شرعت هيئة محكمة جنايات الجزائر العاصمة برئاسة عمر بن خرشي يوم الاثنين في المداولة بشأن قضية ولطاش شعيب المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي ومن ثم النطق بالعقوبة. ومن المنتظر أنه بعد النطق بالادانة والعقوبة في هذه القضية في وقت لاحق سيتم الفصل مباشرة في الدعوى المدنية التي تأسس فيها ذوو حقوق عائلة علي تونسي ورئيس امن ولاية الجزائر العاصمة سابقا عبد المؤمن عبد ربه. وقد صرح السيد ولطاش أمام المحكمة: "لست انا قاتل علي تونسي ولم أصوب مسدسي لرأسه بل على مستوى جنبه الأيسر". وكان ممثل النيابة العامة لهذه المحكمة التمس في وقت سابق تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهم شعيب ولطاش, وقبل عرض القضية على المداولات, تم الاستماع الى هيئة دفاع المتهم شعيب ولطاش والمكونة من 3 محامين. وفي مرافعة للمحامي أمين سيدهم أن أكد أنه "لم يتم تامين مسرح الجريمة (مكتب علي تونسي)", معتبرا ان "دخول عدد هائل من ضباط الشرطة القضائية للمكتب أعاق سير التحقيق". واعتبر الأستاذ محمد الطيب بلعريف ان الصفقات التي أبرمها المتهم شعيب ولطاش في اطار عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني "احترمت جميع الإجراءات القانونية", مضيفا أن "الرصاص المميت الذي صوب تجاه الضحية لم يصدر من مسدس موكله".