ندوة حول الاستثمار في تونس: العالم يتجند لإنعاش الاقتصاد التونسي

كشفت العديد من الدول اليوم الثلاثاء بتونس خلال الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس، عن مساعدات مالية معتبرة لمرافقة هذا البلد المغربي لإنعاش اقتصاده الذي عانى كثيرا من الاضطرابات السياسية منذ نهاية 2010.
واتفق رؤساء دول وحكومات وكذا ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية على مساندة ومرافقة تونس لإعادة بعث اقتصادها وتحقيق الأهداف المسطرة في مخططها للتنمية 2016- 2020
وفي تدخله أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، -الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة- أن الجزائر وتونس ستعملان أكثر فأكثر لتعزيز التعاون الاقتصادي المنتج للثروة من خلال تحفيز الشراكة والاستثمار المباشر بين البلدين.
وأضاف السيد سلال قائلا: "في المستقبل، الجزائر وتونس ستركزان جهودهما على التعاون الاقتصادي المنتج للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال أعمال البلدين من اجل استغلال فرص التكامل والتنافسية وكذا مجالات أخرى مثل الطاقة والمواد الأولية ونظام الإنتاج والتجارة وقدرات السوق المحلية واليد العاملة".
كما ذكر الوزير الأول أن "الجزائر لم تتوان يوما عن أداء واجبها في التضامن مع تونس وهذا من خلال تظافر الجهود من اجل رفع التحديات الأمنية والاستقرار ودعم المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر عدة إجراءات منها الإبقاء على تدفق السياح ومواصلة التنمية في المناطق الحدودية وعقد اتفاق تجاري تفضيلي".
ومن جهتهم، تعهد ممثلو دول أخرى خلال هذه الندوة- على ضخ مساعدات مالية معتبرة في شكل منح واستثمارات في المشاريع المرتقبة في إطار المخطط الخماسي 2016 -2020 أو في شكل قروض.
وتعتبر المساعدة التي أعلنها أمير قطر،شيخ تميم بن حامد الثاني، الأهم بقيمة 25 ر1 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز مسارها التنموي.
وتعهد أمير قطر بان بلاده "ستواصل دعمها لتونس لإنجاح انتقالها الاقتصادي وتحقيق أهدافها في التنمية".
ومن جهتها أكدت المملكة العربية السعودية-عن طريق ممثل صندوق الاستثمار السعودي، أنها ستقدم 800 مليون دولار مقسمة بين قروض استثمار بحوالي 500 مليون دولار و200 مليون دولار لترقية الصادرات وتضاف إليها 100 مليون دولار في شكل هبة.
وسيقدم كذلك الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصاد العربي قروضا تفضيلية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
من جهته أعلن الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس عن استثمار بقيمة أولية تبلغ 250 مليون يورو سنويا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تنفيذ عمليات لتحويل المديونية التونسية إلى مشاريع تنموية.
و صرح في هذا الشأن قائلا: "أننا نريد أيضا أن تنجح تونس. فنجاح تونس ليس نجاحكم فقط بل هو نجاح لكل المنطقة للمتوسط و لأوروبا أيضا".
و فيما يخص المؤسسات المالية الجهوية و الدولية فقد كشف البنك الأوروبي للاستثمار عن التوقيع -على هامش هذه الندوة التي تدوم يومين- عن عدة اتفاقات للشراكة مع تونس بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو.
كما أعلنت كذلك عن إعانة استثنائية يمكن أن تصل إلى 5ر2 مليار يورو لفائدة تونس إلى غاية 2020.
من جانبه أعلن رئيس الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبد اللطيف يوسف الحماد الذي حضر اللقاء عن التزام المؤسسة التي يمثلها بتمويل مشاريع للقطاع العمومي بقيمة 5ر1 مليار دولار.
و صرح ذات المسؤول قائلا "نحن مستعدون لتمويل مشاريع القطاع العمومي المقترحة خلال اللقاء بمبلغ 5ر1 مليار دولار أي ما يعادل 10 بالمائة من المشاريع العمومية التي اقترحتها تونس".
أما بالنسبة للبنك العالمي فقد أوضح نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا حافظ غانم أن إستراتيجية الشراكة الجديدة بين هذه المؤسسة و تونس للفترة 2016-2020 تهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة مليار دولار سنويا.
و أضاف السيد غانم أن مؤسسة بروتن وودز ستقوم قريبا بتمويل مشاريع للقطاع الخاص في تونس و بقيمة 300 مليون دولار.
كما أكد ذات المسؤول أن "البنك العالمي يلتزم كليا بالأهداف المسطرة في إطار هذا المخطط من اجل نمو قوي و مستدام و منصف" منوها بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة التونسية من اجل جلب المستثمرين الخواص على غرار القانون الجديد للاستثمار و قانون الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و القانون البنكي و قانون المنافسة.
و يشار إلى أن الندوة الدولية "تونس 2020" تقترح أمام المستثمرين الأجانب أكثر من 140 مشروعا تمس نحو 20 قطاعا اقتصاديا منها 68 مشروعا عموميا تندرج في إطار مخطط التنمية الخماسي 2016-2020.