قرر مجلس الأمة إعادة النظر في كيفية تنظيم العمل البرلماني للغرفة العليا على نحو يسمح بتفعيل دورها الرقابي، وأعلن رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس خلال ترؤسه لجلسة طرح أسئلة شفهية عن شروع مكتب المجلس في إعداد مذكرة جديدة لتنظيم طرح والإجابة على الاسئلة الشفهية، وجلسات استماع اللجان للوزراء. وقال السيد بن صالح في كلمة ألقاها قبل بداية جلسة طرح الأسئلة الشفهية ان مكتب المجلس المتكون من الرئيس ونوابه الخمسة يحضر وثيقة عمل لتنظيم عمل الغرفة العليا على نحو يساهم في تحسين أدائها الرقابي، وأشار إلى أن المكتب سيصدر مذكرة ترمي الى مراجعة وتطوير آلية طرح الأسئلة الشفهية. ودعا في سياق حديثه عن التصور الجديد لتحسين أداء الغرفة الثانية، كلا من أعضاء المجلس والوزراء الى التقيد بنص السؤال، وعدم الخوض في تفاصيل أخرى. وبرر اللجوء إلى هذه الخطوة بالرغبة في إضفاء نجاعة على هذه الآلية الرقابية. و أرجعت مصادر من مكتب المجلس قرار وضع المذكرة الجديدة إلى الرغبة في وضع حد للخروج عن النص من قبل أعضاء المجلس عادة الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لفتح أقواس للخروج عن النص وفتح قضايا أخرى غير منصوص عليها ما يسبب إحراجا لممثلي الحكومة. ونفى أعضاء في مكتب المجلس ان يكون الهدف من وراء هذه الخطوة التضييق على أعضاء المجلس من خلال فرض نمط معين على نشاطهم، وأكد أن المذكرة التي توجد قيد البحث والدراسة تشمل أيضا تنظيم عملية عقد جلسات استماع للوزراء على مستوى اللجان.ولاحظ كل من حضر جلسة طرح الأسئلة الشفهية أمس وجود تحسن في توقيت طرح الأسئلة والإجابة عليها من طرف أعضاء الحكومة مقارنة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث كانت المدة بين طرح سؤال شفهي موجه لوزير الموارد المائية والرد 15 يوما فقط، وهو ما يعكس التحسن الموجود في تنظيم هذه الآلية الرقابية، خاصة وان كثيرا ما شكل تأخر الوزراء في الرد على النواب ''نقطة سوداء'' في أداء البرلمان. وكان السيد بن صالح أثار هذا الموضوع خلال عرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس، وتعهد السيد أويحيى في رده بالبحث مع الجهاز التشريعي على آليات تسمح بتجاوز الإشكال المطروح.
