محادثات (جنيف5) حول سوريا ... مخاوف من تقويض جهود السلام بسبب التطورات الميدانية

تتواصل الجولة الخامسة من محادثات جنيف للسلام حول سوريا اليوم الإثنين وسط مخاوف من أن يقوض التصعيد الميداني الذي تشهده دمشق العملية السياسية الرامية إلى إنهاء ست سنوات من الأزمة.
وقد وزع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس الأحد ورقة على الوفود السورية (حكومة ومعارضة) حول مضمون وكيفية مناقشة "السلال الأربع" المتمثلة في هيئة الحكم الانتقالية والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب المطروحة في جدول أعمال هذه الجولة من المفاوضات التي استأنفت قبل أربعة أيام.
وتندرج في سلة "هيئة الحكم الانتقالية" مسائل ترتيبات الحكم والمؤسسات المتعلقة بترتيبات الحكم وإصلاح المؤسسات وآليات التطبيق بينما تطرح سلة "الدستور" الحوار الوطني والاستشارات العامة وهيئة كتابية الدستور.
وبخصوص "الانتخابات" تناقش الورقة إدارة العملية الانتخابية وإشراف الأمم المتحدة ومشاركة السوريين المقيمين في الخارج في الانتخابات.
أما سلة "مكافحة الإرهاب" فتتضمن مواضيع قدرات الدولة على محاربة الإرهاب والمساعدة الدولية وحقوق الإنسان ومسائل الحكم المتعلقة بالأمن ووجود القوات الأجنبية وإجراءات بناء الثقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه الوفد الحكومي السوري على ضرورة بدء النقاش بملف مكافحة الإرهاب - وذلك في ضوء "العمليات الإرهابية" التي تستهدف دمشق وحماة- وتصمم المعارضة من جهتها على بحث الانتقال السياسي للسلطة وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصلاحياتها أولا باعتباره "الركيزة الأساسية" لحل الأزمة.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري الجمعة الماضية - عقب اجتماعه مع دي ميستورا - أن هذا الأخير "تفهم بدرجة كبيرة" موقف الوفد الحكومي و"وافق على أن يتم البدء" في مناقشة ملف مكافحة الإرهاب.
وبالمقابل قال رئيس وفد المعارضة في المحادثات نصر الحريري أنه تم خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي "مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات بشكل مفصل".
وكانت الجولة الرابعة من محادثات جنيف للسلام (23 فبراير/3 مارس) قد شهدت اجتماعات مكثفة ولقاءات" بناءة" وبالرغم من صعوبتها, فقد حققت "تقدما كبيرا" مقارنة بالجولات السابقة - حسب دي ميستورا. ويكمن الهدف من هذه المفاوضات -حسب الأمم المتحدة - في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول الأزمة السورية.
دي ميستورا يحذر من تداعيات التطورات الميدانية على مجرى المحادثات
حذر المبعوث الأممي إلى سوريا من أن تصاعد أعمال العنف "لن يؤدي فقط إلى الإضرار بالهدنة الهشة التي تم إقرارها في 30 ديسمبر الماضي ولكنه سيعرض أيضا المحادثات الجارية حاليا للخطر".
وأوضح دي ميستورا أن تزايد الانتهاكات في الأيام الأخيرة "يقوض نظام وقف إطلاق النار الذي حثت عليه اجتماعات أستانة " مع وجود عواقب وخيمة كبيرة على سلامة المدنيين السوريين ووصول المساعدات الإنسانية وقوة دفع العملية السياسية.
ومن أجل استدراك الوضع على الأرض أرسل دي ميستورا خطابات إلى إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران -الدول الراعية لمسار أستانا والضامنة لاحترام الهدنة "الهشة" السارية في سوريا مشددا على "أهمية" جهود هذه الدول في حماية الهدنة من أجل "تحسين الظروف على الأرض والإسهام في خلق "بيئة تؤدي إلى عملية سياسية بناءة".
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوفد الحكومي السوري أن "كافة الاعتداءات الإرهابية هدفها واحد وهو تقويض المحادثات في أستانا وجنيف".
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "محاولات المسلحين توتير الوضع في سوريا من خلال توسيع العمليات المسلحة- وهو الأمر الذي يترافق مع زيادة عدد الأعمال الإرهابية- يهدف إلى إفشال أو وضع صعوبات أمام مفاوضات جنيف".
يذكر أن ما يعرف بتنظيم (فتح الشام - جبهة النصرة سابقا) وعدد من الجماعات المنضوية تحت لوائه قد استهدفت مؤخرا أحياء سكنية في مدينة دمشق راح ضحيتها عدد من المدنيين وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف للسلام.
وكانت سوريا قد دخلت في 5 مارس الجاري العام السابع من الأزمة الأمنية والسياسية التي خلفت دمارا غير مسبوق في البلاد وتسببت في هلاك أكثر من 470 ألف شخص وتهجير ملايين الآخرين.