سلال يجدّد التزام الجزائر القوي بحل سياسي في ليبيا

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ببرازافيل (جمهورية الكونغو)، التأكيد على التزام الجزائر القوي من أجل تطبيق الحل السياسي في ليبيا “بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
وأكد سلال في مداخلة له ببرازافيل أمام قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا التي تشارك فيها بلدان الجوار أن “الجزائر منذ بداية النزاع تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية، مجددا التزامها القوي من أجل تطبيق الحل السياسي في إطار الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
وأوضح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة قائلا “كونها معنية بحكم الجوار والتاريخ والعلاقات القوية التي تربط شعبي البلدين والتداعيات المباشرة لاستمرار النزاع على استقرارها وأمنها فإن الجزائر تدعو بإلحاح كافة الأشقاء الليبيين إلى التوحد ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وخوض المعركة الوحيدة التي تستحق أن نخوضها وهي معركة السلم والاستقرار”.
وأضاف الوزير الأول أن تلك هي الرسالة التي حملتها الجزائر في الأسابيع الأخيرة خلال الزيارات التي قام بها كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والماريشال خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمان صويلحي وأعضاء مجلس النواب ورؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وشخصيات سياسية إضافة إلى أطراف فاعلة أخرى”.
في هذا الشأن أكد سلال “ أبدى الجميع إرادة حقيقية في مواصلة هذا الحوار ودعم كل مسار يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية”.
كما استرسل قائلا “ وإيمانا منها بالواجب التضامني فقد قدمت الجزائر إسهامها ومنحت لعدة مرات مساعدات إنسانية في شكل أدوية ومواد غذائية للتخفيف من معاناة الليبيين لاسيما في المناطق الحدودية” مؤكدا أن الجزائر “ ستواصل هذه الجهود بالتشاور مع السلطات الشرعية لهذا البلد”.
وأكد سلال يقول “ نبقى على قناعة بأن أشقاءنا الليبيين الواعون أكثر من أي وقت مضى بخطر الانقسام والفوضى الذي يواجهونه لديهم الإرادة والحكمة اللتين تسمحان لهم بتجاوز الصعوبات الظرفية ورفع التحديات الراهنة”.
واختتم سلال “ من واجبنا جميعا بلدان جوار وبلدان إفريقية وبلدان شريكة ومجتمع دولي ومنظمات إقليمية وإفريقية مرافقتهم من خلال أجندة موحدة تتمثل في الاستتباب المستديم للسلم والاستقرار والأمن”.
مزيدا من الجهود من أجل دعم المسار السياسي في ليبيا
من جهة أخرى، دعا سلال ببرازافيل (جمهورية الكونغو) الإتحاد الإفريقي إلى “بذل المزيد من الجهود” إلى جانب الأمم المتحدة لحمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على دعم المسار السياسي في هذا البلد.
أوضح سلال في تدخل له خلال قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا المنعقدة ببرازافيل قائلا “يجب على الإتحاد الإفريقي الذي بذل كل ما بوسعه سنة 2011 لتفادي ويلات التدخل العسكري في هذا البلد الشقيق بالتنسيق مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود إلى جانب الأمم المتحدة لحمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على دعم المسار السياسي المباشر من أجل استتباب السلم والاستقرار والأمن في هذا البلد.
وأشار الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة أن بلدان الجوار التي ستعقد اجتماعها المقبل ( الاجتماع ال11) في الجزائر عازمة على مواصلة جهودها للمساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا ومرافقة الأطراف الليبية لإيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم والاستقرار في ليبيا بشكل نهائي.
وهنأ سلال الدول المجتمعة ببرازافيل على اتخاذها مبادرة عقد هذه القمة حول الأزمة في ليبيا التي تعتبر “بلدا إفريقيا شقيقا وجارا” قصد تمكين الاتحاد الإفريقي من “المساهمة في جهود تسويتها”.
وأضاف في هذا السياق “إن لقاءنا ينعقد في ظرف يواجه فيه مسار تسوية الأزمة في ليبيا صعوبات وحالة انسداد بحيث يشكل مناسبة لتقييم سويا الجهود الجارية على طريق عودة السلم و الأمن والاستقرار في ليبيا التي تعاني من مواجهات منذ أكثر من خمس سنوات”.
وأوضح سلال أن هذا اللقاء يهدف إلى مرافقة الأطراف الليبية من أجل “إنجاح مشروع استتباب السلم و الاستقرار في ليبيا بشكل نهائي ودائم بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2015”.
الجزائر ساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي
وفي هذا السياق، ذكر سلال بأن الجزائر منذ بداية هذه الأزمة “بذلت جهودا كبيرة من أجل تسويتها وساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي الليبي بشكل حاسم من خلال احتضان العديد من اللقاءات بين الأحزاب السياسية والناشطين الليبيين”.
وذكر أيضا بأن الجزائر “شجعت التقارب بين الأطراف الليبية وفضلت طريق الحوار والمصالحة وهما الضامنان الوحيدان لتحقيق سلم مستدام ونهائي في هذا البلد”.
وفي ذات السياق أبرز سلال المبادئ التي تؤسس لعمل ومسعى الجزائر من أجل “ليبيا موحدة وآمنة ومزدهرة ومتصالحة مع نفسها”.
وأوضح أن “الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية التي ترفض العنف هو البديل للخروج من الأزمة للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها”.
وحذر سلال قائلا “كل مسعى مغاير وغير توافقي لا سيما الخيار العسكري قد يؤدي إلى استمرار هذا الوضع الخطير إلى ما لا نهاية و قد يحمل خطر الانقسام و الفوضى”، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع تحت إشراف الأمم المتحدة من قبل الأطراف الليبية سنة 2015، يشكل إطار تسوية الأزمة في هذا البلد بالرغم من العراقيل التي تواجه تنفيذه”.
ولهذا الغرض أشار الوزير الأول إلى “ضرورة تشجيع و توسيع - بعيدا عن أي تدخل خارجي- أسس الحوار الوطني بين الليبيين لإشراك كل الأطراف الليبية لا سيما تلك المؤثرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني قصد التوصل إلى أكبر توافق ممكن وتحقيق أكبر انضمام شعبي”.
وأكد أيضا على ضرورة أن تعمل الهيئات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة معا وأن توحد جهودها “للخروج من حالة الانسداد وتجاوز الوضع الحالي”.
وبالمناسبة أشار سلال إلى “الضرورة الملحة” لتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والموافقة عليه في أقرب الآجال الممكنة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي لسنة 2015 لتمكين هذه الحكومة من “أداء على أكمل وجه وبكل سيادة مختلف مهامها على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني”.
وأوضح سلال أنه “يتعين على الحكومة أن تتوفر على الإمكانيات والموارد الضرورية لأداء مهامها “ مؤكدا أنه “من الضروري في هذا الإطار رفع التجميد على الأموال والموارد الليبية الأخرى لغرض تمكين الحكومة من تلبية المتطلبات الملحة للسكان”.
وأكد الوزير الأول أن “بناء ليبيا الغد يستدعي وضع مؤسسات قوية وموحدة وعادلة تتمثل مهمتها في خدمة الشعب الليبي بدون تمييز وعليها أن تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي حصريا وفقا لأحكام الاتفاق السياسي واللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن لاسيما اللائحة 2259 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015”.
وأكد الوزير الأول أن “استحداث جيش وطني موحد وقوات أمن أضحى ضرورة ملحة لإقرار الأمن والاستقرار في ليبيا”.
وصرح السيد سلال أن استمرار الأزمة الليبية يمهد لتهديدات جسيمة ويغذي الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من أشكال التهريب العابر للحدود التي تشكل مصدرا للااستقرار واللاأمن بالنسبة لليبيا وكافة بلدان المنطقة”.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن “الجزائر تشيد بنجاح عملية تحرير سرت والانتصارات التي حققت في بنغازي ودرنة وغيرها من المناطق الليبية ضد داعش والقاعدة والإرهاب بصفة عامة”.