الدولة الصحراوية هي اليوم "حقيقة وطنية، جهوية و دولية لا رجعة فيها"

السمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن الدولة الصحراوية هي اليوم "حقيقة وطنية، جهوية و دولية لا رجعة فيها"، و أن الشعب الصحراوي يزداد تمسكا بخياراته في الحرية و استكمال سيادة دولته على ترابها الوطني، محملا دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن أي إنزلاق قد ينجر عن ممارساته الاستعمارية.
وقال السيد غالي اليوم الإثنين، في كلمته الافتتاحية للاحتفاليات الذكرى ال41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن "الشعب الصحراوي يستطيع أن يفخر اليوم وبكل إعتزاز بدولته التي استطاعت أن تشق طريقها بين الشعوب و الأمم، كعضو مؤسس في الإتحاد الإفريقي تحظى بالتقدير و الإحترام و الإعتراف و يرتفع علمها خفاقا في كل بقاع العالم"، مشددا على أن الدولة الصحراوية هي اليوم "حقيقة وطنية، جهوية و دولية لا رجعة فيها".
وأكد أن الشعب الصحراوي "يزداد تمسكا بخياراته في الحرية و استكمال سيادة دولته على ترابها الوطني، و أن محاور المقاومة والكفاح تتقوى و تتنوع و تتسع، كحق مشروع تكفله و تقره المواثيق الدولية".
وأضاف أنه رغم صعوبة الظرف زمانيا و مكانيا، فالدولة الصحراوية تتمتع اليوم ببناء مؤسساتي حديث، تتكامل فيه السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية، و بتجربة رائدة في التكوين و الصحة و الإدارة، كما تتبنى الدولة الصحراوية خيارات سياسية و إجتماعية و اقتصادية "واضحة في نهجها و توجهاتها الراهنة و المستقبلية، تتقدمها الديمقراطية و الحرية و المساواة و احترام حقوق الإنسان و التعايش بين الثقافات و الأديان.
وفي خضم ذلك يبرز الرئيس الصحراوي أنه تم التركيز على الإستثمار في العنصر البشرى ك"محور أساسي في إطار مشروع شامل" تحظي فيه المرأة الصحراوية بمكانة متقدمة و تتولى عن جدارة و إستحقاق مسؤولياتها في مختلف المهام و الوظائف، فيما يبقى الشباب الصحراوي أولوية بالنظر إلى حضوره الدائم و دوره المتجدد في معركتي التحرير و البناء.
مرحلة دقيقة في النزاع بالصحراء الغربية
وأوضح الأمين العام لجبهة البوليساريو، أن المرحلة الحالية من الصراع الصحراوي- المغربي "تتسم بالدقة جراء تمادي المملكة المغربية في سياسة التعنت و التمرد على الشرعية الدولية"، فدولة الإحتلال ظلت على مدار سنوات طويلة تعرقل الجهود الدولية لحل النزاع، وهي لا تزال ترفض السماح للمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة بزيارة منطقة النزاع.
كما أن دولة الإحتلال أقدمت على "التهجم الرسمى و العلني على الأمم المتحدة، ممثلة في أمينها العام، كما أنها تمارس الإستهتار بقرارات مجلس الأمن الدولي، بل و التعدي على صلاحياته من خلال طرد المكون المدني و السياسي لبعثة المنورسو لتنطيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحرواي، ووصل بها الأمر إلى محاولة خطيرة لتغيير الوضع القائم على الأرض، و إجتياح و إحتلال أراضي صحراوية محررة، من خلال الخرق السافر لإتفاق و قف إطلاق النار في منطقة الكركارات و الحدود الموريتانية، ومارافق ذلك من استفزاز و تهديد عبر عمليات تسلح و حشد للقوات لمختلف تشكيلاتها".
وعليه أكد الرئيس غالي ان "كل هذه التحركات و الممارسات و بقدر ما تمثل عملا تصعيديا و إستفزازيا مقصودا من طرف المملكة يرمي إلى المغالطة و التضليل و لفت الإنظار عن حقيقتها كدولة إحتلال تخرق القانون و تنتهك حقوق الشعب الصحراوي و تنهب ثرواته الطبيعية، فإنه يمثل مساسا غير مقبول بمصداقية و هيبة الهيئة الأممية و تأخرا غير مبرر من طرف مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته و فرض تطبيق ميثاق و قرارات الأمم المتحدة".