أكد مختصون أن المستهلك الجزائري تجاوز بكثير الكميات المسموح بها من المنتجات الغنية بالسكر والملح والمواد الدهنية بنسبة تفوق ما حددته المعايير العالمية بثلاث مرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف حملات التحسيس للتحذير من خطر السموم البيضاء. حذر، أول أمس، وزير التجارة بختي بلعايب، من الإفراط استعمال السكر والمواد الدهنية والملح في المنتوجات الغذائية، معتبرا أن تقليص هذه المواد تعد مسألة ”استعجالية” يجب التكفل بها، معترفا خلال لقاء مع جمعيات حماية المستهلك المخصص لتقديم القرار الوزاري حول الوسم الغذائي، ب”العجز” الذي تسجله الجزائر في مجال المعايير المسيرة لاستعمال السكر والملح والمواد الدهنية ونسبتها في المنتوجات الغذائية، موضحا ”أن العجز المسجل في مجال التقييس يعد معتبرا، فحماية الصحة والاقتصاد الوطني تعتمد إلى حد كبير على المعايير التي بإمكاننا وضعها لتدارك الوضع”. وبالإضافة إلى إعداد مرسوم جديد يؤطر استعمال هذه المواد في المنتوجات الغذائية، يضيف الوزير، يجب القيام بحملات تحسيسية حيال المستهلكين لتوعيتهم بخطورة الاستهلاك المفرط لهذه المواد على الصحة”. وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة:”إننا نستهلك منتوجات غنية بالسكر والملح والمواد الدهنية تتجاوز المعايير المعمول بها عالميا، ونحن نعمل على إخضاع هذه المواد للمعايير الدولية”. واستنادا إلى دراسة قدمتها ممثلة وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات جميلة ندير خلال اللقاء، فإن المواطن الجزائري يستهلك السكر والمواد الدهنية بثلاثة أضعاف مقارنة بالمعايير المعمول بها عالميا. وفي إطار تقديم القرار الوزاري الجديد المتعلق بالوسم الغذائي، أشار مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي كولي، إلى أنه ينبغي إعلام المستهلك بالقيمة الغذائية التي تخص المواد الغذائية المعبئة مسبقا.. وبالتالي فإن التصريحات حول القيمة الغذائية تعد إجبارية في ما يخص القيمة الطاقوية وكميات البروتين والنشويات والسكريات والدهون المشبعة والملح، معتبرا أن مشروع القانون سيسمح بتوفير للمستهلك معلومات صحيحة ودقيقة حول المادة الغذائية لتمكينه من اختيار مواده الغذائية بعقلنة وتبصر. كما يشجع على احترام المبادئ الغذائية السليمة في مكونات الأغذية المفيدة للصحة.
