المغرب مجبر على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود بعد إنضمامه إلى الإتحاد الإفريقي

أكد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني في حوار لمجلة "أفريك آزي" أن المغرب مجبر على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الإستعمار بعد انضمامه للإتحاد الإفريقي.
و أوضح الدبلوماسي الجزائري في الحوار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلة الفرنسية قائلا "يجدر التذكير أن عضوية المغرب لم تكن لتقبل في الإتحاد الإفريقي لو لم يتخل عن شرطه في السحب الفوري للجمهورية الصحراوية أحد الأعضاء المؤسسين للإتحاد الإفريقي كما أن تصديق (المغرب) على العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي بدون تحفظ يجبره على الإمتثال لمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار".
و أشار إلى ان حضور المغرب في الإتحاد الافريقي بجانب الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية "يشكل (...) تغييرا جوهريا لذا يجب على الإتحاد الأوروبي أن يعمل بالدرجة الاولى على التطبيق الصارم لقرار محكمة العدل الاوروبية" مؤكدا ان المغرب بعد انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي لا بد له من تقبل حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية و الإعتراف بأنها عضو في الاتحاد.
و حسب السيد بلاني فإنه لا توجد إلا شرعية واحدة و هي "التي ترسخ بطريقة غير قابلة للنقاش الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما أكدته دوما قرارت مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة".
أما بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية صرح السيد بلاني الذي يمثل الجزائر لدى الإتحاد الاوروبي "نحن نشجع في سياق المبادلات مع المسؤولين الأوروبيين الاتحاد الأوروبي على التطبيق الصارم طبقا للقانون الدولي لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016" الذي ينص بوضوح على أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الوضع المتميز و المنفصل للأراضي الصحراوية في مبادلاته مع المغرب".
واعتبر في هذا الصدد أن هذا التموقع السياسي و القانوني "سيكون أساس العلاقات بين المغرب و الإتحاد الأوروبي في كل ما يعني الصحراء الغربية" مبرزا أن قرارات المحكمة الأوروبية "تتمتع بالقوة التنفيذية ابتداءا من يوم النطق بها و لا يمكن للمجلس و لا للمفوضية و لا للبرلمان الأوروبي الطعن فيها".
أما فيما يتعلق بإتحاد المغرب العربي الذي انشئ سنة 1988 اعتبر الدبلوماسي الجزائري ضعف الإندماج في المنطقة "واقعا مؤسفا يواجهه الجميع" و الذي يجب أن يفرض على دول المنطقة "القيام بجهود أكثر لتعزيز المسعى المغاربي" موجها اصابع الإتهام للمغرب الذي جمد رسميا مشاركته في أشغال إتحاد المغرب العربي سنة 1995.
وأضاف سفير الجزائر ببروكسل في هذا السياق "ليست الحكومة الجزائرية التي صرحت بأن زيارة عمل رئيس الحكومة سنة 2005 +غير ملائمة+ و ليست الجزائر أيضا من شككت في الإجماع المحقق خلال قمة زرالدة في جوان 1988 و التي كانت بمثابة أرضية لإطلاق إتحاد المغرب العربي في فيفري 1989 و الذي ينص على ضرورة الحفاظ على العلاقة الثنائية و مسار الإندماج المغاربي و فصلهما عن قضية الصحراء الغربية التي تحظى بمعالجة مناسبة في إطار الأمم المتحدة".