ينتظر من الهيئة تعبئة خبرتها لمرافقة الإصلاحات الوطنية الشاملة

لدى تنصيبه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غريب:
دعا الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم أمس الإثنينبالجزائر العاصمة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى تقديم مقترحات عملية من شأنها الاسهام في إثراء مسار صياغة السياسات العمومية، مبرزا دور المجلس في تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الواسع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للسيد غريب لدى إشرافه بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على أشغال الجمعية العامة الأولى للمجلس المخصصة لتنصيب أعضاء العهدة الممتدة من 2025 إلى 2029، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مسؤوليهيئات ومؤسسات وطنية، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إضافة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، ونائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، موسى شتيوي.
وأوضح السيد غريب أنه في سياق المشروع الوطني الطموح لتنويع الاقتصاد، ينتظر من المجلس العمل بانسجام مع مختلف الهيئات والمؤسسات، على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الشامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعبئة الخبرة لإثراء صياغة التصورات الوطنية للتنمية الشاملة، عبر مقترحات عملية لإعداد تصورات علمية وعملية قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن الهيئة بفضل تنوع تركيبتها وبخبرات أعضائها أصبحت فضاء استشاريا واستشرافيا "بامتياز"، تهدف إلى دعم السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتقييمها، "من خلال تقديم الرأي العلمي المبني على الدراسة والتحليل".
في هذا الإطار، أكد السيد غريب أن تعزيز دور المجلس في صياغة وتقييم السياسات يعد خيارا مدروسا لمواكبة التحولات الوطنية ورفع التحديات الكبرى الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية العالمية، و التحولات الاقتصادية دوليا.