قرار تعيين الفلسطيني سلام فياض مبعوثا أمميا الى ليبيا ما بين اعتراض واشنطن و إدانة فلسطينية للموقف الأمريكي

أثار قرار تعيين الأمم المتحدة, رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا , خلفا للألماني مارتن كوبلر اعتراض واشنطن , في وقت أدانت فيه السلطات الفلسطينية الموقف الأمريكي, واعتبرت انه "تمييز صارخ".
وإعترضت الولايات المتحدة على إختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لسلام فياض مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا ,خلفا لمارتن كوبلر, قائلة أنها "لا تدعم مثل هذا الترشيح في الأمم المتحدة التي لا تمتلك فيه فلسطين عضوية كاملة. ولا تعترف بدولة فلسطين (...)" حسبما جاء في بيان لمندوبتها لدى الأمم المتحدة , اصدرته أول امس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أبلغ هذا الأسبوع مجلس الأمن الدولي عزمه تعيين فياض, خلفا لكوبلر-الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2015 - وذلك "للمساعدة في استئناف المحادثات شأن الإتفاق السياسي", وأمهل مجلس الأمن حتى مساء الجمعة من "أجل دراسة اقتراحه".
و كان من المرتقب أن يفصل مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن هذا الاقتراح, غير أنه يبدو أن الولايات المتحدة اعترضت على هذا التعيين, مستعملة حق الفيتو, حسبما أعلنته الصحافة الامريكية.
غوتيريس يدافع عن قرار التعيين, و السلطة الفلسطينية تنتقد الموقف الأمريكي
و أمام الموقف الامريكي الرافض لتعيين سلام فياض ممثلا خاصا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا لمارتين كوبلر, دافع الأمين الاممي عن قراره في مذكرة وجهها للمراسلين, بأن "اقتراح تعيين سلام فياض يرتكز فقط على خصاله الشخصية المعترف بها و كفاءته".
و شدد الأمين غوتيريس على أن "موظفي الاممي المتحدة يعملون في إطار شخصي فقط و لا يمثلون أية حكومة و أي بلد" مجددا "التزامه بتوظيف أشخاص مؤهلين ويحترمون التنوع الاقليمي".
من جهة أخرى أوضح الأمين الاممي أنه " لا يوجد اي فلسطيني سبق و أن تولى منصب مسؤولية بالأمم المتحدة", مضيفا ان الامر يتعلق بوضع يعتبر الامين العام أنه "من الضروري تصحيحه", مشيرا الى أن التعيينات في مناصب المسؤولية "ترتكز على الاستحقاق الشخصي و كفاءات المترشحين المحتملين لمناصب خاصة".
و حسب مصادر دبلوماسية, فان تسمية المسؤولين المرشحين لتولي مناصب بالامم المتحدة لا تتأكد حتى يتم صدور اعلان رسمي من مكتب الامين العام. من جهتها, أدانت أطراف فلسطينية ما وصفته بأنه "تمييز صارخ" لإعاقة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للامم المتحدة في ليبيا.
و اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الامريكي ضد تعيين فياض بأنه "غير مقبول",حيث اكدت حنان عشرواي عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, ان "إعاقة تعيين سلام فياض هو "حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية". و عزت اطراف فلسطينية اخرى الرفض الامريكي لتعيين فياض الى "حالة التطرف" التي تنتهجها الادارة الامريكية الجديدة "في دعمها لاسرائيل".
قرار التعيين وسط احتمالات بادخال "تعديلات" على الاتفاق السياسي الليبي
يأتي قرار استخلاف الالماني مارتن كوبلر, في الوقت الذي تجري فيه محادثات من أجل "تعديل" الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين الفرقاء الليبيين في ديسمبر 2015 بوساطة الأمم المتحدة, بهدف تجاوز الانسداد السياسي في ليبيا.
و عشية الاعلان عن قرار التعيين , كان كوبلر قد تطرق خلال جلسة بمجلس الامن حول ليبيا, الى احتمال "مراجعة" الاتفاق السياسي الليبي خلال الأيام القليلة القادمة. و قال كوبلر , أن "سنة 2017 من المفروض ان تكون , سنة قرارات و تقدم سياسي", مشيرا الى "وجود تطابق في وجهات النظر بين الليبيين حول تعديل الاتفاق".
وإذ أشار الى "بروز توافق اقليمي و دولي قريبا", أكد على "ضرورة" اتخاذ قرارات بشأن "ادخال تعديلات على الاتفاق السياسي, فقط قصد تمكين مجلس النواب بطبرق من الموافقة على حكومة الوفاق الوطني ,و التوصل الى تشكيل جيش و شرطة قويين". وفي ذات السياق, لفت كوبلر الى أن هذه التعديلات "تم التطرق اليها خلال الاجتماعات الأخيرة المنعقدة حول ليبيا", موضحا أن المسائل المتعلقة بالقيادة العليا للجيش و دور الجنرال خليفة حفتر ,و تشكيلة المجلس الرئاسي الليبي , "شكلت أيضا محور" هذه المحادثات.
و يبقى الشارع الليبي في حالة توجس في أعقاب هذا القرار , حيث ترى الطبقة السياسية الليبية, ان بلدهم بحاجة الى توحيد الجهود "للدفع الى حوار يجمع أبناء الوطن الواحد دون اي اقصاء لاخراج ليبيا من النفق الذي طال أمده".
من هذا المنظور تعمل الجزائر جاهدة من أجل التوصل الى حل سياسي للازمة الليبية, و مافتئت ان تدعم المسار السياسي في هذا البلد الجار, و تدعو الى تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في السلم والأمن والاستقرار.