المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء على مشروع النظام الداخلي للمجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وعقب جلسة التصويت, اعتبر رئيس المجلس في كلمة له بالمناسبة أن المصادقة على النظام الداخلي هو "دخول في مرحلة جديدة تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب العمل والتسيير وذهنيات جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في الاداء البرلماني المستقبلي".
وقال أنه "بهذه المصادقة, نكون قد دخلنا مرحلة وعهدا جديدين في تسيير عمل هيئتنا يتطلب منا الارتقاء فيه إلى مستوى التحديات التي تواجهنا وتواجه بلادنا, تستوجب مراجعة كاملة لأسلوب عملنا وسلوكاتنا ضمن الهيئة وتستوجب منا
ذهنية جديدة يتوجب على الجميع التسلح بها في أدائنا البرلماني المستقبلي".
وأضاف السيد بن صالح أنه "بمجرد ابداء المجلس الدستوري رأيه في النظام الداخلي, يصبح المجال مفتوحا أمام المجلس للدخول في مرحلة عمل جديدة نكون فيها مطالبون بلعب دور أكبر والتحرك بفعالية أنجع خدمة لهيئتنا البرلمانية".
كما يتطلب من أعضاء المجلس --حسب السيد بن صالح-- "لعب دور أكبر فعالية ونجاعة في أدائنا التشريعي والرقابي يعطي عملنا المصداقية المستحقة ويصبح مطلوبا من كافة الأعضاء المواظبة بالحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وفي ممارسة دورنا الرقابي على عمل الحكومة".
وذكر بالمناسبة أن الاحكام المدرجة "مستمدة من القوانين الأخيرة التي تزودت بها البلاد ومن أحكام الدستور الجديد, خاصة تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الهيئة المتعلقة بالممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية بما يتماشى مع أحكام
المنظومة القانونية العضوية والعادية المتعلقة بتنظيم دولة الحق والقانون وحقوق وحريات الإنسان والمواطن".
وأشار السيد بن صالح في هذا الاطار الى أن أحكام النص "تكفلت بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة عشرين 20 سنة وأيضا من التجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في العالم", معربا في نفس الساق عن أمله في أن "تسعى الحكومة للتجاوب إيجابيا مع المطالب المؤسسة لأعضاء هيئتنا, لاسيما منها المتعلقة بالتكفل بالمسائل التي يطرحها عضو مجلس الأمة حول انشغالات المواطن".
كما عبر عن أمله في أن "يعزز المجلس الشعبي الوطني الجديد التنسيق مع هيئتنا بما يعطي عمل برلماننا طابع التكامل والنجاعة والفعالية والانسجام ويحسن من صورة هيئتنا البرلمانية في نظر المواطنين".
للتذكير, تمحورت انشغالات المتدخلين السبع خلال جلسة الصبيحة حول الاحكام المنظمة للجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية والمدة الزمنية المخصصة لطرحها والاجابة عليها بين مثمن ومن يعتبر أن المدة المخصصة للاجابة (6 دقائق) غير كافية.
كما طالب بعضهم بمراجعة مسألة الزام حضور الاعضاء في الجلسات وعدم حصرها فقط عليهم, فيما طالب آخرون بتحديد بوضوح حالات جرد العضو من حصانته البرلمانية أو عهدته النيابية.
كما اقترح عضو آخر توزيع تقارير اللجان عن طريق وسائل الاتصال الجديدة. وفي رده على هذه الانشغالات, أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان الموسعة, محمد ماني, أنه بخصوص حالات الجرد من الحصانة
البرلمانية, فان الدستور في مواده 126, 127 و128 لم يحدد الافعال المجرمة ولذا ينبغي دراسة كل حالة على حدى.
وبخصوص اقتراح استعمال تقنيات الاتصال الجديدة في العمل البرلماني, اعتبر السيد ماني أنه لا يوجد ما يتعارض في النظام الداخلي مع هذه الآلية وأنه سيتم الوصول الى ذلك لا محالة مع التطور وتغير طرق العمل البرلماني.