200 ألف طن من النفايات الخطيرة تهدد الصحة العمومية بوهران

في غياب هياكل مختصة لمعالجتها

تشير دراسة حول مخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة في ولاية وهران، تم عرضها مؤخرا في يوم دراسي، إلى «تشخيص مقلق» من خلال كمية تقدر ب 200.000 طن من هذه النفايات، مع غياب الهياكل المختصة في معالجتها.
قال مدير مكتب الدراسات البيئية والأخطار الصناعية، توفيق صرموك، الذي أعد الدراسة، بأن «التشخيص الذي أفضت إليه الدراسة يدعو للقلق» مضيفا أن كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة ستتزايد، خصوصا أن الولاية سجلت مشاريع صناعية كثيرة ستدخل حيز الإنتاج خلال الأعوام القادمة.
تشير هذه الدراسة التي تعد من أوائل مخططات تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة على المستوى الوطني، إلى أن كمية هذا النوع من النفايات سيتضاعف في آفاق عام 2025، حيث ينتظر أن يصل إلى 134.600 طن، منها 130.000 من الصنف الخاص الخطير و4.000 من الصنف الخاص.
دعا مختلف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي، خاصة المديرين المحليين لمختلف القطاعات المعنية، إلى تبني إجراءات في أقرب الآجال من أجل إيجاد حلول لمعالجة هذه النفايات التي تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة.
واقترحت مديرة مراكز الردم التقني لوهران، دليلة شلال، تبني مخطط استعجالي لتدارك هذه الوضعية، مع العلم أن جزءا من النفايات الخاصة والنفايات الخطيرة الصلبة تجد طريقا إلى مراكز الردم العادية من الصنف «2».
وأشار السيد صرموك بهذا الخصوص، إلى أنه بسبب غياب مراكز الردم من الصنف «1» المتعلقة بالنفايات الخاصة والخطيرة والمحارق والشركات الخاصة، بمعالجة هذا النوع من النفايات، تجد هذه الأخيرة طريقها إلى المفارغ ومراكز الردم التقني وشبكات الصرف الصحي، مع كل ما ينجم عن ذلك من مخاطر في تلويث الهواء والماء والتربة.
وأضافت السيدة شلال أن كميات النفايات المنزلية تقدر ب 400.000 طن سنويا، معتبرة 200.000 طن من النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، أي ما يعادل 50 بالمائة وهي كمية كبيرة فاقت كل التوقعات التي كانت تتراوح حول 10 إلى 20 بالمائة على أقصى تقدير.
واعتبر مدير الطاقة عمر سبع من جهته، أنه ينبغي التدخل في أسرع وقت لإيجاد حل بخصوص زيوت السيارات المستعملة التي غالبا ما تلقي بها محطات الوقود ومحلات تبديل الزيوت في شبكات الصرف الصحي، وتؤدي إلى تلويث المحيط.
كما أثار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، محمد بن قرينة، مسألة تخزين الزيوت المستعملة لقوارب الصيد إلى أن تمتلئ خزانات ميناء الصيد بأرزيو، دون أن يكون هناك حل لمعالجتها، ليضطر الصيادون إلى إلقاء الزيوت في البحر.
واعتبرت مديرة البيئة سميرة معزوز التي تعد مديريتها المسؤول الأول عن تطبيق مخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، أن هذه الدراسة تعطي نظرة شاملة عن الوضعية الحالية مع كل الأرقام الخاصة بكميات ومكونات هذا النوع من النفايات في ولاية وهران، وهي خطوة مهمة، بما أنه لم يسبق أن توفرت مثل هذه المعطيات.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في فتح النقاش مع مختلف المعنيين، من أجل تبني الأولويات فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها.
يذكر أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث مست أكثر من 2.000 مؤسسة منتجة للنفايات الخاصة والخطيرة واستغرقت ما لا يقل عن 8 أشهر من العمل الميداني.