"السيناتورات" يدعون إلى محاسبة المسؤولين الغائبين عن الجلسات

بعد تشديد الإجراءات الانضباطية عليهم

انتقد أعضاء مجلس الأمة بعض المواد التي ينص عليها النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، مطالبين بتعميم الإجراءات الانضباطية والتأديبية الخاصة بالغيابات، على المسؤولين في المجلس، كما أكدوا على ضرورة تمديد الوقت المحدد لإجابة ممثل الحكومة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة.
ودعا عضو مجلس الأمة حسني سعيدي، أمس، خلال الجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، إلى تعميم الاجراءات الانضباطية والتأديبية الخاصة بالغيابات عن الجلسات على المسؤولين في المجلس، وقال إنه أصبح الشغل الشاغل هو كيفية تطبيق هذه الإجراءات والتركيز على العضو دون المسؤولين، وأكد على ضرورة إخضاعهم لنفس الإجراءات التأديبية التي تطبق على أعضاء مجلس الأمة، مستثنيا المسؤولين الذين يكونون في مهمة خارج الوطن فقط.
من جهته، طالب عضو مجلس الأمة، محمد بن طيبة، تمديد الوقت المحدد لإجابة ممثل الحكومة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة، وقال ”إنه ليس من المنطق أن يجاب عن سؤال من 3 دقائق في 6 دقائق فقط لأن المدة غير كافية، على العكس من السؤال الذي يمكن أن يكون أقل من ذلك بكثير لأنه يتطلب الدقة والاختصار”.
من جانبه، رد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة محمد ماني، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، وأكد أن مكتب مجلس الأمة له السلطة التقديرية في تطبيق الإجراءات التأديبية أو عدم تطبيقها على كل أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، سواء ”السيناتورات” أو رؤساء اللجان وغيرهم من المسؤولين.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، أن المدة المحددة لرد ممثل الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الأمة كافية، مبرزا أن لجنته راعت الجانب التقني في تحديد مدة السؤال الشفوي والإجابة عنه.
ويأتي النظام الداخلي لمجلس الأمة بعد صدور الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في 7 فيفري 2016 والتي توجت بسلسلة من الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد تضمن الدستور الجديد جملة من الأحكام في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية بلغت 44 مادة، يتعلق البعض منها بأحكام مشتركة بين البرلمان والبعض الآخر يتعلق بمجلس الأمة بمفرده.
أما عن أهم الإجراءات الجديدة التي أدرجت في النظام الداخلي لمجلس الأمة، فتتمثل في أن الدورة العادية للبرلمان تبتدئ في يوم عمل من شهر سبتمبر وتستمر لمدة 10 أشهر على الأقل ويمكن تمديد الدورة العادية بطلب من الوزير الأول للانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
وتضمن النظام الداخلي إجراءات أخرى حول مناقشة جدول أعمال المعارضة البرلمانية، حيث تخصص جلسة شهرية لمناقشة أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى جديدة حول رفع الحصانة والتجريد من العهدة البرلمانية، حيث لا يجوز لعضو المجلس تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي انتخب على أساسه.