لجنة تحقيق سترسل إلى المصانع بالمناطق الساحلية

عبد القادر والي يتوعد المخالفين لقواعد البيئة

ستوفد وزارة الموارد المائية والبيئة لجنة تحقيق وزارية إلى جميع مصانع الإنتاج والتحويل الواقعة بالولايات الساحلية وعلى مقربة من الوديان، للتأكد من مدى التزامها بقواعد البيئة وحماية المحيط وكذا التوفر على الامكانيات البشرية ممثلة في مندوب البيئة والوسائل المادية اللازمة للحيلولة دون تلوث الهواء والمياه... وزير القطاع، وفي لقاء مع نادي الإعلام المختص في المسائل البيئية، أكد أن الأمر لم يعد تحسيسيا أو توعويا بل التزام قانوني ودستوري على اعتبار أن حماية البيئة والمحيط ينص عليها الدستور المعدل مطلع العام، الأمر الذي يعطي صلاحيات أكبر للوزارة لمتابعة المخالفين بصرامة. الوزير قال إن كل الاستثمارات المقترحة على مستوى الحكومة يجب أن يكون للبيئة فيها نصيب بشكل إلزامي.
لأول مرة، ستوفد وزارة الموارد المائية والبيئة لجنة تحقيق خاصة ستجوب أهم المصانع والمركبات الصناعية المنتشرة على طول الشريط الساحلي للبلاد وتلك المتواجدة على مقربة من الوديان وتخص العملية أساسا مصانع البلاستيك والورق والإسمنت.. في خطوة ترمي إلى التحقق من مدى التزام المنشآت من القوانين المتعلقة بالبيئة خاصة ما تعلق منها بطرق التخلص من النفايات السامة وتصفية المياه المستعملة والتوفر على مصافي ومحطات معالجة داخلية وغيرها، بالاضافة إلى الوقوف على مدى متابعة المؤسسات للمسائل البيئية والموكلة لمندوب البيئة الذي تعينه المؤسسة على حسابها والمنصوص عليه في القانون.
وزير القطاع السيد عبد القادر والي الذي التقى نهاية الأسبوع أعضاء نادي الصحافة البيئي الذي أنشىء سنة 2002، دعا إلى تكاثف الجهود لإعادة بعث النشاط البيئي الذي سينتقل من مرحلة التحسيس والتوعية إلى الفضح والردع، مشيرا إلى أن وزارته أعدت مخططا هاما بدايته في شكل لقاءات مع الأسرة الإعلامية التي اطلعها على برنامج واستراتيجية الوزارة، تليها لقاءات مع المجتمع المدني من جمعيات ناشطة في الحقل البيئي والتي يعول عليها الوزير كثيرا لفضح كل الممارسات المسيئة للبيئة والمحيط في خطوة الهدف منها العودة إلى تطبيق القانون وإلزام المواطن به مع العمل على غرس ثقافة بيئية لدى الأجيال الصاعدة.
صرامة الوزير سيكون لها الانعكاس الواضح على إطارات الوزارة وبالأخص مدراء البيئة الذين سيتم "تصفيتهم" وإعادة توزيعهم حسب المؤهلات والتكوين. والي قال إنه لا مكان لتخصصات ومستويات لا تمت بالصلة للمسائل البيئية وهو ما أدى - حسبه إلى سوء فهم المهام وغياب روح المبادرة والتحرك لدى مدراء البيئة ودور البيئة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والتي وللأسف لا تؤدي أي دور يسهم في نشر الوعي والثقافة البيئية.
الاستعجال هي الصفة التي يحملها برنامج واستراتيجية الوزارة التي سطرت جملة من الأولويات المتعلقة أساسا بمعالجة مشكل النفايات، التصحر، حماية الساحل، التغيرات المناخية والانتقال الطاقوي .. وهي الملفات التي تتطلب الصرامة في التعامل من خلال تطبيق القانون المستمد من الدستور الذي نص ولأول مرة على ضرورة توفير وضمان بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة. وحسب الوزير، فإن الجزائر تتواجد في مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة وهو ما يدفعها إلى تجاوز مرحلة التحسيس والتوعية والانتقال إلى مرحلة التربية.
الاستثمار في المجال البيئي، نقطة أخرى وقف عندها الوزير الذي قال "إن وزارته ستذهب بعيدا في مجال الاسترجاع والرمي الانتقائي الذي بدأ تعميمه بعد أن عرف نجاحا كبيرا في بعض الولايات على غرار سطيف وتلمسان.
عبد القادر والي الذي شجع الاستثمار في كل القطاعات، أشار إلى وجود تنسيق محكم مع وزارة الصناعة والاستثمار لمتابعة أصحاب المشاريع وإرغامهم على تخصيص نسبة استثمار للمجال البيئي بشكل لا يضر بالمحيط ويعمم الاستثمار الأخضر.