الجزائر ترد بقوة على حماقات النظام المغربي

بلاني يوضح حقيقة موقف بلادنا من القضية الصحراوية
**
وضعت الجزائر على لسان سفيرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل عمار بلاني النقاط على الحروف بخصوص حقيقة موقف بلادنا من القضية الصحراوية وذلك ردا على (الخرجات الهزلية) للممثل الدائم للنظام المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال مؤكدا أن المسؤولين الجزائريين يفكرون في امور أهم من (هذه الحركات غير المجدية).
وقال عمار بلاني في تصريح لمجلة آفريك ازي إن (الخرجات الهزلية لهذا السيد هو إشارة مباشرة إلى حكاية الضفدع الذي كان يريد أن يصبح أكبر من الثور).
وأوضح بهذا الصدد أن الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة (يحاول بلا جدوى من خلال خزعبلات الإيهام بأن قضية الصحراء الغربية تخص طرفين فقط بينما بالنسبة للمجتمع الدولي فإن الأمر يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار التي يجب تحقيقها وفقا للشرعية الدولية.
وأكد السيد بلاني بهذا السياق أن (المسؤولين الجزائريين السامين يفكرون في أمور أهم دون إيلاء أي اهمية لمثل هذه الحركات غير المجدية).
وبالرغم من أنها لا تعد طرفا في القضية القائمة بين جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الاوروبي وشريكه المغرب إثر إلغاء يوم 10 ديسمبر الفارط من قبل المحكمة الأوروبية للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية والصيدية الموقع في 2012 أشار السيد بلاني إلى أن الجزائر على غرار المجتمع الدولي يتابع (باهتمام) تطور الملف.
واعتبر السيد بلاني أنه يجب تقييم تقرير النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 13 سبتمبر الفارط (أولا بمنظور القانون الدولي) معتبرا أن هذا التقرير (يعد مكسبا هاما ستكون له انعكاسات من جهة او اخرى على موقف يكون أكثر انسجاما للاتحاد الأوروبي حول مسألة الصحراء الغربية).
وفي تعليقه عن هذا التقرير أكد السفير أن النائب العام للمحكمة كان منصفا لاستناده إلى الإجماع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار مضيفا أن (الصحراء الغربية ليست جزءا من إقليم مملكة المغرب وبالتالي اتفاق الشراكة وتحرير التبادلات المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق).

رأي النائب العام مكسب هام لجبهة البوليزاريو
أوضح سفير الجزائر ببروكسل ورئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي أنه يعود من الآن فصاعدا لمحكمة العدل الأوروبية التأكد من وجود ممارسات دولة تثبت تطبيق الاتفاق على الاقليم الصحراوي من عدمها .
وذكر في هذا الصدد أن تقريرا نشرته مؤخرا المنظمة غير الحكومية وسترن صحرا ريسورس ووتش يكشف بالدليل القاطع بأن صفقة تجارية حول استيراد حمولة من زيت السمك أنتجت في الصحراء الغربية تمت على الأقل في الفضاء الأوروبي بما يتنافى مع القانون الدولي وقرار المحكمة الأوروبية الصادر في 10 ديسمبر 2015.
وأضاف أن محكمة العدل الأوروبية تجد نفسها أمام مثال ملموس يثبت توسيع تطبيق الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي لإقليم الصحراء الغربية.
وبالتالي فإنه على محكمة العدل الأوروبية اتباع رأي النائب العام عندما يعتبر بأن المحكمة في هذه الحالة قامت بحق بالإلغاء الجزئي للقرار حيث أنه يوافق على تطبيق اتفاق التحرير في الصحراء الغربية وأن جبهة البوليزاريو مؤهلة لمعارضة القرار. وفيما يتعلق بوضع جبهة البوليزاريو وقدراتها على التحرك باسم الشعب الصحراوي اعتبر السيد بلاني أن رأي النائب العام يعد حقا مكسبا سياسيا لجبهة البوليزاريو بحيث أنه يدعمه في كفاحه التحرري الهادف إلى تمكين الشعب الصحراوي الذي يعد ممثله الشرعي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصيره بكل سيادة.
وأكد السيد بلاني في هذا الحديث الذي خص به مجلة أفريك آزي الصادرة بباريس أن الاتحاد الأوروبي مطالب باتخاذ موقف أكثر تطابقا مع الشرعية الدولية من خلال السهر على فرض احترام قرارات المحكمة .
وألح في هذا الشأن على ضرورة وضع الطرفين جبهة البوليزاريو والمغرب على درب مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستديم يقبله الطرفان يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية .