تقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بعشر (10) ملايير دج موزعة بنسبة 70 بالمئة على الإدارات و المؤسسات العمومية و 30 بالمئة على الزبائن الخواص حسب ما علمت واج لدى الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونالغاز السيد مروان شعبان. و قال السيد شعبان : "شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من اجل وقف هذا النزيف. لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا". و قصد استرجاع أموالها شرعت "اس.دي.ا" في تحسيس الزبائن المعنيين حول أهمية تسوية وضعياتهم" و أكدت ان "عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس إلا "حالات استثنائية". و أوضح نفس المسؤول انه "قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء "ندعو الزبائن إلى التقدم-بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم". و اذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة و لم يبد اي رغبة في دفع ديونه فان اللجوء إلى قطع الكهرباء يبقى آخر حل أمام الشركة حسب نفس المسؤول. لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق. أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم اعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل إرسال ملفهم على العدالة. و فيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية أوضح السيد شعبان انه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذي ابدوا -حسبه- استعدادا للدفع. و في رده عن سؤال حول الاجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء (مكيفات....) ب10 بالمئة في المتوسط كشف نفس المسؤول بان الشركة انشأت اكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة و متوسطة الضغط و كذا خمس (5) محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة. هذا وقد حذر من الاعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي موضحا انه خلال الثلاثي الاول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف اكثر من 700 ساعة من الانقطاع. وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بداية من 20 مايو في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن و التي تناهز 5ر62 مليار دج. وقد سخرت الشركة إمكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء و الغاز. وبحسب سونلغاز فان المستحقات غير المسددة و التي ترتفع بشكل مطرد تسببت في "مشاكل مالية" لخزينة الشركة مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية و الغازية و هي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط و تقديم خدمات نوعية للزبائن. وتتواجد الحصة الاكبر من هذه المستحقات لدى الزبائن الخواص ب 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الادارات و الشركات العمومية و المتعاملين الاقتصادين إلى 40 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المحصلة . وقالت سونلغاز انها ستبقى حريصة على تطوير و تحسين علاقاتها مع الزبائن في مسعى يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات و رفاهية الزبائن و انطلاقا من هذا المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة إلى "اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء و الغاز " عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم " كحل أخير لتدارك هذا الوضع".
