التوجه الجديد لوزارة الثقافة يصب في دعم "مشاريع الشباب ذات الكلفة المحدودة"

صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الخميس أن "التوجه الجديد" لوزارة الثقافة يصب في دعم "مشاريع الشباب السينمائية ذات الكلفة المحدودة" مؤكدا على أنه "لم يعد هناك جدوى" من إنتاج أفلام ذات كلفة عالية.
وشدد السيد ميهوبي في حوار له صادر بجريدة "الخبر" على أن "زمن تمويل الدولة للأفلام بنسبة مائة بالمائة قد انتهى" وأن الأفلام ذات الكلفة العالية هي "مشاريع استراتيجية" توجد خارج المعايير التي تعتمدها وزارة الثقافة عبر دعم السينما الجديدة".
وشدد الوزير على أن الدولة ستدخل "طرفا وشريكا" في إنتاج أعمال سينمائية تكون فيها جهات مختلفة وأن الوزارة "يمكن أن تساهم بنسبة معينة" في دعم عن تمويل الفيلم كما قال.
ولدى سؤاله عن فيلم "الأمير عبد القادر" ذكر السيد ميهوبي مرة أخرى بأن العمل "مجمد" كونه يتطلب "درجة عالية من الجودة والإلمام" مشترطا في هذا الإطار توفر سيناريو يلم بكل الجوانب المتعلقة بشخصية الأمير وشركة إنتاج "محترمة" يمكن أن تكون جزائرية ويتوفر فيها "تملك رؤية صحيحة لإنتاج فيلم عالمي".
كما لفت الوزير إلى أنه "لا وجود لأي مانع" في أن يكون هناك شريك أجنبي في الفيلم غير أنه أكد من جهة أخرى على أن النظر في هذا المشروع لن يكون إلا "بعد تفرغ الوزارة" من فيلمي "بن مهيدي" و"بن باديس".
وكان السيد ميهوبي قد قال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني شهر فبراير الماضي على أن فيلم الأمير مجمد حاليا بسبب غياب "سيناريو متميز" يعكس شخصية الأمير "المتفردة" وكذا "صعوبة تأمين" الجانب المالي.
وفيما يتعلق باستثمار الخواص في الفعل الثقافي أشار الوزير إلى أن المستثمرين الخواص في الجزائر ليست لهم ثقافة الإستثمار الثقافي كما في السينما والمسرح والفنون التشكيلية رغم أنه "لا يوجد ما يمنع" انخراطهم في هذه المجالات.
وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية العمل على "تحسيس" هؤلاء المستثمرين و"حثهم" على الإستثمار في قطاع الثقافة مشيرا في هذا السياق إلى وجود مبادرات في هذا المجال من طرف مستثمرين خواص جزائريين وأجانب وخصوصا في السينما.
وشدد السيد ميهوبي من جهة أخرى على ضرورة "مراجعة قانون السينما" الذي يتضمن كما قال "بعض المعوقات" التي تحول دون قدرة مؤسسات الإنتاج السينمائية الجزائرية في مجالات التسويق أو التصوير أو التوزيع حيث يجب أن تكون القوانين "أكثر مرونة وإلى أبعد الحدود" كما هو الشأن بالنسبة لقوانين السينما في الدول المجاورة.
وفي رده على سؤال حول عرض الأفلام العالمية التي كلف بها الديوان الوطني للثقافة والإعلام أوضح السيد ميهوبي أنه تم توقيع اتفاقيات بين الديوان وبعض الموزعين السينمائيين العالميين من أجل عرض أفلام جديدة في "قاعات سينما العاصمة وقسنطينة ووهران وعدد من المدن المؤهلة للعرض".
وأكد الوزير أنه توجد "أكثر من عشرين قاعة" تابعة للسينماتيك لديها القدرة على تقديم العروض بالإضافة ل"سبع وستين قاعة" أخرى تابعة لوزارة الثقافة تملك القابلية للعرض كما أن هناك "استعداد لدى بعض البلديات للتنازل" عن القاعات لصالح الوزارة لأجل عرض الأفلام ببعد تجاري.
وأضاف السيد ميهوبي أنه صار للديوان دفتر خاص "يؤهله لدخول عالم التوزيع بشكل واسع" وذلك عبر تطوير قاعات السينما وتجهيزها بالتقنيات الحديثة معتبرا أن هذا الأمر يدخل في إطار "إصلاح المنظومة السينمائية بداية بالتوزيع" وفقا للوزير.
وفيما يتعلق بمساعي بعض الفنانين الجزائريين الرامية إلى إنشاء نقابات خاصة بهم أكد الوزير على أن الدستور الجزائري "يسمح بالعمل النقابي" ومن حق المثقفين والفنانين أن تكون لديهم نقابات "يسعون من خلالها لتحسين أوضاعهم ...".
وأكد السيد ميهوبي في نهاية الحوار على أن قطاع الثقافة كان بحاجة إلى "إصلاحات كبرى" على جميع المستويات سواء عبر "إعادة صياغة القوانين" حتى تتماشى مع التحولات الجديدة في العالم أو عبر "التخلص" من فكرة أن الدولة وحدها هي من تصنع الثقافة في حين أن هناك أطرافا أخرى تساهم في ذلك كما قال.