"الخرجات الهزلية" للمغرب .. الجزائر ترد وتضع النقاط على الحروف

وضع سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني النقاط على الحروف ردا على "الخرجات الهزلية" للممثل الدائم للمغرب بالامم المتحدة عمر هلال مؤكدا ان المسؤولين الجزائريين يفكرون في امور اهم من "هذه الحركات غير المجدية".
وصرح عمار بلاني في تصريح لمجلة "افريك ازي" ان "الخرجات الهزلية لهذا السيد هو اشارة مباشرة الى حكاية الضفدع الذي كان يريد ان يصبح اكبر من الثور".
وأوضح بهذا الصدد ان الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الامم المتحدة "يحاول بلا جدوى من خلال خزعبلات الإيهام بان قضية الصحراء الغربية تخص طرفين فقط بينما بالنسبة للمجتمع الدولي فان الأمر يتعلق بمسالة تصفية الاستعمار التي يجب تحقيقها وفقا للشرعية الدولية.
وأكد السيد بلاني بهذا السياق ان "المسؤولين الجزائريين السامين يفكرون في أمور أهم دون ايلاء أي أهمية لمثل هذه الحركات غير المجدية".
وبالرغم من انها لا تعد طرفا في القضية القائمة بين جبهة البوليزاريو و مجلس الاتحاد الاوروبي و شريكه المغرب اثر إلغاء يوم 10 ديسمبر الفارط من قبل المحكمة الأوروبية للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية و الصيدية الموقع في 2012 اشار السيد بلاني إلى ان الجزائر على غرار المجتمع الدولي يتابع "باهتمام" تطور الملف.
واعتبر السيد بلاني انه يجب تقييم تقرير النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 13 سبتمبر الفارط "أولا بمنظور القانون الدولي " معتبرا أن هذا التقرير "يعد مكسبا هاما ستكون له انعكاسات من جهة او اخرى على موقف يكون اكثر انسجاما للاتحاد الأوروبي حول مسالة الصحراء الغربية".
و في تعليقه عن هذا التقرير اكد السفير ان النائب العام للمحكمة "كان منصفا" لاستناده الى الإجماع الدولي و مبادئ الامم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار مضيفا ان "الصحراء الغربية ليست جزءا من اقليم مملكة المغرب و بالتالي اتفاق الشراكة و تحرير التبادلات المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق".
رأي النائب العام مكسب هام لجبهة البوليزاريو
أوضح سفير الجزائر ببروكسل ورئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي أنه يعود من الآن فصاعدا لمحكمة العدل الأوروبية "التأكد من وجود ممارسات دولة تثبت تطبيق الاتفاق على الإقليم الصحراوي من عدمها".
وذكر في هذا الصدد أن تقريرا نشرته مؤخرا المنظمة غير الحكومية "وسترن صحرا ريسورس ووتش" يكشف بالدليل القاطع بأن صفقة تجارية حول استيراد حمولة من زيت السمك أنتجت في الصحراء الغربية تمت على الأقل في الفضاء الأوروبي بما يتنافى مع القانون الدولي وقرار المحكمة الأوروبية الصادر في 10 ديسمبر 2015.
وأضاف أن محكمة العدل الأوروبية تجد نفسها أمام مثال ملموس يثبت توسيع تطبيق الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي لاقليم الصحراء الغربية.
وبالتالي فإنه "على محكمة العدل الأوروبية اتباع رأي النائب العام عندما يعتبر بأن المحكمة في هذه الحالة قامت بحق بالإلغاء الجزئي للقرار حيث أنه يوافق على تطبيق اتفاق التحرير في الصحراء الغربية" وأن جبهة البوليزاريو مؤهلة لمعارضة القرار.
وفيما يتعلق بوضع جبهة البوليزاريو و قدراتها على التحرك باسم الشعب الصحراوي، اعتبر السيد بلاني أن رأي النائب العام يعد حقا مكسبا سياسيا لجبهة البوليزاريو" بحيث أنه يدعمه في كفاحه التحرري الهادف إلى تمكين الشعب الصحراوي الذي يعد ممثله الشرعي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصيره بكل سيادة .
وأكد السيد بلاني في هذا الحديث الذي خص به مجلة أفريك آزي الصادرة بباريس أن "الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ موقف أكثر تطابقا مع الشرعية الدولية من خلال السهر على فرض احترام قرارات المحكمة".
وألح في هذا الشأن على ضرورة "وضع الطرفين جبهة البوليزاريو والمغرب على درب مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي عادل و مستديم يقبله الطرفان يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية".