراتجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة الذي ناقشه اليوم الاحد نواب المجس الشعبي الوطني حدد استراتجية تقضي بدعم هذه المؤسسات خلال مختلف مراحل حياتها.
وأوضح بوشوارب خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني -خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة المشروع ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة أن ما يميز النص عن سابقه (قانون 18 -01) هو تحديد استراتجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عن طريق الثلاثية: الانشاء-التنمية-الديمومة".
وتقضي هذه الاخيرة, يقول الوزير, بتوفير دعم للمؤسسة خلال مختلف مراحل حياتها وحمايتها من الزوال اذا توفرت شروط استمرارها, موضحا ان هذا "لا يعني دفع اموال من اجل حماية المؤسسات التي ليس لها القدرة على مواصلة الحياة والاستعادة الفعلية للنشاط".
واضاف الوزير ان هذه الاستراتجية "تستدعي توفير نظام للحماية يساعد ويرافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المرافقة وليس اعادة التمويل مما سيسمح بتفادي الافلاس او التغيير المتواصل للنشاط وكذالك الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة".
ومن بين التغييرات التي جاء بها نص المشروع هذا, ذكر الوزير "تكييف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الواقع الاقتصادي للبلاد وتوسيع مجال تطبيق هذا التعريف" وكذا اعطاء اهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة جدا.
واضاف الوزير ان تخصيص جزء من المناطق الصناعية ومناطق النشاط لهذه المؤسسات سيسمح بحل مشكل العقار الذي يعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان مشروع القانون ذهب الى ابعد من ذلك بحيث سيتم إقامة بنايات في المناطق الصناعية تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على التشييد والتي لاتحتاج الى اكثر من مقرات متواضعة الحجم.
وفيما يخص التمويل, اعتبر السيد بوشوارب ان استحداث صناديق اطلاق تتولى تمويل النفقات القبلية للمشاريع المبتكرة والخاصة بوضع أول منتوج للشركة في السوق (مصاريف البحث والتطوير والنماذج ومخطط الاعمال والاستشارات القانونية), سيساهم في ترجمة نتائج البحوث والاختراعات الى مشاريع صناعية.
وكشف الوزير في هذا الصدد انه, رغم الصعوبات التي تتلقاها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل البنكي, الا ان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجل نسبة تغطية عجز التسديد من طرف المؤسسات 1 بالمئة في حين كان يرتقب ان تصل الى 20 بالمئة.
كما ذكر السيد بوشوارب انه سيتم صياغة برنامج جديد لعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحل محل البرنامج الوطني للتأهيل الذي كان يستهدف تأهيل 20.000 مؤسسة خلال الفترة 2010- 2014 .