الموالاة تثمّن وتطالب بشد الحزام والمعارضة تشكّك في خطة تبون

النواب يشرّحون مخطط عمل الجهاز التنفيذي

l نواب حمس: ”مخطط الحكومة لم يحدد مصادر التمويل”
l حزب العمال يثمّن رفض اللجوء للاستدانة الخارجية ويدعو لتحصيل الضرائب
l الأرسيدي يطالب بتوازن جهوي في التنمية ويشكك في أرقام تبون
تباينت تدخلات نواب البرلمان خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، بين مؤيد ومعارض، حيث انتقد نواب حمس نقاطا كثيرة تخللت المخطط، مثل افتقاده لعنصر التخطيط والاحصائيات الدقيقة، وأنه لم يحدد بدقة مصادر التمويل الخاصة بالمشاريع، في حين ثمن نواب الأفالان والأرندي فثمنوا في مداخلاتهم المخطط مع اقتراح نواب أويحيى لشد الحزام أكثر مما هو عليه، أما الأرسيدي فقد ركز على غليان الجبهة الاجتماعية، فيما أشاد حزب العمال بقرار عدم اللجوء للاستدانة وطالبوا بتحصيل الضرائب وفرض أخرى على الأغنياء لتعزيز المداخيل.
وانتقد النائب يحيى بنين عن حركة مجتمع السلم، خلال جلسة المناقشة، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، عدم ارتكاز المخطط الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون، على الحصائل السنوية وأكد أن المخطط يفتقد لرؤية واستراتيجية وأن المخطط لا يعتمد على قاعدة بيانات واضحة تؤكد تطبيق المخطط.
واستبعد النائب في هذا الصدد إمكانية تحقيق الحكومة الحالية للتوازن المالي خارج المحروقات بتوفير 120مليار دولار، كما انتقد في ذات السياق تجميد نفقات التجهيز كونه سيؤثر مباشرة على الاستثمار، كما دعا إلى رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب لأن مجموعها لم يتجاوز نسبة 10 بالمائة.
وفي نفس السياق تدخلت زميلته فاطمة سعيدي، حيث دقت ناقوس الخطر بسبب عجز ميزان المدفوعات وتآكل احتياطي الصرف وانهيار العملة الوطنية مقابل انتشار الاقتصاد الموازي، وأشارت إلى أن المخطط يفتقد لسياسة واضحة ترتكز على مصادر تمويل حقيقية.
نواب الأرسيدي تحدث عنهم النائب واعمر سعودي، قائلا إن النص لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي المؤسساتي والاقتصادي بدقة وإنه قد خيمت عليه العموميات وغياب أية خريطة واضحة للخروج من الأزمة، وأعطى مثالا عن تناول نقطة الهوية والدين مع أنها ليست أولوية لانشغالات المواطنين اليوم، وأعطى مثالا بأزمة غرداية واحتجاجات الجنوب التي يحركها البطالون وأيضا الاضطرابات التي تثار هنا وهناك بسبب عدم وجود توازن جهوي.
أما سليمان شنين النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء فقد قدم صورة سوداء عن سريان الانتخابات الأخيرة، واقترح تخصيص جلسة خاصة بالعزوف الانتخابي والتصويت الأبيض لأن له انتكاسات قوية من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتقويتها.
نواب الأرندي وفي مداخلات متشابهة ركزوا إجمالا على دعم مخطط عمل الحكومة، فقد أكدوا على ضرورة تحديد الحكومة للفئات الخاصة بالدعم حتى لا تذهب الأموال لغير مستحقيها، مثلما جاء في مداخلة النائب علجات لعمامرة عن ولاية باتنة، والتي دعت أيضا إلى توسيع قائمة الأشخاص المستفيدين من السكن التساهمي إلى الشرائح التي ينطلق دخلها من 25 ألف إلى 60 ألف، كما شدد زملاؤها في مداخلاتهم على تثمين مخطط عمل الحكومة ودعمه ودعوا إلى ترشيد أكثر للنفقات العمومية.
أما نواب الأفالان فقد دعوا الحكومة إلى رفع المزيد من عراقيل الاستثمار على المستوى المحلي، في إطار البحث عن مصادر تمويل خارج المحروقات، مثلما جاء في مداخلة لخضر بن نعوم، الذي أكد على أهمية منح صلاحيات كبيرة للولاة من أجل اتخاذ المبادرات في الوقت المناسب.
وفي ذات السياق تدخل عبد القادر عبد اللاوي الذي أكد على ترشيد النفقات لتجاوز مرحلة الخطر، وأما زميله في الكتلة صافي لعرابي، فثمن عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، ودعا إلى معالجة بعض الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد ومنها عدم مراعاة خصوصيات الولايات في مرحلة تسجيل المشاريع وانتشار فكرة استنساخ المشاريع دون دراسات الجدوى، مؤكدا على أهمية توجيه المشاريع حسب مقدرات كل ولاية. أما نواب حزب العمال فقد ثمنوا في مداخلاتهم قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى منع الاستدانة الخارجية، وتأكيد الوزير الأول على خطر خلط السياسة بالمال في عرضه للمخطط وأيضا الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مثلما جاء في مداخلة النائب رمضان تعزيبت، الذي دعا الحكومة إلى الإسراع لتوقيف ما وصفه بالمسارات ”الدميرية” التي لا تزال تتسبب في الاحتجاجات وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد النائب أيضا على ضرورة مراجعة الحكومة لجميع القوانين التي تسببت في غليان اجتماعي ودعا إلى فرض ضريبة على الأغنياء بدل الاستمرار في استهداف المواطن، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب 120 مليار دولار وضرورة استرجاع الدولة للتسيير التجارة الخارجية لكبح عمليات التهريب للعملة الصعبة نحو الخارج بطرق ملتوية، مع إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة الحرة العربية التي تغرق بالسلع الصينية.