مرة أخرى تعود أطراف النزاع السوري إلى جنيف، في جولة جديدة يريد لها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أن تركز على الانتقال السياسي. دي ميستورا، الذي استبق الجولة بزيارات إلى موسكوودمشق وطهران، يطمح، كما صرح خلال زيارته للعاصمة السورية، إلى أن تركز هذه الجولة على مناقشة طبيعة الحكم ومبادئ الدستور الأساسية، لكي يتفرغ في الجولة الأخيرة لوضع الصياغة النهائية لخريطة الطريق التي ستفضي، كما قال، لحل الأزمة نهائيا. لكن السياسي المخضرم يواجه تحديات كثيرة ليس أصعبها الوضع الهش على الأرض وتطورات معركة حلب التي قالت عنها الخارجية الفرنسية إنها قد تؤدي إلى انهيار الهدنة، بل انهيار المحادثات بشكل كامل. لكن المبعوث الدولي لا يفتأ يردد عبارات التفاؤل، بل ويتحدث عن نجاحات على الأرض، خاصة مسألة إسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة، و"استمرار الهدنة" حتى هذه اللحظة، رغم كثرة الخروقات. أما النقطة الأصعب، فهي مسألة الانتقال السياسي في حد ذاتها، فهل يقبل وفد المعارضة البدء في مناقشة هذا الملف الذي وصفه رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري في الجولة السابقة بأنه سابق لأوانه؟ وهل زالت اعتراضات وفد دمشق على مسألة "احتكار التمثيل" من قبل الهيئة العليا للمفاوضات وإصراره على ضم وفود أخرى لمائدة الحوار؟ ولن يصل الوفد الحكومي إلى جنيف قبل يوم الجمعة بعد أن يفرغ من الانتخابات التشريعية، ما يعني أن المحادثات فعليا لن تنطلق بحضور طرفيها إلا في عطلة نهاية الأسبوع، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل. ثم يأتي إصرار المعارضة على مناقشة مسألة رحيل الأسد، وأن لا تتضمن الفترة الانتقالية أي مشاركة له في هيئتها الانتقالية، فهل تقبل المعارضة بتأجيل ذلك ريثما يتوصل دي ميستورا إلى إجابات على أسئلته؟ أم أنها ستصر على ذلك دون أي تنازلات؟ وعلى أي حال فإن وثيقة دي ميستورا، التي أعلنها في نهاية الجولة الماضية، لم تتضمن الكثير من الإجابات، والأنظار تتوجه إليه الآن لصياغة وثيقة جديدة من أجل حل طال انتظاره للأزمة السورية.
