المجلس الشعبي الوطني يدشن الفترة التشريعية الجديدة بانتخاب رئيسه

دشن المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات الرابع مايو، الفترة التشريعية الثامنة بإثبات عضوية النواب البالغ عددهم 462 نائب وانتخاب، السعيد بوحجة رئيسا للمجلس لفترة 5 سنوات (2017-2022).
وقد انتخب السيد بوحجة على الأغلبية المطلقة للنواب ب356 صوتا.
وإلى جانب السيد بوحجة، ترشح أيضا كل من النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم بولاية المسيلة إسماعيل ميمون الذي تحصل على 47 صوتا، والنائب عن ولاية قسنطينة بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة لخضر بن خلاف الذي تحصل على 17 صوتا، بالإضافة إلى مرشحة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية النائب عن ولاية بجاية نورة واعلى التي تحصلت على 10 أصوات، وتم احتساب 19 ورقة تصويت ملغاة.
وكان ترشح السيد بوحجة لرئاسة المجلس قد حظي خلال الجلسة بمساندة العديد من الاحزاب من بينها نواب التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية والتجمع الوطني الجمهوري و جبهة المستقبل والاتحاد الوطني من اجل التنمية وحزب الحرية والعدالة و حركة الوفاق الوطني .
وكانت الجلسة الصباحية قد افتتحت برئاسة النائب السعيد بوحجة بصفته أكبر النواب سنا وبمساعدة نائبين اثنين بصفتهما أصغر النواب سنا وهما تهامي حبيبي وأيوب شرايطية، حيث استهلت الاشغال بتشكيل لجنة اثبات العضوية التي ضمت 20 عضوا حسب التمثيل النسبي في حين عرفت الجلسة المسائية المصادقة بالأغلبية على تقرير إثبات عضوية نواب المجلس.
وخلال الكلمة الافتتاحية للجلسة الصباحية أكد السيد بوحجة أن اختلاف الانتماء السياسي وتعدد وجهات النظر حول مختلف القضايا ستجعل من المجلس "اطارا مناسبا للحوار ومجالا لتعزيز المسار الديمقراطي" مضيفا أن "تنوع المنابع الفكرية واختلاف الانتماء السياسي وتعدد وجهات النظر في القضايا التي تهم شعبنا ستجعل من مجلسنا هذا اطارا مناسبا للحوار ومجالا هاما لمواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس قواعد عمل البرلمان".
وأوضح أن نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم ملزمون بالعمل مع بعضهم البعض بالتحاور وتبادل الآراء لإيجاد الحلول لقضايا الشعب الذي انتخبهم بكل حرية وشفافية، مبرزا ضرورة ان يكون النواب "في مستوى تطلعات المواطنين وفي مستوى الثقة التي وضعوها فيهم".
يذكر أن الانتخابات التشريعية للرابع مايو المقبل قد افرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 161 مقعدا متبوعا في الرتبة الثانية بالتجمع الوطني الديمقراطي ب100 مقعد فيما تحصل تحالف التيار الاسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم و حزب التغيير على 33 مقعدا و تجمع أمل الجزائر على 20 مقعد، كما تحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعد و حزبي جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعد) حزب العمال (11 مقعد) و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية (9 مقاعد) و التحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد).
و تتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي عاد منها 121 مقعدا للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا و نواب أحرار.