حسب دراسة عرضت مؤخرا بوهران

وضعية تسيير النفايات الخاصة مقلقة

تشير دراسة حول مخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة بولاية وهران، تم عرضها مؤخرا في يوم دراسي إلى تشخيص مقلق، من خلال كمية تقدر ب200.000 طن من هذه النفايات مع غياب الهياكل المختصة في معالجتها. وقال مدير مكتب الدراسات البيئية والاخطار الصناعية، توفيق صرموك، الذي أعد الدراسة أن التشخيص الذي أفضت إليه الدراسة يدعو للقلق ، مضيفا أن كميات النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة ستتزايد، خاصة وأن الولاية سجلت مشاريع صناعية كثيرة ستدخل حيز الإنتاج خلال الأعوام القادمة. وتشير هذه الدراسة التي تعد من أوائل مخططات تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة على المستوى الوطني، أن كمية هذا النوع من النفايات سيتضاعف في آفاق 2025، حيث ينتظر أن يصل إلى 134.600 طن، منها 130.000 من الصنف الخاص الخطير و4.000 من الصنف الخاص. ودعا مختلف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي، خاصة المدراء المحليين لمختلف القطاعات المعنية، إلى تبني إجراءات في أقرب الآجال من أجل إيجاد حلول لمعالجة هذه النفايات التي تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة. واقترحت مديرة مراكز الردم التقني لوهران، دليلة شلال، تبني مخطط استعجالي لتدارك هذه الوضعية، مع العلم أن جزء من النفايات الخاصة والنفايات الخطيرة الصلبة يجد طريقا إلى مراكز الردم العادية من الصنف2. وأشار صرموك بهذا الخصوص، إلى أنه بسبب غياب مراكز الردم من الصنف1 الخاصة بالنفايات الخاصة والخطيرة والمحارق والشركات الخاصة بمعالجة هذا النوع من النفايات، تجد هذه الأخيرة طريقها إلى المفارغ ومراكز الردم التقني وشبكات الصرف الصحي، مع كل ما ينجم عن ذلك من مخاطر في تلويث الهواء والماء والتربة. وأضافت شلال، أن كميات النفايات المنزلية تقدر ب400.000 طن سنويا، معتبرة 200.000 طن من النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، أي ما يعادل 50 بالمائة، كمية كبيرة فاقت كل التوقعات التي كانت تتراوح حول 10 إلى 20 بالمائة، على أقصى تقدير. واعتبر مدير الطاقة، عمر سبع، من جهته، أنه ينبغي التدخل في أسرع وقت لإيجاد حل بخصوص زيوت السيارات المستعملة، التي غالبا ما تلقي بها محطات الوقود ومحلات تبديل الزيوت في شبكات الصرف الصحي، حيث تؤدي إلى تلويث المحيط. كما أشار مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، محمد بن قرينة، مسألة تخزين الزيوت المستعملة لقوارب الصيد إلى أن تمتلئ خزانات ميناء الصيد بأرزيو، دون أن يكون هناك حل لمعالجتها ليضطر الصيادين بإلقاء الزيوت في البحر. واعتبرت مديرة البيئة، سميرة معزوز، التي تعد مديريتها المسؤول الأول عن تطبيق مخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، أن هذه الدراسة تعطي نظرة شاملة عن الوضعية الحالية مع كل الأرقام الخاصة بكميات ومكونات هذا النوع من النفايات بولاية وهران، وهي خطوة مهمة بما أنه لم يسبق وأن توفرت مثل هذه المعطيات. وأضافت أن الخطوة الثانية هي فتح النقاش مع مختلف المعنيين من أجل تبني الأولويات فيما يخص الاجراءات الواجب اتخاذها. يذكر أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث مست أكثر من 2.000 مؤسسة منتجة للنفايات الخاصة والخطيرة، واستغرقت ما لا يقل عن 8 أشهر من العمل الميداني.