تبون يضع "أصحاب الشكارة" تحت المجهر

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، سهرة الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، واستغل تبون عرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني ليوجه رسائل قوية لأصحاب "الشكارة" مفادها أنه "لكل مقام مقال"، ولا مجال لاستغلال "الشكارة" لأغراض غير قانونية.
وكشف السيد تبون عن "مجهود خاص" ستقوم به الحكومة في إطار مخططها يهدف إلى "أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن "الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد"، مضيفا "سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه".
ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى "الاصطدام" بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن المال لا ينبغي أن "يتوغل في دواليب الدولة".
وأوضح ذات المسؤول، أن مشروع مخطط العمل يرتكز على محور تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، حيث ستقوم الحكومة في "أقرب وقت" بالتعاون مع البرلمان بإعداد النصوص التشريعية النابعة من التعديل الدستوري الأخير وتهيئة الظروف لتنصيب الهيئات التي ينص عليها.
وأشار إلى أن الحكومة ستحاول إثراء مجال حقوق المواطن من خلال احترام الحريات العمومية الجديدة التي تمت دسترتها وتعزيز ممارسة بعض الحقوق، مع تعميق مسار الإصلاح في مجال استقلالية القضاء وتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
وأبرز السيد تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية و"بعيدا عن التعصب والتطرف" من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية.
وفي حديث عن مسار المصالحة الوطنية، أكد ذات المسؤول مواصلة الحكومة في تطبيقه "لاحتضان الأبناء المغرور بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين".
كما أكد مواصلة الحكومة لمهمتها في إعادة الاهتمام للمرفق العام بالقضاء على "كل أشكال التعسف"، معلنا عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى إجراءات لصالح الجماعات المحلية لتمكينها من القيام بدورها في دفع التنمية وتوفير الخدمات النوعية، حيث "سيتم توسيع التنظيم الإقليمي الذي تم اعتماده في المناطق الجنوبية ليشمل مناطق الهضاب العليا بإنشاء ولايات منتدبة تتمتع بمهام واسعة وإدارة تنفيذية محلية".
وتطرق الوزير الأول إلى مختلف القطاعات التي تركز عليها الحكومة في تنفيذ مخططات التنمية مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
وقال أن الشعب الجزائري "تبنى بالإجماع مشروع التطور والتنمية الذي جاء به رئيس الجمهورية وتسعى الحكومة لتجسيده دون إقصاء"، معلنا عن وضع "آليات" لمراقبة العمل الحكومي لتقديم التصويبات اللازمة.
"محطة قوية للديمقراطية في بلادنا"
قال عبد المجيد تبون أن مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني تعتبر "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا"، مشددا على "إلتزام" الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية، من خلال المتابعة "بكل اهتمام وعناية" لهذا النقاش.
وأضاف تبون: "أؤكد لكم التزام الحكومة بالعمل على تحسين وتعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية وسنتابع بكل اهتمام وعناية النقاش الذي سيجمعنا هذه الأيام"، مضيفا أن الحكومة "ستتقبل بصدر رحب آراء النواب واقتراحاتهم كما ستقدم الأجوبة على تساؤلاتهم بكل وضوح".
وأشار إلى أن مناقشة هذا المخطط تعتبر "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا ينتج عنها نقاش خصب وبناء حول الحقائق التي نعيشها والآفاق المستقبلية التي ننتظرها".
وأبرز المتحدث ضرورة توحيد الجهود "انطلاقا من إيماننا الراسخ بقيم الحوار والتشاور وقناعتنا بضرورة العمل مع كل أبناء الجزائر دون تمييز وأحكام مسبقة من أجل مصلحة الوطن".
"الاقتصاد الوطني لا يزال صامدا"
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.
وقال السيد تبون أنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار" مشددا على ان " الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ اهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون".
واضاف الوزير الاول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" ولا يمكن وصفه "بكل الاوصاف السوداوية" مؤكدا انه وخلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الامثلة الاخرى".
"الحكومة ستعمل على تكريس حرية الصحافة والتعبير"
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه".. وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.
في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الاذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف.أم) وشبكة الاذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل".
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
نواب يثمنون مضمون مخطط عمل الحكومة
ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون مخطط عمل الحكومة خصوصا في شقه المتعلق بضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وجعل المؤسسة الاقتصادية المستحدثة للثروة في قلب اهتمامات الجهاز التنفيذي فضلا عن اجماعهم على ما تضمنه من مساعي ترمي إلى البحث عن مصادر مالية بديلة خارج قطاع المحروقات عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني وعصرنة النظام المالي وتكريس العدالة الاجتماعية.
وقد أجمع النواب المتدخلون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الاول عبد المجيد تبون على أن هذا المخطط المستلهم في مجمله من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ياتي في وقت يتطلب حشد جميع الطاقات ودعم ومرافقة كل المبادرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد النواب أن هذا المخطط هو "خارطة طريق " تضع انشغالات المواطن في مجالات السكن والصحة والتربية وتنمية الاقتصاد وتنويعه وحماية القدرة الشرائية على راس اولويات عمل الحكومة.
..وتحديات الاقتصاد تشغل نوابا آخرين
شكلت آليات تمويل الاقتصاد الوطني وتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية محور مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة الجديدة.
و ثمن في هذا الإطار النائب رمضان تعزيبت (حزب العمال) تأكيد مخطط عمل الحكومة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية داعيا إلى إصلاح عميق للمنظومة الجبائية يرتكز على رفع مستوى التحصيل الضريبي وفرض ضريبة على الثروة.
ويرى النائب فتح الله شعباني (حزب جبهة التحرير الوطني) أنه فضلا عن الضرورة المستعجلة لاجراء إصلاح جبائي واسع فإنه يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لمحاربة التبذير والفساد اللذان يعتبران "العدو الاول للاقتصاد الوطني".
واعتبر النائب لعرابي الصافي (التجمع الوطني الديموقراطي) ان مخطط الحكومة استطاع التكيف مع متطلبات الأزمة التي تمر بها البلاد من دون اللجوء إلى الحلول "السهلة" كالاستدانة الخارجية.
من جهتها اعتبرت النائبة صليحة قاشي (حركة مجتمع السلم) ان المخطط لم يحدد آليات تمويل البرامج التي يتضمنها كما أنه جاء مجردا من المؤشرات الدقيقة والأرقام المستهدفة وهو ما يصعب من مراقبة عمل الحكومة وتقييمها لاحقا.
واعتبر النائب واعمر سعودي (التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية) أن نص المخطط "لا يأخذ بعين الاعتبار شدة وعمق الأزمة" وان ديباجته "مجرد عموميات لم تستطع تشخيص الأزمة بدقة".
إثبات عضوية خمسة نواب جدد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، بالإجماع، على إثبات عضوية خمسة نواب جدد، المؤهلين لاستخلاف نواب بعد شغور مقاعدهم إثر قبولهم وظيفة عضو في الحكومة الجديدة.
واستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في إطار استكمال الدورة العادية 2016-2017، مستهلا الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، بالتصويت على تقرير إثبات عضوية النواب الجدد الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إثر شغور مقاعد عدد من النواب الذين تم تسليمهم حقائب وزارية في حكومة السيد تبون وذلك عملا بأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار، تم استخلاف النائب غنية الدالية بالنائب أمينة أبركان عن الدائرة الانتخابية للبليدة والنائب طاهر حجار بالنائب محمد مازوز عن الدائرة الانتخابية لتيارت والنائب محجوب بدة بالنائب عاشور سغواني عن الدائرة الانتخابية للمدية والنائب طاهر خاوة بالنائب مراد حليس عن الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، وكلهم نواب يمثلون المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
كما تم استخلاف النائب الطيب زيتوني بالنائب صالح قدادرة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية لوهران.