تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة بوهران: دراسة تشير إلى وضعية مقلقة

تشير دراسة حول مخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة بولاية وهران تم عرضها اليوم الأربعاء في يوم دراسي إلى "تشخيص مقلق" من خلال كمية تقدر ب 200.000 طن من هذه النفايات مع غياب الهياكل المختصة في معالجتها.
وقال مدير مكتب الدراسات البيئية و الاخطار الصناعية توفيق صرموك الذي أعد الدراسة أن "التشخيص الذي أفضت إليه الدراسة يدعو للقلق" مضيفا أن كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة ستتزايد خاصة وأن الولاية سجلت مشاريع صناعية كثيرة ستدخل حيز الانتاج خلال الأعوام القادمة.
وتشير هذه الدراسة التي تعد من أوائل مخططات تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة على المستوى الوطني أن كمية هذا النوع من النفايات سيتضاعف في أفاق 2025 حيث ينتظر أن يصل إلى 134.600 طن منها 130.000 من الصنف الخاص الخطير و 4.000 من الصنف الخاص.
ودعا مختلف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي خاصة المدراء المحليين لمختلف القطاعات المعنية إلى تبني إجراءات في أقرب الآجال من أجل إيجاد حلول لمعالجة هذه النفايات التي تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة.
واقترحت مديرة مراكز الردم التقني لوهران دليلة شلال تبني مخطط استعجالي لتدارك هذه الوضعية مع العلم أن جزء من النفايات الخاصة والنفايات الخطيرة الصلبة يجد طريقا إلى مراكز الردم العادية من الصنف 2.
وأشار السيد صرموك بهذا الخصوص إلى أنه بسبب غياب مراكز الردم من الصنف1 الخاصة بالنفايات الخاصة والخطيرة والمحارق و الشركات الخاصة بمعالجة هذا النوع من النفايات تجد هذه الأخيرة طريقها إلى المفارغ ومراكز الردم التقني وشبكات الصرف الصحي مع كل ما ينجم عن ذلك من مخاطر في تلويث الهواء و الماء و التربة.
وأضافت السيدة شلال أن كميات النفايات المنزلية تقدر ب 400.000 طن سنويا معتبرة 200.000 طن من النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة أي ما يعادل 50 بالمائة كمية كبيرة فاقت كل التوقعات التي كانت تتراوح حول 10 إلى 20 بالمائة على أقصى تقدير.
واعتبر مدير الطاقة عمر سبع من جهته أنه ينبغي التدخل في أسرع وقت لإيجاد حل بخصوص زيوت السيارات المستعملة التي غالبا ما تلقي بها محطات الوقود ومحلات تبديل الزيوت في شبكات الصرف الصحي حيث تؤدي إلى تلويث المحيط.
كما أثار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية محمد بن قرينة مسألة تخزين الزيوت المستعملة لقوارب الصيد إلى أن تمتلئ خزانات ميناء الصيد بأرزيو دون أن يكون هناك حل لمعالجتها ليضطر الصيادين بإلقاء الزيوت في البحر.
واعتبرت مديرة البيئة سميرة معزوز التي تعد مديريتها المسؤول الأول عن تطبيق مخطط تسيير النفايات الخاصة و النفايات الخاصة الخطيرة أن هذه الدراسة تعطي نظرة شاملة عن الوضعية الحالية مع كل الأرقام الخاصة بكميات ومكونات هذا النوع من النفايات بولاية وهران وهي خطوة مهمة بما أنه لم يسبق وأن توفرت مثل هذه المعطيات.
وأضافت أن الخطوة الثانية هي فتح النقاش مع مختلف المعنيين من أجل تبني الأولويات فيما يخص الاجراءات الواجب اتخاذها.
يذكر أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني حيث مست أكثر من 2.000 مؤسسة منتجة للنفايات الخاصة والخطيرة واستغرقت ما لا يقل عن 8 أشهر من العمل الميداني.