أوجه التشابه والتطابق بين مساري تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية و تيمور الشرقية محور ندوة دولية بلشبونة

شكلت أوجه التشابه و التطابق بين مساري تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية و تيمور الشرقية محور النقاش الذي شهده ندوة المنبر الدولي للحقوقيين المنعقدة مؤخرا في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الدعم و التضامن مع الشعوب المضطهدة لاسيما في الصحراء الغربية و فلسطين من أجل تمكينها من ممارسة حقها في تقرير المصير وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.
وخلال إفتتاحه لهذه الندوة التي نظمت بمقر البرلمان البرتغالي بلشبونة يومي 29 و 30 مايو أكد نائب رئيس البرلمان البرتغالي جورج لاكاو الذي ثمن عمل المنبر الدولي للحقوقيين منذ أن نالت جمهورية تيمور الاستقلال بعد الاستفتاء التي أشرفت عليه الأمم المتحدة في 1991 دعمه لحق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير.
وفي مداخلته في ختام اليوم الأول من النقاش أكد رئيس تيمور الشرقية الأسبق شانانا غوسماو دعم بلاده "التام" لكفاح الشعب الصحراوي من اجل الاستقلال متأسفا لعدم تمكن الشعب الصحراوي بعد من تقرير مصيره, حيث أبرز في كلمته أن " المقاومة وحدها هي التي يمكن أن تحدث الفارق".
وخلال اليوم الثاني من الأشغل التي استؤنفت في كلية الحقوق بجامعة لشبونة شدد نائب رئيس البرلمان البرتغالي هوسيه مانويل بوريزا في مداخلته التي تمحورت حول النظام الجغرافي السياسي والقانوني على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها مستعرضا أوجه التشابه و التطابق بين قضية الصحراء الغربية والكفاح الصعب من أجل الاستقلال في تيمور الشرقية.
وأضاف السيد هوسيه مانويل بوريزا قائلا "تيمور اليوم مستقلة وغدا الصحراء الغربية وفلسطين ستتمتعان بحقهما المشروع في تقرير المصير"، مؤكدا أن "دور التضامن الدولي هو كسر الصمت الذي يفرضه المحتلون وتسليط المزيد من الضوء على قضية الشعب الصحراوي كما فعلنا في قضية تيمور".
وركزت جميع المداخلات تقريبا في الندوة التي حضرها الرئيس الأسبق لدولة تيمور الشرقية السيد "شانانا غوسماو" والعديد من الدبلوماسيين وممثلو المنظمات الحكومية والحقوقيين البارزين من البرتغال واستراليا والمانيا وفنلندا وفرنسا والنرويج وتيمور والولايات المتحدة الأمريكية الأرجنتين سويسرا هولندا والمملكة المتحدة على قصية الصحراء الغربية ومقارنتها مع تيمور الشرقية.
أما البروفيسر لاوري هانيكاين من جامعة هلسنكي الذي قدم عرضا حول موضوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي مقدما أمثلة على ذلك في الصحراء الغربية وتيمور الشرقية سابقا وفلسطين فقد قال أنه "مما لا شك فيه أن المغرب وإسرائيل بذلا كل جهد ممكن للحفاظ على احتلال الأراضي التي يسيطران عليها في الصحراء الغربية وفلسطين ولكن التقدم في السنوات الأخيرة على المستوى الدولي ستفشل هذه التطلعات الاستعمارية".
البروفسير لاوري هاكلين أشار أيضا الى أن قرار محكمة العدل الأوروبية قضت بأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا ينبغي أن يشمل الصحراء الغربية موضحا أن "هذا يعني أن أوروبا يجب أن تضع حدا لدعمها للمغرب وتقوم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي".
من جانبه، قدم رئيس مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إيريك هاغن عرضا عن نهب الموارد الطبيعية الصحراوية "حيث أوروبا متورطة في هذا المجال" مستشهدا ببعض الشركات البرتغالية ومستوردي الطماطم و الأسماك والرمال من الصحراء الغربية التي تنقل الى شواطئ جزيرة ماديرا.
وبدوره، تحدث كاثلين توماس الرئيس الاسبق للشؤون القانونية لبعثة المينورسو وعضو مجلس العلاقات الدولية في نقابة المحامين في نيويورك عن تداعيات قانونية وسياسية للنزاع حول الصحراء الغربية مذكرا بالعراقيل المغربية لعملية تحديد الهوية من أجل منع عملية الاستفتاء وتأخير تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
دور الإتحاد الأوروبي, التعنت المغربي و إصرار الشعب الصحراوي
متحدثون آخرون مثل الأستاذ كليف سيمونس من كلية ترينيتي في دبلن في أيرلندا و مانفريد هينز من جامعة بريمن في ألمانيا و روي مورا راموس من جامعة كويمبرا في البرتغال تطرقوا إلى الموقف الأوروبي والحاجة إلى إشراك الاتحاد الأوروبي للمساهمة في ايجاد حل لمسألة الصحراء الغربية يتماشى مع القانون الدولي.
وبهذا الخصوص طالب هؤلاء المتحدثون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر حول الصحراء الغربية الذي ينص على استبعاد الصحراء الغربية من نطاق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدين على أن "موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو أساسية وضرورية".
من جانبه، قدم السيد امحمد خداد منسق جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية (مينورسو) خلال أشغال الندوة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لمخطط السلام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية مسلطا الضوء على جملة العراقيل المغربية طيلة 25 سنة أمام جميع مبادرات الأمم المتحدة بدون أن يتخد مجلس الأمن تدابير ضد تعنت الرباط.
وأضاف امحمد خداد في مداخلته أنه "على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها فإن الشعب الصحراوي لا يزال واثقا في انتصار قضيته كما كان الحال لتيمور الشرقية" مؤكدا أنه "من خلال جهود شعبنا و أصدقائنا في جميع أنحاء العالم سيتم احترام حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عاجلا أم آجلا ".
كما ذكر خداد أنه في 28 أبريل الماضي اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2153 الذي يدعو إلى استئناف عملية التفاوض بديناميكية جديدة وروح جديدة للوصول إلى الحل الذي يضمن الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية إلا أنه أوضح أنه " لكي تكون هناك فرصة لنجاح العملية وهو عنصر أساسي يجب ممارسة الضغط الدولي على المغرب لاحترام وقبول الشرعية الدولية".
مطالبة الأمين العام الأممي ببذل جهد لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي منذ أربعة عقود
وفي الختام بعثت هذه الندوة الدولية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تذكره فيها بأوجه التشابه بين الصحراء الغربية وتيمور الشرقية وبجهده الشخصي من أجل انتصار العدالة والشرعية في تيمور.
كما طالب المشاركون الأمين العام الأممي ب"بذل كل جهد ممكن لوضع حد للظلم المفروض منذ أكثر من أربعة عقود على الشعب الصحراوي وهذا يعني احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعم حق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف".
كما اعتمد المؤتمر عريضة وقعها حقوقيون بارزون وجميع المشاركين تطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية احترام قرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر منبهة إلى أن "أي محاولة لإلغاء هذا القرار غير قانونية وغير أخلاقية وسوف تكون عقبة أمام جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لقضية الصحراء الغربية".
ودعا المشاركون في الندوة الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطنيها ومكوناتها بالالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية وضمان عدم استيراد المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية دون إذن صريح من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي فرد أو شركة متورط او متورطة في هذا النهب غير القانوني وغير الشرعي.
يشار إلى أنه خلال وجوده في لشبونة استقبل أمحمد خداد وأحمد فال امحمد ممثل جبهة البوليساريو في البرتغال في 31 مايو 2017 بمقر وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية واجتمعا مع أعضاء المجموعات البرلمانية في هذا البلد.