محاكمة سجناء إكديم أزيك: استغلال العدالة المغربية لتصفية الحسابات السياسية

ندد محامو المناضلين الصحراويين الذين حوكموا بمحكمة الاستئناف بالرباط نددوا اليوم الخميس بباريس بالعدالة المغربية التي استغلت لتصفية الحسابات السياسية بعد ستة أشهر من المحاكمة التي تميزت بعدم وجود أدلة.
و خلال ندوة صحفية بمناسبة نشر تقرير ملاحظات الدفاع في محاكمة إكديم أزيك أمام محكمة الاستئناف بالرباط أكدت المحاميتان إنغريد ميتون و أولفا أولد اللتين تعرضتا للطرد بعنف من المغرب أن "العدالة تستغل لتصفية الحسابات السياسية مع جبهة البوليزاريو". و سيتم إرسال التقرير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و وزارة الشؤون الخارجية و السفارات و الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية.
و أمام انعدام الادلة لإدانة المناضلين الصحراويين بارتكابهم العنف على أعوان القوات العمومية و نية القتل و تكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب الجريمة و تدنيس الجثث التمست الأطراف المدنية من محكمة الاستئناف إعادة تصنيف الوقائع بالمساس بأمن الدولة.
و اعتبرت المحاميتين أن محاولة إعادة التصنيف تهدف إلى تقديم المتهمين كإرهابيين أو محرضين على الحرب من طرف قوات خارجية مشيرين إلى أن مرافعات النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة لجميع المتهمين تظهر إرادة فرض عقاب جماعي للمتهمين بفعل التزامهم.
وأضافت المحاميتان أن الشهود ال28 الذين تم استدعاؤهم من قبل الادعاء تحدث الكثير منهم عن العنف بصفة عامة و لا أحد منهم استطاع أن يحدد هوية المتهمين.
و ذكرت المحاميتان أن التنصت على المكالمات الهاتفية المقدم في الملف من قبل الادعاء لا علاقة له بالوقائع.
و خلال المحاكمة تم استجواب المتهمين على محاضر و أكدوا أنهم وقعوا عليها تحت التعذيب غير أن محكمة الاستئناف رفضت أخذ قرار لجنة منظمة الأمم المتحدة ضد التعذيب بعين الاعتبار.
و يذكر أن قرار لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب أدان المغرب بسبب انتهاكاته المتكررة للاتفاقية ضد التعذيب : التعذيب أثناء التوقيف و استجواب و اعتقال المناضل الصحراوي نعامة أسفاري و غياب تحقيق حول ادعاءات التعذيب المتكررة و انتهاك التزام ضمان حق رفع شكوى من خلال أعمال انتقامية ضد الضحية و أحد محاميه و خرق التزام التعويض و سوء المعاملة أثناء الاعتقال.
و أضافت المحاميتان أنه بالرغم من هذا رفضت محكمة الاستئناف إعطاء الحق للعديد من طلبات الدفاع لإقصاء هذه المحاضر من الإجراء و لاحظتا أن الخبرات الطبية المقدمة من قبل المحكمة حول تعذيب المتهمين ناقصة.
و يشهد أربعة خبراء عالميين مكلفين بإنجاز الخبرة المضادة أن الخبرات المغربية تفتقر إلى المصداقية مذكرين أن محاميي الدفاع تم مقاطعتهم و إهانتهم.
و أعربت المحاميتان بعد ستة أشهر من المحاكمة عن خوفهما برؤية محكمة الاستئناف بالرباط تصدر عقوبات شديدة لوقائع لا تزال مجهولة.