إجراءات جديدة لوزارة التجارة لتحقيق حماية فعالة للمستهلك

اتخذت وزارة التجارة عدة إجراءات وتدابير من أجل عصرنة منظومتها التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع المعايير الدولية لتحقيق حماية فعالة للمستهلك من المنتجات التي قد تؤدي إلى خطر على صحته و حياته وفق ما أكده يوم الخميس بالبليدة ممثل الوزارة المذكورة في الملتقى الوطني حول السلامة لغذائية.
وأوضح السيد عبد العزيز أيت عبد الرحمان خلال تدخله في هذا اللقاء الدراسيالذي نظمه الإتحاد الوطني لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة أنوزارة التجارة تنكب حاليا على إعداد مشروع تنفيذي يهدف إلى تحديد القواعد العامةالواجب احترامها في مجال النظافة خلال عملية وضع المواد الغذائية .
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدم احترام قواعد النظافة للمواد الغذائية لهنتائج سلبية على الصحة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني لا سيما عند التكفل بالتسمماتالغذائية.
و يكتسي هذا الانشغال - كما قال ذات المتحدث - أهمية كبيرة بالنظر لكونبلدنا عرف في السنوات الأخيرة و بصفة متكررة حالات خطيرة من التسممات الغذائيةوالتي أدت في بعض الأحيان لوفيات حيث أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016سجلت أكثر من 000 4 حالة تسمم غذائي وحالتي وفاة.
و أضاف ممثل وزارة التجارة خلال هذا اللقاء الذي حضرته عدة جمعيات لحمايةالمستهلك وعدد من المتعاملين الاقتصاديين أن نص هذا المشروع التنفيذي هو مستمدأساسا من الدليل الدولي الموصى به للمبادئ العامة لنظافة الأغذية ويهدف إلى الحصولعلى مستوى عالي من حماية صحة المستهلكين وتكييف التنظيم الوطني مع القواعد الدوليةخاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بتطبيق التدابير الصحية النباتيةللمنظمة العالمية لتجارة وكذا المواصفات العالمية حول سلامة المواد الغذائية للدستورالغذائي.
وعلى صعيد آخر ذكر نفس المسؤول أن قطاع التجارة واع كل الوعي بخطورة الاستهلاكالمفرط للمواد الغذائية المصنعة والمحتوية على مادة السكر الملح والمواد الدسمةومن أجل ذلك بادرت وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصحة الصناعةوالفلاحة وكذا ممثلي الحركة الجمعوية من مهنيين ومستهلكين بإنشاء فوج عمل هدفهاتخاذ كل الإجراءات والتدابير لتخفيض نسبة السكر والملح والمواد الدسمة في الموادالغذائية.
و شدد من جهة أخرى على أن توفير الحماية و الأمن للمستهلك أمر يتطلب تظافرو تكاثف جهود الجميع من سلطات عمومية و جمعيات مهنية و جمعيات حماية المستهلك وحتى المستهلك نفسه الذي يجب عليه حماية نفسه بنفسه والإبلاغ على الاعتداءات و الخروقاتالتي يتعرض لها.
كما نوه بالدور الذي يجب أن تلعبه جمعيات حماية المستهلكين بحيث قال إن"مهامها لا تنحصر في اتهام مصالح الرقابة بالتقصير والتدخل في شؤونها بل يجب أنتتعداها إلى ضمان حماية المستهلك عبر نشاط إعلامي و تحسيسي مكثف موجه للمواطنينيتضمن المعلومات و الإرشادات التي تساعدهم على معرفة حقوقهم وحسن اتخاذ القراراتو كيفية حماية أنفسهم" .
و من جهته أكد رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي في كلمتهأن فكرة تنظيم هذا اليوم الدراسي حول السلامة الغذائية يرمي إلى التركيز حول ضرورةتخفيض نسبة السكر الملح والمواد الدسمة في الأغذية وذلك من أجل تقليص الفاتورةالباهظة للاستيراد التي تكلف الخزينة العمومية الدولة من جهة كما أن الاستهلاكالعقلاني لتلك المواد يحمي المجتمع من المخاطر الصحية المختلفة (السكري الضغطالدموي القصور الكلوي ) و هو ما يجنب الدولة تكاليف الدواء وميزانية العلاج وبالتالييحافظ على خزينة الدولة و الاقتصاد الوطني .