حذر وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة من الإفراط في استعمال السكر والمواد الدهنية والملح في المنتوجات الغذائية معتبرا أن تقليص هذه المواد تعد مسألة "استعجالية" يجب التكفل بها، كما اعترف الوزير خلال لقاء مع جمعيات حماية المستهلك المخصص لتقديم القرار الوزاري حول الوسم الغذائي ب "العجز" الذي تسجله الجزائر في مجال المعايير المسيرة لاستعمال السكر والملح والمواد الدهنية ونسبتها في المنتوجات الغذائية. و أوضح الوزير قائلا "ان العجز المسجل في مجال التقييس يعد معتبرا. فحماية الصحة والإقتصاد الوطني تعتمد إلى حد كبير على المعايير التي بإمكاننا وضعها لتدارك الوضع"، وبالإضافة إلى إعداد مرسوم جديد يؤطر استعمال هذه المواد في المنتوجات الغذائية يضيف الوزير يجب القيام بحملات تحسيسية حيال المستهلكين لتوعيتهم بخطورة الإستهلاك المفرط لهذه المواد على الصحة". و في هذا السياق أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان "اننا نستهلك منتوجات غنية بالسكر و الملح و المواد الدهنية تتجاوز المعايير المعمول بها عالميا. ونحن نعمل على إخضاع هذه المواد للمعايير الدولية". و استنادا إلى دراسة قدمتها ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جميلة ندير خلال اللقاء فأن المواطن الجزائري يستهلك السكر والمواد الدهنية بثلاثة أضعاف مقارنة بالمعايير المعمول بها عالميا. و في إطار تقديم القرار الوزاري الجديد المتعلق بالوسم الغذائي أشار مدير النوعية و الإستهلاك بوزارة التجارة سامي كولي إلى أنه ينبغي إعلام المستهلك بالقيمة الغذائية التي تخص المواد الغذائية المعبئة مسبقا. و بالتالي فإن التصريحات حول القيمة الغذائية تعد إجبارية فيما يخص القيمة الطاقوية وكميات البروتين والنشويات والسكريات والدهون المشبعة والملح. و اعتبر كولي أن مشروع القانون سيسمح بتوفير للمستهلك معلومات صحيحة و دقيقة حول المادة الغذائية لتمكينه من اختيار مواده الغذائية بعقلنة و تبصر، كما يشجع على احترام المبادئ الغذائية السليمة في مكونات الأغذية المفيدة للصحة.
