سلال يدعو الإتحاد الإفريقي إلى "بذل المزيد من الجهود" من أجل دعم المسار السياسي في ليبيا

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الجمعة ببرازافيل (جمهورية الكونغو) الإتحاد الإفريقي إلى "بذل المزيد من الجهود" إلى جانب الأمم المتحدة لحمل الأطراف الليبية و المجتمع الدولي على دعم المسار السياسي في هذا البلد.
أوضح السيد سلال في تدخل له خلال قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا المنعقدة ببرازافيل قائلا "يجب على الإتحاد الإفريقي الذي بذل كل ما بوسعه سنة 2011 لتفادي ويلات التدخل العسكري في هذا البلد الشقيق بالتنسيق مع الأطراف الليبية و المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود إلى جانب الأمم المتحدة لحمل الأطراف الليبية و المجتمع الدولي على دعم المسار السياسي المباشر من أجل استتباب السلم و الإستقرار و الأمن في هذا البلد.
و أشار الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة أن بلدان الجوار التي ستعقد اجتماعها المقبل ( الاجتماع ال11) في الجزائر عازمة على مواصلة جهودها للمساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا و مرافقة الأطراف الليبية لإيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم و الإستقرار في ليبيا بشكل نهائي.
و هنأ السيد سلال الدول المجتمعة ببرازافيل على اتخاذها مبادرة عقد هذه القمة حول الأزمة في ليبيا التي تعتبر "بلدا إفريقيا شقيقا و جارا" قصد تمكين الإتحاد الإفريقي من "المساهمة في جهود تسويتها".
و أضاف في هذا السياق "ان لقاءنا ينعقد في ظرف يواجه فيه مسار تسوية الأزمة في ليبيا صعوبات و حالة انسداد بحيث يشكل مناسبة لتقييم سويا الجهود الجارية على طريق عودة السلم و الأمن و الإستقرار في ليبيا التي تعاني من مواجهات منذ أكثر من خمس سنوات". و أوضح السيد سلال أن هذا اللقاء يهدف إلى مرافقة الأطراف الليبية من أجل "إنجاح مشروع استتباب السلم و الإستقرار في ليبيا بشكل نهائي و دائم بموجب الإتفاق السياسي الذي وقعت عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2015".
الجزائر ساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي
و في هذا السياق, ذكر السيد سلال بأن الجزائر منذ بداية هذه الأزمة "بذلت جهودا كبيرة من اجل تسويتها و ساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي الليبي بكشل حاسم من خلال احتضان العديد من اللقاءات بين الأحزاب السياسية و الناشطين الليبيين".
و ذكر أيضا بأن الجزائر "شجعت التقارب بين الأطراف الليبية و فضلت طريق الحوار و المصالحة و هما الضامنان الوحيدان لتحقيق سلم مستدام و نهائي في هذا البلد".
و في ذات السياق ابرز السيد سلال المبادئ التي تؤسس لعمل و مسعى الجزائر من اجل "ليبيا موحدة و امنة و مزدهرة و متصالحة مع نفسها". و أوضح أن "الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية التي ترفض العنف هو البديل للخروج من الأزمة للحفاظ على سيادة ليبيا و سلامتها الترابية و وحدتها و تلاحم شعبها".
و حذر سلال قائلا "كل مسعى مغاير وغير توافقي لا سيما الخيار العسكري قد يؤدي إلى استمرار هذا الوضع الخطير إلى ما لا نهاية و قد يحمل خطر الانقسام و الفوضى", مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع تحت اشراف الأمم المتحدة من قبل الأطراف الليبية سنة 2015, يشكل إطار تسوية الأزمة في هذا البلد بالرغم من العراقيل التي تواجه تنفيذه".
و لهذا الغرض أشار الوزير الأول إلى "ضرورة تشجيع و توسيع -بعيدا عن أي تدخل خارجي- أسس الحوار الوطني بين الليبيين لإشراك كل الأطراف الليبية لا سيما تلك المؤثرة على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني قصد التوصل إلى اكبر توافق ممكن و تحقيق اكبر انضمام شعبي". و أكد أيضا على ضرورة أن تعمل الهيئات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي و هي المجلس الرئاسي و مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة معا و أن توحد جهودها "للخروج من حالة الانسداد و تجاوز الوضع الحالي".
و بالمناسبة أشار سلال إلى "الضرورة الملحة" لتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و الموافقة عليه في اقرب الآجال الممكنة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي لسنة 2015 لتمكين هذه الحكومة من "اداء على اكمل وجه و بكل سيادة مختلف مهامها على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الأمني".
و أوضح السيد سلال أنه "يتعين على الحكومة أن تتوفر على الامكانيات و الموارد الضرورية لاداء مهامها " مؤكدا انه "من الضروري في هذا الاطار رفع التجميد على الأموال و الموارد الليبية الأخرى لغرض تمكين الحكومة من تلبية المتطلبات الملحة للسكان".
و أكد الوزير الأول أن "بناء ليبيا الغد يستدعي وضع مؤسسات قوية و موحدة و عادلة تتمثل مهمتها في خدمة الشعب الليبي بدون تمييز و عليها أن تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي حصريا وفقا لأحكام الاتفاق السياسي و اللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن لاسيما اللائحة 2259 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015". و اكد الوزير الأول ان "استحداث جيش وطني موحد و قوات أمن اضحى ضرورة ملحة لاقرار الأمن و الاستقرار في ليبيا".
و صرح السيد سلال أن استمرار الأزمة الليبية يمهد لتهديدات جسيمة و يغذي الإرهاب و الجريمة المنظمة و غيرها من أشكال التهريب العابر للحدود التي تشكل مصدرا للااستقرار و اللاأمن بالنسبة لليبيا و كافة بلدان المنطقة".
و في هذا الصدد أكد الوزير أن "الجزائر تشيد بنجاح عملية تحرير سرت و الانتصارات التي حققت في بنغازي و درنة و غيرها من المناطق الليبية ضد داعش و القاعدة و الإرهاب بصفة عامة".
و اختتم الوزير الأول مداخلته قائلا أن "الجزائر تذكر أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار أحكام الاتفاق السياسي الليبي و اللائحة 2259 بالتنسيق مع المجلس الرئاسي".