البيئة مشروع يهم كل أطياف المجتمع

أكد وزير الموارد المائية و البيئة والي عبد القادر يوم الاثنين بتلمسان أن البيئة مشروع يهم كل أطياف المجتمع باعتبارها تعد من الركائز التي تجمعه.
و قال الوزير خلال افتتاحه أشغال ملتقى الدراسي حول "الشراكة من أجل البيئة" نظم من طرف وزارته بحضور ممثلي مختلف الجمعيات المعنية بالبيئة و المحيط الطبيعي للناحية الغربية للوطن بالإضافة إلى باحثين و أساتذة جامعيين أن "البيئة التي تجمعنا تتطلب عناية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة ".
و أ ضاف السيد والي بأن "الاتكال على جهة واحدة تؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي الشيء الذي يحتم علينا العمل ضمن شراكة فعالة بين المؤسسات و المجتمع المدني في طل المواطنة".
و بعد التذكير بالعادات الحميدة الموروثة عن التراث و الأجداد مثل عمل "الجماعة" و "التويزة" و احترام الجار و المحيط الجواري و تعليمات الدين الحنيف الداعية إلى حماية البيئة و المحافظة عليها ذكر الوزير ممثلي الجمعيات المشاركة بالآليات والقوانين التي تدعم بها القطاع بعد دسترة البيئة من أجل حمايتها و المحافظة عليها عن طريق العمل الجمعي الفعال في التحسيس و زرع السلوكيات الحميدة و عدم الاتكال على الغير في مجال التنظيف.
كما دعا المتحدث المشاركين إلى العمل الميداني في السهر على محاربة النفايات و الحرص على معالجة المياه المستعملة و على نقاوة الهواء و جرد المساحات الخضراء و الرطبة للمحافظة عليها و ترقيتها مؤكدا أن وزارته "ترحب بالاستثمار المنتج الذي يحترم البيئة و يحافظ عليها".
يذكر بأن هذا الملتقى المنتظم تحت شعار "معا نحو مواطنة بيئية" يأتي بعد ادراج مادة في دستور 2016 تؤكد على حق المواطن في بيئة نظيفة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أبرزه رئيس لجنة التنظيم الذي لاحظ أن عملية دسترة البيئة "تمنح المواطن حقوق جديدة تضاف إلى حقوقه الأساسية و تعزز دور المجتمع المدني الناشط في الميدان ".
و بعد التذكير بأن "الرهانات و التحديات الجديدة أوجبت تبني منهجية و خطوات جديدة ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين منهم على الخصوص الجمعيات البيئية من أجل استغلال كل الموارد و الوسائل المتاحة لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة أبرز ذات المسؤول أهداف هذا الملتقى المتمثلة أساسا في تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية و المجتمع المدني لخدمة البيئة و التنمية المستدامة و و تثمين دور المجتمع المدني من أجل تعبئة المواطنين لخدمة البيئة و دعم الاقتصاد الأخضر.
وتجرى أشغال الملتقى في ورشات منها "شراكة السلطات المحلية و المجتمع المدني" و "التربية و التحسيس البيئي " و " الاقتصاد الاخضر" و "ادماج المجتمع المدني في التسيير و المحافظة و أعادة تأهيل و تنظيم الأنظمة البيئية " و "حماية الموارد المائية".
و يقوم وزير الموارد المائية و البيئة على هامش هذا اللقاء الذي يدوم يومين بتفقد عدة مشاريع تنموية تابعة لقطاعه و منها مشروع استغلال المياه الجوفية لناحية الشط الغربي بمنطقة العريشة و الذي سيسمح بتحويل مياهه الصالحة للشرب إلى عدة نواحي بالولاية خصوصا منها الجنوبية المتمثلة في سيدي الجيلالي و القور و سبدو و البويهي.
كما سيزور المحيط المسقي بمغنية الذي يتربع على مساحة اجمالية تقدر ب 11.100هكتار منها 5.138هكتار مجهزة بقنوات السقي منها قناة رئيسية بطول 27 كلم وقنوات ثانوية للتوزيع على مسافة 186 كلم حيث تم الزويد بالمياه انطلاقا من سد "حمام بوغرارة" والمياه الجوفية ناحية مغنية. والى جانب المشاريع الخاصة بالري يتفقد الوزير رفقة السلطات المحلية بعض مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة عبر الولاية و التي تم انجازها من أجل تدعيم شبكات معالجة النفايات بالولاية و القضاء على القمامات العشوائية.