سينعقد اليوم ال21 للتنمية المستدامة الذي تنظمه سنويا المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بمناسبة يوم العلم هذا السبت بالجزائر تحت شعار "من أجل نموذج طاقوي مستدام بنسبة 50% في جزائر مبتكرة". وسيسعى الطلاب المهندسون خلال هذا اليوم إلى إبراز أنه من الممكن "إقامة نموذج طاقوي وبيئي يسمح بالذهاب نحو تنمية بشرية مستدامة" مع تقليص الاستهلاك الطاقوي للغاز والمشتقات النفطية إلى 50% في حين أن يتم توليد النصف الآخر من مصادر بديلة كسيرغاز والطاقة الشمسية والحرارية والعضوية وطاقة الرياح" حسبما أفاد به مدير البحث بالمدرسة شمس الدين شيتور في حوار لوأج. ويهدف هذا اليوم إلى "إقناع الجميع بضرورة شق طريق نحو تنمية محترمة للبيئة لا تتجاهل احدا مع توفير الظروف الأساسية للجزائري لكي يزدهر مثل الحق في الماء والحق في الطاقة والحق في التغذية وفوق كل ذلك الحق والواجب للشباب لطلب العلم" يضيف السيد شيتور. وفي هذا الإطار سيقوم المهندسون الطلبة بعرض عدة مواضيع وتساؤلات وأجوبة ضمن ندوات مؤطرة من طرف خبراء ومختصين في عدة مجالات مثل التنمية البشرية المستدامة رهانات الساحة الطاقوية العالمية والتحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال فضلا عن صياغة نموذج طاقوي قائم على مصادر متجددة بنسبة 50%. وأكد نفس المتحدث أن ضمان استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطن ظل طوال عقود احد الانشغالات الرئيسية للحكومات المتعاقبة حيث جاء القانون 04-09 الصادر في 14 اغسطس 2004 بغرض "أخلقة" الاستهلاك مع التطرق لاول مرة إلى تطوير الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. ويدعو السيد شيتور إلى الاحتذاء بالنماذج المختلفة للدول المتطورة والتي صاغت لنفسها استراتيجيات تقوم على مزيج طاقوي يجمع بين مختلف المصادر التقليدية والبديلة. ويضرب الخبير في هذا السياق مثلا بالاتحاد الأوروبي الذي طور نموذج 20/20/20 أي 20% من مصادر متجددة و20%من اقتصاد الطاقة و 20% من الفعالية الطاقوية إلى غاية 2020. ومن هذا المنطلق فإن النموذج الطاقوي المستدام بنسبة 50% سيكون تكميليا للاستراتيجية الحالية حيث يمكنه مرافقة مخطط انتاج 22 الف ميغاواط من الطاقات المتجددة. وفي رده على سؤال حول تأثير الصعوبات المالية الحالية على برنامج تطوير الطاقات المتجددة أكد الخبير أن "الارادة موجودة" وانه من الممكن دوما إطلاق مخطط الطاقة المتجددة. ويذكر في نفس الاطار بأن مرسوم 28 فبراير 2017 يعد بمثابة حجر الاساس لاقامة محطات توليد الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة وبأن برنامج 22 الف ميغاواط سيكلف حوالي 30 مليار دولار وأن تنفيذه سيسمح باقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز أي ما يعادل 90 مليار دولار سيتم اقتصادها على مدار 15 سنة (على أساس سعر 300 مليون دولار للمليار م3 الواحد). وعن دور الموارد البشرية الوطنية في التنمية المستدامة وتجسيد برنامج الطاقات المتجددة يعتبر السيد شيتور أن "الانتقال الطاقوي هو قضية الجميع حيث يتوجب على المواطنين التجاوب مع جهود تنفيذ هذه البرامج لا سيما فيما يتعلق باقتصاد الطاقة". "ويتعين على الجميع ان يغيروا سلوكهم إلى سلوك بيئي مواطن مقابل سلوك اناني يعتقد أن كل شيء مجاني في حين أن الماء له كلفة و الكهرباء لها كلفة وكذا الوقود وبالتالي يجب تفادي تبذير هذه الموارد" حسب شروحات السيد شيتور. "إذا كان لدينا طموح نحو تحقيق نقل تكنولوجي حقيقي فإن الجامعة مطالبة بلعب دورها. ان تطبيق برنامج الطاقات المتجددة يستوجب تكوين الآلاف من المهندسين والتقنيين" يضيف الخبير. يذكر ان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يرمي إلى انتاج 22 الف ميغاواط بين 2015 و2030 موجهة للسوق الوطني يتم إنجاز 4.500 ميغاواط منها في آفاق 2020. ويرتكز هذا البرنامج على توسيع قدرات الانتاج في مجال الطاقة الشمسية والحيوية والحرارية وطاقة الرياح. وستبلغ حصة الطاقات المتجددة في 2030 حوالي 27% من اجمالي الانتاج مع اقتصاد 300 مليار م3 من الغاز الطبيعي أي ما يعادل ثمان مرات حجم الاستهلاك الوطني .
