الجزائر تعرف "تحولا" و على فرنسا "المراهنة" على هذا البلد (موظف سام)

أكد جان لوي غيغو موظف سام فرنسي و رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في منطقة المتوسط أن الجزائر تعرف تحولا اقتصاديا كبيرا و على فرنسا "المراهنة" على هذا البلد.
وأوضح السيد غيغو خلال ورشة حول حوض المتوسط و افريقيا نظمت بباريس من قبل المعهد الذي يترأسه و الجريدة الاقتصادية "لا تريبون" و كذا البنك العمومي للاستثمار بيبي فرنسا أن "الجزائر بلد هام جدا يعرف تحولا و على فرنسا المراهنة عليه. إنها قناعة راسخة لدي".
وجمع اللقاء الذي نظم تحت موضوع "جزائر الغد" مجموعة من المقاولين و رجال المالية و مسؤولين عن القطاع الاقتصادي العاملين بالجزائر أو الراغبين في استكشاف السوق الجزائرية من أجل إقامة مشاريع شراكة.
كما أكد مدير المعهد أن هدف هذا اللقاء هو "بناء مستقبل" بين فرنسا و الجزائر من خلال تحديد "نقاط القوة" ميدانيا لمساعدة الجزائر التي ستكون-كما قال- "بلدا هاما جدا في شمال إفريقيا".
وخلال تدخله أوضح ذات المسؤول أن الجزائر بصفتها بلد إفريقي محوري ستصبح واجهة "لا يمكن الاستغناء عنها" بين أوروبا و إفريقيا موضحا أن شمال إفريقيا و الجزائر بوجه خاص ستصبح منطقة صناعية كبيرة بالنسبة لأوروبا لا سيما في ما يخص صناعة السيارات.
وأوضح قائلا أن "الأوربيون سيتوقفون عن الاستثمار في الصين نظرا لبعدها الجغرافي فهم يريدون الآن تركيز قيمهم و الجزائر التي شرعت في تنوع اقتصادها تعرف تحولا صناعيا" مشيرا إلى مختلف مشاريع صناعة السيارات التي أقيمت بالجزائر أو تلك التي هي قيد الانجاز.
أما القوة الأخرى لهذا التوجه فتكمن حسب هذا الأستاذ الجامعي في الدور "الاستراتيجي" التي ستلعبه الجزائر في السنوات المقبلة على المستوى الإفريقي بواسطة الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين الجزائر و لاغوس مشيرا في السياق ذاته إلى مؤهلا أخرا لا يقل شأنا وهو الجالية الجزائرية التي أصبحت -حسب قوله- "تتحرك بشكل كبير و أفضل".
ومن جهة أخرى، أوضح السيد بوعلام عليوات ممثلا عن العيد بن عمر الرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن الاقتصاد الجزائري يتيح خلافا لما يقال مزايا جد "محفزة" لترقية التعاون بين البلدين داعيا إلى إنشاء هئية جزائرية-فرنسية للأعمال.
وتطرق السيد عليوات، وهو أيضا نائب رئيس المجلس الإفريقي للمقاولة و الابتكار، إلى قاعدة 51/49% التي تعتبر أحد "انشغالات" المستثمرين الفرنسيين ،مؤكدا أنها بالعكس " لم تعق الاستثمارات" بحيث أن هذه الأخيرة أصبحت الآن أكثر مما كانت عليه قبل اعتمادها.
وأكد نفس المتحدث بأن هذه القاعدة "ليست انقضاض على تراث المستثمر"، موضحا بأنها "تسمح بتحديد الشريك المناسب الذي يحمل قيمة مضافة".
واسترسل السيد عليوات قائلا "ما ينتظره الجزائريون هو علاقة شراكة رابح رابح، دائمة و قائمة على الامتياز و استراتيجيات التنمية المشتركة بما فيها على الصعيد الدولي".
و من جهته ،أبرز المسؤول السامي الفرنسي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الجزائري- الفرنسي ، جون لوي لوفي ، و الذي قدم للحضور نبذة عن المشاريع العديدة المنجزة أو في طور الانجاز بين الجزائر و فرنسا ،أن مصلحة المؤسسات الفرنسية تكمن ي العمل مع الجزائر.
كما ذكر في هذا السياق بالحاجات " المعتبرة" و" القابلة للتمويل" بالجزائر في عدد كبير من الميادين بدءا بقطاع الصناعات الزراعية-الغذائية و الصناعة إلى الاقتصاد الرقمي.
وأوضح السيد لوفي أن المؤسسات الجزائرية، سيما القطاع الخاص ،موزعة عبر مناطق جغرافية كبيرة في الجزائر و أنها تسعى إلى تحقيق الجودة خاصة بالنسبة للسوق الداخلية و الإفريقية.
وأضاف في هذا السياق أن الحكومة الجزائرية "واعية" بضرورة إضفاء اللامركزية على الاقتصاد الجزائري داعيا المستثمرين الفرنسيين إلى استغلال قدراتهم من أجل مشاريع شاملة مع الجزائر. وهذا ما عززه المختص في الشؤون الاقتصادية، أليكساندر كاتب عضو بفريق عمل الذي ينصح الوزير الأول عبد المالك سلال مشيرا إلى أنه يوجد في الجزائر "خزان كفاءات" و وعي بهذه القدرات. وأضاف أنه "يوجد في الجزائر جيل جديد من المقاولين متعطش للتكنولوجيات و المهارة في كنف ديناميكية ملموسة تميز الشراكة بين الجزائر وفرنسا".